تم إضافة تقرير جديد 2024
ارسل ملاحظاتك

ارسل ملاحظاتك لنا









الرئيسية > الإثبات في القانون الإداري...>الوصف

الإثبات في القانون الإداري

العنوان بلغة أخرى: Evidence in Administrative Law
المصدر: مجلة الحق للعلوم الشرعية والقانونية
الناشر: جامعة بني وليد - كلية القانون
المؤلف الرئيسي: أبو توتة، ندى عبدالرحمن محمد (مؤلف)
المؤلف الرئيسي (الإنجليزية): Abu Tuta, Nada Abdulrhman
المجلد/العدد: ع11
محكمة: نعم
الدولة: ليبيا
التاريخ الميلادي: 2023
الشهر: يونيو
الصفحات: 144 - 166
ISSN: 3005-3919
رقم MD: 1526783
نوع المحتوى: بحوث ومقالات
اللغة: العربية
قواعد المعلومات: IslamicInfo
مواضيع:
القضاء الإداري | النصوص القانونية | قواعد الإثبات
كلمات المؤلف المفتاحية:
القانون الإداري | القاضي الإداري | عبء الإثبات | وسائل الإثبات | Administrative Law | Administrative Judge | Burden of Proof | Means of Proof
رابط المحتوى:
PDF (صورة)     
صورة الغلاف QR قانون

عدد مرات التحميل

18

حفظ في:
المستخلص: من المعلوم أن على القضاء الإداري مهمة شاقة كونه مسؤولا عن الشرعية والمشروعية، وإقرار العدالة الإدارية، وحماية حقوق المواطنين في إطار سيادة القانون، وأن دور القاضي الإداري لا بد أن يكون إيجابيا في المنازعة الإدارية، حيث تقوم مهمته على ما استقصاه من الدعاوى وأدلة الثبوت، واستقلال كل دليل يوصله للحقيقة. ومن أهم طرق إثبات هذا الحق، هو السعي وراء دليل قوي يثبت ذلك، فقد يكون هذا الحق ثابتا لا يمكن إثباته لعجز صاحبه عن إيجاد الوسيلة اللازمة للإثبات، لذلك قيل أن الإثبات يحيي الحق ويجعله مفيدا. إن الأحكام التي تقوم بتنظيمها قواعد الإثبات من المسائل القانونية الدقيقة في جميع التشريعات الحديثة، كما للإثبات أهمية كبيرة في المواد المدنية والتجارية، وأهميته الأكبر تظهر وضوحا في القانون الجنائي، ويكون الأمر مختلفا بالنسبة لنظرية الإثبات في القانون الإداري، حيث يتم صياغتها على أساس الطبيعة القضائية للقانون الإداري، حيث تظهر أهمية هذا الموضوع في حجم النزاع بين أفراد المجتمع ووصول الإدارة لمبتغاها في النفع العام، وتحقيق العدالة بوصول كل ذي حق حقه إلى حقه وفق القانون عن طريق وسائل الإثبات المختلفة، لذلك تعتبر طرق الإثبات الإداري وسائل ضرورية جدا يستعين بها القاضي في التحقق من الوقائع القانونية والعملية التي يعتمد عليها الخصوم، وما يترتب عليها من حقوق بالمقابل. كما أن هذا الموضوع يثير إشكالية تتفرع عنها عدة تساؤلات، ما هي الوسائل التي يعتد بها في إثبات الحقوق في المنازعات الإدارية؟ وما هي الأدلة المعتمدة للإثبات أمام القاضي الإداري؟ وما هي الحجية التي تتمتع بها هذه الوسائل؟ وما موقف القانون الليبي؟ ونظرا لكون القانون الإداري هو قانون إنشائي قضائي النشأة وغير مقنن، فهل استعان القضاء الإداري بالقواعد الواردة فيما يخص الإثبات في القانون المدني؟ وما هي هذه الطرق في الإثبات وتحديد عبء الإثبات؟ وما دور القاضي في الإثبات؟ وكيف تكون طرق الإثبات مباشرة وغير مباشرة؟ وما هي أقوى الأدلة التي يمكن للقاضي الإداري الاعتماد عليها في المنازعات المعروضة أمامه؟ وهل يمكن تحديث تطوير لهذه الأدلة حتى تصل لأن يمكن إدخال أدلة الإثبات الغير مباشرة والإلكترونية منها، وإمكانية إقامتها والعمل بها أما القضاء الإداري؟ إظهار الأفكار المرتبطة بهذا الموضوع، انتهج فيها المنهج الوصفي التحليلي المقارن ببعض الجزئيات فيما يعني البحث من خلال نصوص ومواد القانون المدني الليبي.

It is well known that the administrative judiciary has an arduous task to be responsible for legitimacy and validity, the establishment of administrative justice, the protection of citizens' rights within the rule of law, and that the role of the administrative judge must be positive in the administrative dispute. His/Her task is based on his/her investigation of the cases and evidence and the independence of each evidence that leads him/her to the truth. One of the most important means of establishing this right is to seek strong proof, which may be an unsustainable constant of the author's inability to find the means to prove, so it is said that the proof revives the right and makes it useful. The provisions governed by the Rules of Evidence are precise legal issues in all modern legislation, as well as the considerable importance of civil and commercial articles, and its greater importance is shown in the Criminal Code. This is different from the theory of proof in administrative law, which is drafted on the basis of the judicial nature of administrative law. the importance of this issue is reflected in the extent of the conflict between members of society and the Department's access to its public interest, and in the achievement of justice by ensuring that every right has access to his/her rights in accordance with the law through various means of proof. The methods of proof are therefore very necessary means for the judge to verify the legal and practical facts on which the litigants depend on, and the corresponding rights. This subject also raises a number of questions. What are the reliable means of establishing rights in administrative disputes? What evidence has been adopted to prove before the administrative judge? What is the authenticity of these means? What is the point of view from the Libyan law prospective? In view of the fact that administrative law is a statutory and non-codified establishment law, has the administrative court used the rules of evidence contained in the Civil Code? What are these methods of proof and determining the burden of proof? What is the judge's role in proof? How are the methods of proof direct and indirect? What is the strongest evidence on which an administrative judge can rely in the disputes before him/her? The development of this evidence can be updated to facilitate the entry, establishment, and operation of indirect and digital evidentiary evidence before the administrative court. Demonstration of the ideas associated with this topic, in which the analytical descriptive approach compared to some of the particulars means research through the texts and articles of the Libyan Civil Code.
ISSN: 3005-3919

عناصر مشابهة


© 2025 المنظومة. جميع الحقوق محفوظة.