تم إضافة تقرير جديد 2024
ارسل ملاحظاتك

ارسل ملاحظاتك لنا









الرئيسية > بحث>العقود الواردة على استغلال الأ...>الوصف

العقود الواردة على استغلال الأصل التجاري في القانون الموريتاني

العنوان بلغة أخرى: Contracts Relating to the Exploitation of Commercial Assets in Mauritanian Law
المصدر: مجلة القانون والأعمال
الناشر: جامعة الحسن الأول - كلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية - مختبر البحث قانون الأعمال
المؤلف الرئيسي: عبدالله، سيداب سيد (مؤلف)
المؤلف الرئيسي (الإنجليزية): Abdoullah, Sidebe Said
المجلد/العدد: ع112
محكمة: نعم
الدولة: المغرب
التاريخ الميلادي: 2025
الشهر: يناير
الصفحات: 97 - 112
DOI: 10.37324/1818-000-112-005
ISSN: 2509-0291
رقم MD: 1533410
نوع المحتوى: بحوث ومقالات
اللغة: العربية
قواعد المعلومات: EcoLink, IslamicInfo
مواضيع:
التصرفات القانونية | الأصل التجاري | عقود الملكية | موريتانيا
رابط المحتوى:
PDF (صورة)     
صورة الغلاف QR قانون

عدد مرات التحميل

3

حفظ في:
المستخلص: يتناول هذا البحث عقدي رهن الأصل التجاري والتسيير الحر للأصل باعتبارهما عقدين ينصبان على استغلال الأصل التجاري، مع احتفاظ مالكه بملكية رقبته. يعتبر الأصل التجاري قيمة مالية محددة تخضع للتصرفات القانونية والتي من بينها حق المالك في التنازل عن حق استغلال المحل التجاري، عن طريق رهنه أو تسييره تسييرا حرا. أولا: عقد رهن الأصل التجاري: يمكن أن يكون الأصل التجاري ضمانا للدين الذي يترتب على صاحبه، وقد نص المشرع على تحويل صاحب الأصل التجاري الحق في رهنه ضمانا لما عليه من الديون مع مراعاة طبيعة هذا المال كونه مالا معنويا منقولا، وقد أجاز القانون أن يكون الرهن حيازيا نظرا للخصائص التي يمتاز بها الرهن الحيازي، وإذا كان الأصل التجاري مالا منقولا معنويا، فإن المشرع الموريتاني على غرار سلفه الفرنسي قام بتنظيم رهن الأصل التجاري رهنا يجعله أقرب إلى الرهن الرسمي منه إلى الرهن الحيازي، فالتاجر الراهن يحتفظ بحيازة الأصل التجاري ويستمر في استغلاله، ويمكنه أن يتصرف فيه دون أن يحرم ذلك الدائن المرتهن من كفالة حقوقه وضمان استيفائها بفضل إخضاع هذا الرهن للرسمية والقيد في السجل التجاري طبقا لأحكام المادتين 146-147 من مدونة التجارة، وما يترتب عن ذلك من حقي الأفضلية والتتبع. ولا تخفى أهمية الرهن بالنسبة للتاجر الراهن والدائن المرتهن في تشجيع الائتمان وأثره في عالمي التجارة والأعمال، إلا أنه يختلف عن مختلف الرهون الحيازية الأخرى، نظرا للخصائص المميزة له. لا يجوز أن يشمل الرهن سوى العناصر التالية: الزبناء والسمعة التجارية وعنوان المحل أو اسمه التجاري. ويشمل أيضا كل الأموال الأخرى الضرورية لاستغلال الحق في الكراء والأثاث التجاري والبضائع والمعدات والأدوات وبراعات الاختراع والرخص وعلامات الصنع والتجارة والخدمة والرسوم والنماذج الصناعية، وبصفة عامة كل حقوق الملكية الصناعية أو الأدبية أو الفنية الملحقة بالأصل. وإذا شمل الرهن براعة الاختراع فان الشهادة الإضافية المطبقة عليها، والناشئة بعده، تكون مشمولة أيضا بالرهن كالبراعة الأصلية، وإذا لم يبين العقد محتوى الرهن بصفة صريحة ودقيقة، فإن الرهن لا يشمل إلا الاسم التجاري والشعار والحق في الكراء والزبناء والسمعة التجارية، وإذا شمل الرهن الأصل التجاري وفروعه وجب تعيين الفروع وبيان مقارها على وجه الدقة المادة 145 من مدونة التجارة. ثانيا: عقد التسيير الحر: يعد عقد التسيير الحر من العقود الحديثة قد ظهر بمناسبة انفصال فكرة ملكية الأصل التجاري كمال معنوي منقول عن استغلاله وخاصة في حالة ما إذا ورث قاصر محلا تجاريا وأصبح يوكل إلى مسير حق استغلاله مقابل بدل إيجار.

إن العقد المبرم بين صاحب الأصل التجاري والمؤجر بالتسيير قد يكتسي شكلين مختلفين. ولهذا وجب التمييز بين التسيير بأجرة تدفع للمسير، لكونه تابع لصاحب المحل والتسيير الحر أو عقد الإدارة والتسيير، وهذا هو عقد الإيجار الحقيقي لان المستأجر يستثمر الأصل التجاري لحسابه الخاص وباسمه الشخصي، وعقد الإيجار من عقود الإدارة وفقا للقواعد العامة، ويترتب على ذلك أن من يملك إدارة الشيء يملك أن يؤجره، ذلك أن الإيجار هو الوسيلة المعتادة للإدارة، فمالك الشيء أو من يملك الانتفاع به أو من له حق إدارته، غير أن الأمر يختلف قليلا في عقد تأجير الأصل التجاري بخصوص هذا الفرض الأخير أي جواز تأجير الأصل التجاري ممن له حق إدارته، إذ أنه لا يجوز لمستأجر الأصل التجاري أن يعيد تأجيره من الباطن، إلا بموافقة مالكه، حيث أن عقد تأجير المحل التجاري من العقود القائمة على الاعتبار الشخصي، كما يستثني من حرية مالك الأصل التجاري في تأجير محله الحالة التي يكون فيها هذا المالك يستغل ويمارس تجارته في عقار مستأجر. إذ يكون من حق صاحب العقار إدراج شرط في عقد الإيجار التجاري " إيجار العقار" يهدف إلى حظر كل عملية تأجير للأصل، أو إخضاعها لموافقته المسبقة، فإن الشخص الذي يقوم بإدارة الأصل التجاري قد يكون بمجرد وكيل عن المالك أو عامل لديه يقوم بإدارة واستثمار الأصل التجاري باسم المالك ولحسابه لقاء أجر، وهذا يعرف بعقد الإدارة البسيط، وقد يقوم شخص باستثمار الأصل التجاري باسمه ولحسابه الخاص لقاء أجر معلوم يدفعه إلى المالك، فيعد هذا العقد عقد إيجار أو عقد إدارة حرة.

The right of ownership is granted to the owner of the property, which is the right to dispose of it, exploit it, and use it. In this context, the owner of the commercial asset, like any owner, has the right to exploit his commercial asset directly, or to grant its rights to others in compensation, through contracts that allow him to present the commercial asset as a guarantee for his debts. By mortgaging it, as it has a financial value that can be estimated, and is included in the general guarantee of the owner of the asset, and the owner of the commercial asset can grant the right to benefit from it by concluding rental contracts, and this lease contract differs from ordinary rent in civil law, as it is considered management of the commercial asset and exploitation of it. However the lessor provided benefits from the outcomes of the commercial asset, which is called free management, so the manager, in addition to the responsibility borne by the lessee in maintaining and preserving the leased property, bears the responsibility of managing the commercial asset and preserving its commercial value, and the owner of the asset resorts to leasing it for free management in different cases and for multiple reasons.
ISSN: 2509-0291

عناصر مشابهة


© 2025 المنظومة. جميع الحقوق محفوظة.