حق المتهم بالحقوق المدنية والسياسية قبل صدور الحكم النهائي في القانون العراقي: دراسة مقارنة
| العنوان بلغة أخرى: |
The Right of the Accused to Civil and Political Rights before the Issuance of the Final Judgment in Iraqi Law: A Comparative Study |
|---|---|
| المصدر: | مجلة الكوفة للعلوم القانونية والسياسية |
| الناشر: | جامعة الكوفة - كلية القانون |
| المؤلف الرئيسي: | الحسين، صادق عبدالرضا علي (مؤلف) |
| مؤلفين آخرين: | شيداييان، مهدي (م. مشارك) |
| المجلد/العدد: | مج17, ع61 |
| محكمة: | نعم |
| الدولة: |
العراق |
| التاريخ الميلادي: |
2024
|
| الصفحات: | 922 - 958 |
| DOI: |
10.36323/0964-017-061-032 |
| ISSN: |
2070-9838 |
| رقم MD: | 1529400 |
| نوع المحتوى: | بحوث ومقالات |
| اللغة: | العربية |
| قواعد المعلومات: | EcoLink, IslamicInfo |
| مواضيع: | |
| كلمات المؤلف المفتاحية: |
حق المتهم | الحقوق المدنية والسياسية | الحكم النهائي | القانون العراقي | Accused's Right | Civil and Political Rights | Final Judgment | Iraqi Law
|
| رابط المحتوى: |
عدد مرات التحميل
1
| المستخلص: |
نصوص القانونية لم يتم تعريف المتهم تعريفا جليل وواضحا من قبل المشرع العراقي حيث ذكر في الإجراءات التي يمكن أن تتخذ معه أثناء سير التحقيق عند توجيه الاتهام إليه وكذلك فعل المشرع المصري أما المشرع الفرنسي فقد عرفه بان لفظ المتهم كلمة تطلق على من يجري سؤالهم في موضع القضية حيث لم يجوز وضعهم إلا بأنهم مشتبه بهم ولكن فقهاء القانون عرفوا المتهم بانه الشخص الذي يتم تحريك الدعوة الجزائية بحقه من جهة قضائية مختصة. أما فيما يخص الحقوق السياسية والمدنية فقد اكد الدستور العراقي والإيراني والمصري واغلب أن لم يكن كل الدساتير على الحقوق للأفراد والجماعات ومن هذه الحقوق التي افرد لها الدستور العراقي النافذ وكذلك الإيراني الحقوق المدنية والسياسية ومن الحقوق المدنية التي اكد حليها الدستور هي حق الجنسية بان يكون لكل عراقي جنسية ولا يمكن التنازل عنها أو سلبها من أي عراقي بالولادة وبأي شكل من الأشكال كما اكد على انه يجوز للعراقي أن تكون له أكثر من جنسية بمعنى أخر انه أجاز تعدد الجنسية للعراقي الأن المشرع الإيراني لم يجوز تعدد الجنسية للإيراني حيث انه نص على عدم ألغاء الجنسية من الإيراني إلا بشرطين اذا كان بطلب من المواطن الإيراني نفسه. اذا حصل على جنسية دولة أخرى وبهذا فان الدستور الإيراني لا يجوز تعدد الجنسية كما ضمن كل من الدستور العراقي والإيراني حرية التعبير والراي والحقوق السياسية في الانتخاب والترشيح وان هذه الحقوق لا يمكن سلبها من المتهم ولكن بعضها تكون عليها قيود عند تحريك الدعوة ضد الشخص أي أثناء الاتهام حيث يمكن أن يتم تقيد حريته وفق القانون أثناء توجيه التهمة إليه أن بعض الحقوق المالية يمكن أن تسلب من المتهم الموظف عند توقيفه بتهمة فيما اذا كانت هذه التهمة عن جريمة جناية أو جنحة فيتم سحب يده من الوظيفة ويعطى نصف راتبه وحسب الحالات التي ينص عليها القانون. |
|---|---|
| ISSN: |
2070-9838 |
عناصر مشابهة
-
نطاق توقيف المتهم في الدعوى الجزائية: دراسة مقارنة
بواسطة: كلف، سامي غازي منشور: (2024) -
حق المتهم في الحصول على صورة من أوراق التحقيق الابتدائي: دراسة في بعض التشريعات الجزائية
بواسطة: الفواعرة، محمد نواف ثلاج منشور: (2017) -
ضمانات المتهم عند صدور أمر التفتيش: دراسة تطبيقية في قانون أصول المحاكمات الجزائية العراقي والإيراني
بواسطة: بجنوردي، عبدالرضا جوان جعفري منشور: (2024) -
حق المتهم في الاستعانة بمحام أمام المحكمة الجزائية في التشريع العماني: دراسة تحليلية مقارنة
بواسطة: قشطة، نزار حمدي إبراهيم منشور: (2024) -
حق المتهم في الاستعانة بمحام أمام الشرطة : دراسة مقارنة
بواسطة: إبراهيم، محمد خميس منشور: (2009)
