تم إضافة تقرير جديد 2024
ارسل ملاحظاتك

ارسل ملاحظاتك لنا









الرئيسية > حدود سلطة الإدارة في التعديل ا...>الوصف

حدود سلطة الإدارة في التعديل الانفرادي للعقد الإداري: دراسة مقارنة

العنوان بلغة أخرى: Limits of the Administration's Authority to Unilaterally Modify the Administrative Contract
المصدر: مجلة العلوم الشرعية
الناشر: جامعة القصيم
المؤلف الرئيسي: محمد، محمد فاروق محمود (مؤلف)
المؤلف الرئيسي (الإنجليزية): Mohamed, Mohamed Farouk Mahmoud
المجلد/العدد: مج18, ع2
محكمة: نعم
الدولة: السعودية
التاريخ الميلادي: 2024
التاريخ الهجري: 1446
الشهر: نوفمبر
الصفحات: 827 - 877
ISSN: 1658-4066
رقم MD: 1527247
نوع المحتوى: بحوث ومقالات
اللغة: العربية
قواعد المعلومات: IslamicInfo
مواضيع:
العقود الإدارية | حق الإدارة الإنفرادي | الأحكام القانونية
كلمات المؤلف المفتاحية:
العقد الإداري | التعديل الإنفرادي | السلطة العامة | Administrative Contract | Unilateral Modification | Public Authority
رابط المحتوى:
PDF (صورة)     
صورة الغلاف QR قانون

عدد مرات التحميل

11

حفظ في:
المستخلص: فلطالما جعلت العقود الإدارية من المنفعة العامة هدفا، والمرفق العام -بما يقوم به من إشباع حاجات الجمهور- محلا لهذا النفع، وهو ما يتجافى ومبدأ العقد شريعة المتعاقدين في أحكام القانون الخاص؛ وآية ذلك اشتمال العقد الإداري على شروط استثنائية غير مألوفة في تعاملات الأفراد فيما بينهم في النظام المدني القائم على فكرة المراكز المتساوية الأمر الذي سوغ تحجيم هذا المبدأ في العقود الإدارية، فأصبح للإدارة سلطة تعديل العقد بالزيادة والنقصان بموجب أحكام القانون دونما حاجة لموافقة المتعاقد معها، وأضحى جليا غناها عن إدراج حقها بالتعديل في طيات العقد وكراسة الشروط، وبات تنازلها عن ممارسة هذه السلطة يقوض مفهوم إدارية العقد، وإن تفاوت مدى حقها في حدود هذه المكنة من عقد إداري لآخر. ويهدف البحث إلى تحليل النصوص الحاكمة لحق الإدارة في التعديل، وتفسير الأساس القانوني، وتفصيل الضوابط إبان التعديل، وتحديد النطاق المسموح. وقد اتبعت في البحث المنهج التحليلي المقارن، وتناولت الموضوع في مبحث تمهيدي وثلاثة مباحث، الأول في الأساس القانوني للتعديل، والثاني في ضوابطه، والثالث في نطاقه. وانتهيت لعدم جواز تنازل الإدارة بحال عن حقها في التعديل الانفرادي، والتوصية بإدراج بند تمهيدي في صدر العقد المبرم باعتبار القانون المنظم للتعاقدات الحكومية ولوائحه التنفيذية جزء لا يتجزأ من العقد الإداري، ناهيك عن تضمينه بكراسة الشروط.

The nature of administrative contracts centers on serving the public interest, particularly through public utilities, which justifies unique provisions differing from private contracts governed by "pacta sunt servanda." Due to exceptional conditions in administrative contracts, the administration has the authority to unilaterally modify them—whether by increasing or decreasing obligations—without the contractor’s consent, following legal provisions. This authority is inherent, making its explicit inclusion in the contract or tender documents unnecessary, and any waiver would undermine the concept of the administrative contract. However, the extent of this authority may vary among contracts. The research analyzes the legal framework governing the administration's right to amend contracts, exploring its legal basis, the guidelines for such modifications, and their permissible scope. The study concludes that the administration cannot waive its right to modify contracts, as this is directly linked to public utilities and the public interest. It recommends that government contracts include clauses in the preamble and main body, confirming that relevant laws and regulations are integral to the contract, and that these conditions should be clearly stated in the tender documents.
ISSN: 1658-4066

عناصر مشابهة


© 2025 المنظومة. جميع الحقوق محفوظة.