تم إضافة تقرير جديد 2024
ارسل ملاحظاتك

ارسل ملاحظاتك لنا









الرئيسية > الإكراه وحالة الضرورة في القان...>الوصف

الإكراه وحالة الضرورة في القانون الجنائي العراقي

العنوان بلغة أخرى: Coercion and Necessity in Iraqi Criminal Law
المصدر: حولية المنتدى للدراسات الإنسانية
الناشر: المنتدي الوطني لأبحاث الفكر والثقافة
المؤلف الرئيسي: سفيح، حسين علي (مؤلف)
المؤلف الرئيسي (الإنجليزية): Safih, Hussein Ali
المجلد/العدد: ع61
محكمة: نعم
الدولة: العراق
التاريخ الميلادي: 2025
الشهر: كانون الثاني
الصفحات: 215 - 242
DOI: 10.35519/0828-000-061-010
ISSN: 1998-0841
رقم MD: 1529169
نوع المحتوى: بحوث ومقالات
اللغة: العربية
قواعد المعلومات: HumanIndex
مواضيع:
القانون الجنائي | الإكراه المعنوي | العراق
كلمات المؤلف المفتاحية:
الخطر | حالة الضرورة | الإكراه
رابط المحتوى:
PDF (صورة)     
صورة الغلاف QR قانون

عدد مرات التحميل

4

حفظ في:
المستخلص: الإنسان في حالة الضرورة يجد نفسه تحت ظروف تهدده بخطر لا سبيل إلى تلافيه إلا بارتكاب جريمة، وتسمى تلك الجريمة بجرمية الضرورة؛ أما في حالة الضرورة، فغالباً ما لا يكون ذلك نتيجة عمل بشري، بل نتيجة قوى طبيعية. تتوافق حالة الضرورة مع الإكراه المعنوي من حيث أن الجاني لا يجد مخرجاً من الشر الوشيك، باستثناء السلوك الإجرامي، ولكنه يختلف عن الإكراه في أن الجاني الأخير مهدد بارتكاب جريمة، فيرتكبون الجرائم خوفاً من التهديد، ولكن إذا اضطروا إلى ذلك ارتكبوا الجرائم بأنفسهم، ولم يكن هناك من يرغب في ارتكابها غيرهم، لذلك فإن حرية الاختيار تضيق عند الإكراه المعنوي أكثر مما تضيق في حالة الضرورة. النتائج: ١- أن الضرورة قدية قدم الإنسان وقدم الأنظمة الوضعية التي يخضع لها. ٢- اعتراف كل الأديان وكل الأنظمة بالضرورة. ٣- أن الضرورة فرع من فروع الإكراه رغم اختلافهما في سبب الفعل. ٤- اتفاق الضرورة والإكراه في أن كل منهما يعد مانعاً من موانع المسئولية الجنائية. ٥- اتفاق الضرورة والإكراه في أنهما سبب من أسباب رفع العقوبة عن الجاني الذي ارتكب الفعل المجرم، وهو واقع تحت تأثير الإكراه. ٦- أن الضرورة وان كانت تعفي مرتكب الجريمة جنائياً عن فعله، فإنها لا تعفي الشخص عن مسئوليته المدنية، وهو التعويض المالي المقرر للاعتداء على حق من حقوق الأشخاص. التوصيات: ١- ضرورة ترسيخ مبدأ حسن النية في حالة الإكراه والضرورة عند ارتكاب الفعل المجرم للتأكد من أن الشخص المكره أو المضطر لم يقصد من وراء ارتكابه الفعل المجرم إلا دفع الخطر أو الضرورة التي أصابته. ٢- ينبغي على المشرع الوضعي أن يتناول حكم الضرورة بصفة أكثر اتساعاً، كما تناولته الشريعة الإسلامية، وذلك من خلال بيان حكم الضرورة حسب نوع الجريسة المرتكبة، حيث توجد جرائم لا تؤثر عليها حالة الضرورة، وكذلك الإكراه وجرائم تبيحها حالة الضرورة.

What is meant by a state of necessity is when a person finds himself in circumstances that threaten him with danger that there is no way to avoid except by committing a crime, and that crime is called a crime of necessity. Most often, in cases of necessity, it is not the result of human labor, but rather the result of the forces of nature. The state of necessity agrees with moral coercion in that the offender finds no way to escape from the evil besetting him except by committing the crime. But it differs from coercion in that the latter threatens the offender with evil by the coercer to force him to commit the crime, so he commits it out of fear of the threat. However, in the case of necessity, he commits the crime on his own without anyone intending to resort to it. Therefore, freedom of choice is more restricted under moral coercion than it is under moral coercion. State of necessity.
ISSN: 1998-0841

عناصر مشابهة


© 2025 المنظومة. جميع الحقوق محفوظة.