تم إضافة تقرير جديد 2024
ارسل ملاحظاتك

ارسل ملاحظاتك لنا









الرئيسية > بحث>النقص التشريعي بأحكام البت في...>الوصف

النقص التشريعي بأحكام البت في استقالة عضو مجلس النواب في العراق: دراسة مقارنة

العنوان بلغة أخرى: Legislative Deficiency in the Provisions for Adjudicating the Resignation of a Member of the Council of Representatives in Iraq: Comparative Study
المصدر: مجلة الكوفة للعلوم القانونية والسياسية
الناشر: جامعة الكوفة - كلية القانون
المؤلف الرئيسي: الغزالي، ستار عبدالله (مؤلف)
المجلد/العدد: مج17, ع60
محكمة: نعم
الدولة: العراق
التاريخ الميلادي: 2024
الصفحات: 73 - 116
DOI: 10.36323/0964-017-060-003
ISSN: 2070-9838
رقم MD: 1529114
نوع المحتوى: بحوث ومقالات
اللغة: العربية
قواعد المعلومات: EcoLink, IslamicInfo
مواضيع:
النقص التشريعي | مجلس النواب العراقي | الوثائق الدستورية | السلطات التشريعية
كلمات المؤلف المفتاحية:
مجلس النواب | الاستقالة الجماعية | المحكمة الاتحادية العليا | الكتلة البرلمانية | House of Representatives | Collective Resignation | Federal Supreme Court | Parliamentary Bloc
رابط المحتوى:
PDF (صورة)     
صورة الغلاف QR قانون

عدد مرات التحميل

2

حفظ في:
المستخلص: تقدمت بعض الكتل برلمانية عراقية باستقالتها الجماعية من مجلس النواب، وذلك في خطوة مفاجئة ودون سابق إنذار. وقد أثار هذا الحدث جدلا واسعا في العراق، حيث تباينت الآراء حول قانونية هذه الاستقالات وآثارها السياسية. يمكن القول إن الاستقالة الجماعية لكتل البرلمان العراقي هي سابقة قانونية لم يسبق لها مثيل في العراق. وبالتالي، يمكن أن يجادل بعض القانونيين بأن هذه الاستقالات غير قانونية، لعدم وجود نص قانوني ينظمها، ومع ذلك، يمكن استخلاص بعض القواعد القانونية من النصوص الدستورية والقانونية النافذة. إذ نص الدستور العراقي على أن "عضو مجلس النواب يتمتع بالحصانة النيابية، ولا يجوز اتهامه أو توقيفه أو محاكمته عن آرائه أو تصويته في المجلس". كما أن "عضو مجلس النواب يجوز له الاستقالة من عضويته بموجب طلب خطي يقدمه إلى رئيس المجلس". أجاز قانون مجلس النواب العراقي لرئيس المجلس قبول استقالة عضو المجلس إذا قدمت إليه خطيا، ويجب أن تنشر استقالة العضو في الجريدة الرسمية، وبناء على القواعد القانونية المذكورة أعلاه، يمكن القول إن الاستقالة الجماعية لكتل البرلمان العراقي قانونية، حيث أنها تتم وفقا لإجراءات الاستقالة الفردية المنصوص عليها في الدستور والقانون. ومع ذلك، هناك بعض النقاط التي يمكن أن تثير الجدل حول قانونية هذه الاستقالات، ومنها عدم وجود نص قانوني ينظم الاستقالة الجماعية، عدم وجود أسباب واضحة للاستقالة.

Some Iraqi parliamentary blocs submitted their collective resignation from the House of Representatives, in a sudden step and without warning. This event sparked widespread controversy in Iraq, as opinions varied about the legality of these resignations and their political implications. It can be said that the mass resignation of the Iraqi parliamentary blocs is an unprecedented legal precedent in Iraq. Therefore, some jurists could argue that these resignations are illegal, because there is no legal text regulating them. However, some legal rules can be extracted from the applicable constitutional and legal texts. The Iraqi Constitution stipulates that “a member of the House of Representatives enjoys parliamentary immunity, and may not be accused, arrested, or tried for his opinions or his vote in the House.” Also, “a member of the House of Representatives may resign his membership pursuant to a written request submitted to the Speaker of the House.” The Iraqi Council of Representatives Law allows the Speaker of the Council to accept the resignation of a Council member if it is submitted to him in writing, and the member’s resignation must be published in the Official Gazette. Based on the legal rules mentioned above, it can be said that the collective resignation of the Iraqi Parliament blocs is legal, as it takes place in accordance with the individual resignation procedures stipulated in the Constitution and the law. However, there are some points that could raise controversy about the legality of these resignations, including the lack of a legal text regulating collective resignation, and the lack of clear reasons for resignation
ISSN: 2070-9838

عناصر مشابهة


© 2025 المنظومة. جميع الحقوق محفوظة.