تم إضافة تقرير جديد 2024
ارسل ملاحظاتك

ارسل ملاحظاتك لنا









الرئيسية > الطبيعة القانونية للإعادة القس...>الوصف

الطبيعة القانونية للإعادة القسرية للاجئين في القانون الدولي

العنوان بلغة أخرى: The Legal Nature of Forced Return of Refugees in International Law
المصدر: مجلة مركز بابل للدراسات الإنسانية
الناشر: جامعة بابل - مركز بابل للدراسات الحضارية والتاريخية
المؤلف الرئيسي: المعموري، ناظم جواد راشد (مؤلف)
المؤلف الرئيسي (الإنجليزية): Al-Mamouri, Nadhim Jawad Rashid
مؤلفين آخرين: ضيائي، سيد ياسر (م. مشارك)
المجلد/العدد: مج14, ع4
محكمة: نعم
الدولة: العراق
التاريخ الميلادي: 2024
الشهر: تشرين الأول
الصفحات: 3523 - 3560
DOI: 10.33843/1152-014-004-144
ISSN: 2227-2895
رقم MD: 1527335
نوع المحتوى: بحوث ومقالات
اللغة: العربية
قواعد المعلومات: HumanIndex
مواضيع:
الإعادة القسرية | حقوق اللاجئين | القوانين الدولية
كلمات المؤلف المفتاحية:
عدم الإعادة القسرية | الجرائم ضد الإنسانية | جريمة الإبادة | جريمة الاضطهاد | جريمة حرب | Non-Refoulement | Crimes against Humanity | Genocide | Persecution | War Crime
رابط المحتوى:

الناشر لهذه المادة لم يسمح بإتاحتها.
صورة الغلاف QR قانون
حفظ في:
المستخلص: تعني الإعادة القسرية للاجئين في القانون الدولي طرد أو إعادة لاجئ بالقوة بأي طريقة كانت إلى حدود أراض قد تتعرض فيها حياته أو حريته للخطر لأسباب عرقية أو دينية أو قومية أو بسبب انتمائه لعضوية مجموعة اجتماعية معينة أو رأي سياسي، ومن أجل الوقوف على مفهوم متكامل الإعادة القسرية فلابد من تحديد الطبيعة القانونية للإعادة القسرية للاجئين من حيث كونها تندرج تحت أي عنوان من الجرائم الدولية، وهل هي جريمة من جرائم الإبادة الجماعية؟ أم جريمة ضد الإنسانية؟ أم جريمة حرب؟ ومن ثم تظهر إشكالية الدراسة في تحديد الطبيعة القانونية للإعادة القسرية للاجئين في القانون الدولي، إذ عدت الإعادة القسرية من الجرائم التي ترتكب ضد الإنسانية وأدخلت ضمن اختصاص المحكمة الجنائية الدولية، ويعد ذلك أول إشارة لجريمة الإعادة القسرية في نظام أساسي لمحكمة جنائية دولية، إذ أن من الملاحظ أن الأنظمة الأساسية للمحاكم الجنائية الدولية الخاصة المشكلة سابقا لم تتطرق إلى هذه الجريمة، وهو ما يشكل دون أدنى شك تطورا ملموسا في قواعد القانون الجنائي الدولي، ومن ثم توصلنا إلى نقترح أن الطبيعة القانونية لجريمة الإعادة القسرية أن تعد من ضمن الجرائم الدولية جريمة ضد الإنسانية، وتحديد العقوبة المناسبة لها. إن مفهوم "الفعل الأساسي" الذي يرقى إلى مستوى الاضطهاد ينطبق بلا شك على الإعادة القسرية، حيث إن الحق في حرية التنقل والإقامة في مكان ما هو أمر محمي في الواقع، بموجب القانون الدولي. ويهدف حظر الإعادة القسرية إلى ضمان حق الأفراد وتطلعهم إلى العيش في مجتمعاتهم ومنازلهم دون تدخل خارجي، فالطابع القسري للنزوح والاقتلاع القسري لسكان الإقليم يرتب المسؤولية الجنائية على مرتكب الجريمة إن خصوصية جريمة الاضطهاد تكمن في حقيقة أن الأفراد يتعرضون للتمييز؛ لأنهم أعضاء في مجموعة مستهدفة، وأن الأشخاص المشتبه في كونهم أعضاء في الفئات المستهدفة مشمولون أيضا بوصفهم ضحايا محتملين للتمييز حتى إذا ثبت أن الشك غير دقيق، مما يشير على ما يبدو إلى أن الاضطهاد قد يكون موجودا حتى بدون فعل تمييزي فعلي ضد أحد أفراد المجموعة المستهدفة؛ وبدلا من ذلك، يجب النظر إلى القصد التمييزي في ذهن الجاني بوصفها مسألة ذات صلة. إن الترحيل والنقل القسري موجودان بشكل أساسي بوصفها جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية، ولعل أحد الاختلافات الرئيسة بين وصفهما على أنهم جرائم حرب بدلا من وصفهما جرائم ضد الإنسانية، يجب أن يكون الترحيل جزءا من هجوم واسع النطاق ومنهجي ضد السكان المدنيين، وليست هناك حاجة إلى إثبات وجود نزاع مسلح، سواء تم وصف جريمة التهجير نوع آخر من الجرائم، فإن العناصر المكونة للترحيل والنقل القسري بوصفهما جرائم بموجب القانون الدولي لا تختلف كثيرا، أن الأفعال الأساسية المكونة لجريمة الاضطهاد قد تكون في كثير من الأحيان جرائم من تلقاء نفسها- إذا تم ارتكاب القتل، أو الإبادة، أو الاستعباد، أو الترحيل، أو السجن، أو التعذيب، أو الاغتصاب، أو غيرها من الأعمال اللإنساني لأسباب تمييزية، فإنها ترقى إلى الاضطهاد، بالإضافة إلى أن الترحيل والنقل القسري بوصفهما أفعالا للاضطهاد لا يختلفان عن الجرائم القائمة بذاتها من ناحية الملاحقة القضائية. أن الترحيل والنقل القسري يستتبعان التشرد القسري للأشخاص، دون أسباب يسمح بها القانون الدولي، من المنطقة التي يتواجدون فيها بشكل قانوني. إذ إن فكرة وجوب حضور الأشخاص بشكل قانوني في المنطقة التي ينقلون منها أو يرحلون منها قسرا لم تخضع للتدقيق بعناية من قبل المحاكم الجنائية الدولية،

Non-refoulement of refugees in international law is that no signatory state may expel or return a refugee by force in any way to the borders of a territory where his life or freedom might be endangered for racial, religious or national reasons or because of his membership in a particular social group or political opinion. In order to understand the comprehensive concept of forced return, it is necessary to determine the legal nature of the forced return of refugees in terms of whether it falls under any title of international crimes, and is it a crime of genocide? Or a crime against humanity? Or a war crime? This crime is considered a crime against humanity, a crime of genocide, and a war crime, as stated in the agreements, regulations and charters of international courts, including the Rome Statute. The concept of an “underlying act” that amounts to persecution undoubtedly applies to refoulement, as the right to freedom of movement and residence in a place is in fact protected under international law. The prohibition of refoulement aims to ensure that individuals have the right and aspiration to live in their communities and homes without external interference. The forced nature of displacement and forced uprooting of the population of a territory entails criminal responsibility for the perpetrator. The specificity of the crime of persecution lies in the fact that individuals are discriminated against because they are members of a targeted group, and that persons suspected of being members of targeted groups are also included as potential victims of discrimination even if the suspicion proves to be inaccurate. This would seem to suggest that persecution may exist even without an actual discriminatory act against a member of the targeted group; instead, the discriminatory intent in the mind of the perpetrator must be considered as a relevant issue. Deportation and forcible transfer are essentially war crimes and crimes against humanity. One of the main differences between describing them as war crimes rather than crimes against humanity is that the deportation must be part of a widespread and systematic attack against a civilian population, and there is no need to prove the existence of an armed conflict. Whether the crime of deportation is described as another type of crime, the elements that constitute deportation and forcible transfer as crimes under international law are not very different. The core acts that constitute the crime of persecution can often be crimes on their own – if murder, extermination, enslavement, deportation, imprisonment, torture, rape, or other inhumane acts are committed for discriminatory reasons, they amount to persecution. Furthermore, deportation and forcible transfer as acts of persecution are not different from the crimes themselves in terms of prosecution. 8. Deportation and forcible transfer entail the forced displacement of persons, without grounds permitted by international law, from the area in which they are lawfully present. The idea that people must be lawfully present in the area from which they are forcibly transferred or deported has not been carefully scrutinized by international criminal courts.
ISSN: 2227-2895

عناصر مشابهة


© 2025 المنظومة. جميع الحقوق محفوظة.