تم إضافة تقرير جديد 2024
ارسل ملاحظاتك

ارسل ملاحظاتك لنا









الرئيسية > بحث>التعويض العقابي:>الوصف

التعويض العقابي: دراسة في تطبيقاته المحتملة في القانون العراقي

العنوان بلغة أخرى: Punitive Damages: A Study of its Potential Applications in Iraqi Law
المصدر: مجلة المحقق الحلي للعلوم القانونية والسياسية
الناشر: جامعة بابل - كلية القانون
المؤلف الرئيسي: الخفاجي، محمد جعفر هادي (مؤلف)
المؤلف الرئيسي (الإنجليزية): Al-Khafaji, Mohammed Jaafar Hadi
المجلد/العدد: مج16, ملحق
محكمة: نعم
الدولة: العراق
التاريخ الميلادي: 2024
الصفحات: 26 - 46
DOI: 10.36528/1150-016-990-002
ISSN: 2075-7220
رقم MD: 1530043
نوع المحتوى: بحوث ومقالات
اللغة: العربية
قواعد المعلومات: EcoLink, IslamicInfo
مواضيع:
مبدأ التعويض | التعويض الإصلاحي | الأمن القانوني | المسئولية المدنية
كلمات المؤلف المفتاحية:
التعويض العقابي | الغرامة المدنية | الخطأ المربح | المسؤولية المدنية | مبدأ التعويض الكامل | Punitive Damages | Civil Fine | Lucrative Fault | Civil Liability | The Principle of Full Compensation
رابط المحتوى:

الناشر لهذه المادة لم يسمح بإتاحتها.
صورة الغلاف QR قانون
حفظ في:
المستخلص: يستهدف التعويض إصلاح الضرر الذي لحق بالمضرور، وهو ما يعرف بمبدأ التعويض الكامل الذي يلتزم بالتكافؤ الصارم بين الضرر الواقع والتعويض المخصص لجبره يستند هذا المبدأ إلى جملة من نصوص القانون المدني والتي من أظهرها ما جاء في المادتين (169 و207) اللتين تنصان على شمول "التعويضات المستحقة للدائن، بشكل عام على عنصري الخسارة اللاحقة والكسب الفائت إذا كان الضرر ماديا، والحصول على ترضية مالية تمنح للمضرور أو لذويه جبرا للخاطر إذا كان الضرر معنويا طبقا للمادة (205) مدني. أن جميع هذه المبالغ الممنوحة لجبر الضرر بشقيه المادي والمعنوي يطلق عليها بالتعويض الإصلاحي تمييزا له عن التعويض العقابي الذي يفرض كجزاء عن الأخطاء العمدية التي تدر على فاعلها ربحا بهدف ردع الفاعل وتجريده مما جنى من خطئه المربح. هذه الوظيفة الثانية ذات البعد الردعي هي أجنبية عن قانونا العراقي فهو يعتمد منهجا تقتصر وظيفة التعويض فيه على جبر الضرر ولا شيء سواه. في هذا البحث ناقشنا التطبيقات التي نسبها بعض الفقه للتعويض العقابي لمعرفة مدى اقترابها فعلا منه، فوجدنا أن الغالب منها تنتمي إلى نظام قانوني مختلف فكريا وفلسفيا عن ذلك الذي نشأت فيه فكرة التعويض العقابي.

Compensation aims to repair the damage caused to the injured person, which is known as the principle of full compensation, which adheres to strict parity between the damage caused and the compensation allocated to compensate for it. This principle is based on a number of provisions of the Civil Code, the most evident of which are what is stated in Articles (169 and 207), which stipulate that the “compensations owed” to the creditor include, in general, the elements of subsequent loss and lost gain if the damage is material, and obtaining financial satisfaction granted to the injured party. Or to his family for reparation if the damage was moral in accordance with Article (205) Civil. All these amounts granted to compensate for damage, both material and moral, are called corrective compensation to distinguish it from punitive compensation, which is imposed as a penalty for intentional mistakes that generate profit for the perpetrator, with the aim of deterring the perpetrator and stripping him of what he gained from his profitable mistake. This second function, which has a deterrent dimension, is foreign to Iraqi law, as it adopts an approach in which the function of compensation is limited to reparation for damage and nothing else. In this research, we discussed the applications that some jurists have attributed to punitive compensation to determine how close they actually are to it. We found that most of them belong to a legal system that is intellectually and philosophically different from the one in which the idea of punitive compensation arose.
ISSN: 2075-7220

عناصر مشابهة


© 2025 المنظومة. جميع الحقوق محفوظة.