تم إضافة تقرير جديد 2024
ارسل ملاحظاتك

ارسل ملاحظاتك لنا









الرئيسية > رجعية القرار الإداري وآثاره في...>الوصف

رجعية القرار الإداري وآثاره في ضوء النظام والقضاء السعودي

العنوان بلغة أخرى: The Reversibility of the Administrative Decision and its Effects on the Saudi Legal and Judicial System
المصدر: مجلة الشمال للعلوم الإنسانية
الناشر: جامعة الحدود الشمالية - مركز النشر العلمي والتأليف والترجمة
المؤلف الرئيسي: الصعب، عبدالله بن فهيد إبراهيم (مؤلف)
المؤلف الرئيسي (الإنجليزية): Al-Saab, Abdullah bin Fahid Ibrahim
المجلد/العدد: مج9, ع2
محكمة: نعم
الدولة: السعودية
التاريخ الميلادي: 2024
التاريخ الهجري: 1445
الشهر: يوليو
الصفحات: 145 - 166
ISSN: 1658-7006
رقم MD: 1525413
نوع المحتوى: بحوث ومقالات
اللغة: العربية
قواعد المعلومات: HumanIndex
مواضيع:
الأنظمة القضائية | القرارات الإدارية | السعودية
كلمات المؤلف المفتاحية:
القرار الإداري وأنواعه | حالات رجعية القرار | أثر رجعية القرار | إساءة استعمال السلطة | تعويض عن قرار خاطئ | Administrative Decision and its Types | Cases of Retroactivity of the Decision | The Effect of the Retroactivity of the Decision | Abuse of Authority | Compensation for a Wrong Decision
رابط المحتوى:
PDF (صورة)     
صورة الغلاف QR قانون

عدد مرات التحميل

7

حفظ في:
المستخلص: القرار الإداري هو الأداة التي تمارسها جهة الإدارة؛ حتى تتمكن ممن ممارسة أعمالها خاصة فيما يتعلق بسير العمل؛ لتحقيق المقاصد التي أنشئت من أجلها والتي تستمد من النظام الذي منحها تلك السلطة. وحيث إن المبدأ الأساسي أن القرارات الإدارية تكون سارية النفاذ من تاريخ صدورها وهذا هو الأصل، ولا يجوز أن يصدر القرار الإداري ويوجد نص فيه يتضمن سريان نفاذه على الماضي، سواء كانت هذه القرارات- في أصلها- تتعلق بأمور تنظيمية عامة، أو قرارات فردية تتعلق بشئون وطلبات الأفراد، وذلك بهدف استقرار المراكز القانونية، ومنح الثقة للأفراد للتعامل مع الحكومة، حتى لا تكون هذه القرارات أداة تستخدمها الإدارة متى وكيفما شاءت على من يخضعون لسلطاتها وعلى من يحتاجون لخدماتها للإخلال بالمراكز القانونية المستقرة السابقة دون مسوغ أو مستند نظامي، باعتبار العدالة الطبيعية تقوم على احترام الحقوق التي تم اكتسابها وترتب عليها التزامات، وهذا ما يتطلبه الصالح العام من عدم المساس بهذه الحقوق لعدم زعزعة الثقة بين جهة الإدارة ومن يخضعون لسلطتها، ولا يجوز المساس بالحقوق التي تم اكتسابها، ولكن الاستثناء من ذلك أن يكون وفقا لضوابط وشروط لا تخالف النظام؛ حتى لا تكون أداة تستخدمها الإدارة على غير ما جعلت له؛ لأن قاعدة عدم رجعية القرار الإداري تقوم على أسس من بينها استقرار المعاملات، واحترام المراكز القانونية التي اكتسبت واكتملت في الماضي، واحترام قواعد الاختصاص من حيث الزمان، إلا أن الاستثناءات التي ترد على هذا المبدأ يجب أن تكون بهدف تحقيق الصالح العام للمجتمع والفرد ولكن في أضيق الحدود بحيث لا تخرج عن الجوهر والمضمون الذي شرعت من أجله؛ لأن التوسع في استعمال مبدأ الرجعية قد يؤدى للخروج على غير المألوف مما يعرض القرار للبطلان والتعويض عن الأضرار التي نشأت من جرائه. وأوصت الدراسة بضرورة تدريب وتأهيل العاملين بالجهاز الإداري ونشر الثقافة في مثل ذلك للحرص على سير العمل بما لا يخالف النظام؛ تجنبا لإصدار قرارات خاطئة يترتب عليها تعويضا للغير.

Administrative decision is a tool exercised by the administration to carry out its work, especially with regard to the progress of work to achieve the purposes for which it was established, and which are derived from the law that granted it that authority. The basic principle is that administrative decisions are effective from the date of their issuance. An administrative decision can not be issued while it includes a text that is effective in the past. Regardless of whether these decisions relate to general organizational matters, or individual decisions related to personnel affairs. This is done with the aim of stabilizing legal centers and ensuring the rights of individuals in their dealings with the government. Therefore, these decisions are not tools that the administration uses whenever needed against those subjects to its authority and those who need its services to disrupt the previous stable legal positions without justifications or legal documentations. Considering that natural justice is based on respect for rights that have been acquired and obligations entailed. This is what the public interest requires, not to infringe on these rights so as not to undermine trust between the administration and those subject to its authority. Rights acquired under a legal document should not be infringed. However, the exception to this is in accordance with controls and conditions that do not violate the law hence it is not a tool used by the administration for anything other than what it was intended for. The rule of non-retroactivity of administrative decisions is based on foundations including the stability of transactions, respect for legal positions that were acquired and completed in the past, and respect for the rules of jurisdiction in terms of time. However, the exceptions to this principle must be to achieve the common interest of society and individuals, but within the narrowest limits as not to deviate from the essence and content for which it is legislated, because expanding the use of the principle of retroactivity may lead to go beyond the ordinary, which exposes the decision to invalidation and compensation for damages which might arise from it.
ISSN: 1658-7006

عناصر مشابهة


© 2025 المنظومة. جميع الحقوق محفوظة.