المستخلص: |
هدف البحث إلى الكشف عن دور المنظمات الحكومية ومنظمات المجتمع المدني في علاج ظاهرة عمالة الأطفال. اعتمد البحث على تقارير المجلس القومي للطفولة والأمومة، وأوراق مؤتمر الطفل العربي بمكتبة الإسكندرية، ومطبوعات اليونيسف حول مشروع عمالة الأطفال بالإسكندرية. ارتكز البحث على محورين أساسيين. المحور الأول عرض سياسات المجلس القومي للطفولة والأمومة في مواجهة مشكلة عمالة الأطفال، من خلال السياسات العاملة، السياسات الاقتصادية، والسياسات الإعلامية والثقافية، والسياسات الخدمية، وسياسات نحو المجتمع المدني، والسياسات التشريعية. ثم انتقل في المحور الثاني إلى التعرف على الإسهامات المصرية في مجال حماية الأطفال العاملين، ومنها مشروع حماية ورعاية الأطفال العاملين بمنشأة ناصر، ومشروع التنمية الشاملة للأطفال العاملين بمنطقة أرض الخضري بمحافظة دمياط، مشروع رعاية وحماية الأطفال العاملين في مدينة الحرفيين، مشروع اليونسيف لعمالة الأطفال في الإسكندرية. وتوصلت نتائج البحث إلى عدم إمكانية القضاء نهائياً على ظاهرة عمل الأطفال نظراً للظروف الاجتماعية والاقتصادية للمجتمعات التي تنتشر بها هذه المشكلة. وأوصى البحث بضرورة توفير حماية شاملة للأطفال العاملين وأسرهم عبر برامج متكاملة تشمل الصحة والتعليم والتدريب المهني. والعمل على أهمية تعزيز التعاون بين الجهات الحكومية والمجتمع المدني والمنظمات الدولية لتحقيق نتائج مستدامة. كُتب هذا المستخلص من قبل دار المنظومة 2025
|