تم إضافة تقرير جديد 2024
ارسل ملاحظاتك

ارسل ملاحظاتك لنا









الرئيسية > حدود تأثير قرارات السلطات العم...>الوصف

حدود تأثير قرارات السلطات العمومية على أداء الوجيبة الكرائية في عقد الكراء التجاري: قرارات ترشيد استهلاك الماء نموذجاً

العنوان بلغة أخرى: The Limits of the Impact Authorities Decision on the Performance of Lease Obligation in Commercial Lease Contracts: Water Consumption Rationalization Decisions as an Example
المصدر: مجلة القانون والأعمال
الناشر: جامعة الحسن الأول - كلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية - مختبر البحث قانون الأعمال
المؤلف الرئيسي: عروة، المهدي (مؤلف)
المؤلف الرئيسي (الإنجليزية): Aaroua, Elmahdi
المجلد/العدد: ع112
محكمة: نعم
الدولة: المغرب
التاريخ الميلادي: 2025
الشهر: يناير
الصفحات: 208 - 219
DOI: 10.37324/1818-000-112-012
ISSN: 2509-0291
رقم MD: 1533459
نوع المحتوى: بحوث ومقالات
اللغة: العربية
قواعد المعلومات: EcoLink, IslamicInfo
مواضيع:
السلطات العمومية | الوجيبة الكرائية | عقود الكراء التجارية | ترشيد استهلاك الماء
رابط المحتوى:
PDF (صورة)     
صورة الغلاف QR قانون

عدد مرات التحميل

4

حفظ في:
المستخلص: تتناول هذه الدراسة حدود تأثير قرارات السلطات العمومية القاضية بالمنع الكلي أو الجزئي من مزاولة نشاط الحمامات وغسل المركبات والسيارات التي تستعمل الماء، على أداء الوجيبة الكرائية منى كان المهني يستغل نشاطه بواسطة عقد الكراء، وقد قاربنا الموضوع من خلال تحديد الأساس القانوني للقرارات القاضية بالمنع مع تحديد الطبيعة القانونية لكل من القرارات العاملية المذكورة من زاوية آثارها على العلاقات التعاقدية الكرائية، وكذا طبيعة الأنشطة المشمولة بالمنع حتى يتسنى لنا ترتيب الآثار القانونية الواجبة التطبيق تبعا للتكييف المعتمد، وقد خلصنا إلى أحقية الطرف المكتري في المطالبة القضائية بإنقاص الوجيبة الكرائية أو الإعفاء منها بحسب نطاق المنع المفروض شريطة عدم الاتفاق في العقد على ما يخالف ذلك، حيث لا يبقى للمكتري والحالة هذه سوى طلب منحه أجالا معقولة للوفاء بالوجيبة الكرائية المترتبة في ذمته خلال فترة المنع.

This study examines the limitations of the impact of decisions made by public authorities that prohibit, either wholly or partially, the operation of ‘Moroccan baths’ and the washing of vehicles and cars that use water, on the performance of rental duties when the professional is conducting their business through a rental contract. We approach the subject by defining the legal basis for these decisions and specifying the legal nature of each, in terms of their effects on rental contractual relations, as well as the nature of the activities covered by the ban. This allows us to determine the legal effects that must be applied according to the approved adaptation. Our conclusion is that the lessee has the right to judicially claim a reduction in rental duties or exemption from them, depending on the scope of the ban, provided there is no agreement in the contract to the contrary. In such cases, the lessee may request reasonable deadlines to fulfill rental duties incurred during the ban period
ISSN: 2509-0291

عناصر مشابهة


© 2025 المنظومة. جميع الحقوق محفوظة.