تم إضافة تقرير جديد 2024
ارسل ملاحظاتك

ارسل ملاحظاتك لنا









الرئيسية > بحث>إساءة استعمال السلطة كأحد عيوب...>الوصف

إساءة استعمال السلطة كأحد عيوب القرار الإداري في النظام القانوني الفلسطيني

العنوان بلغة أخرى: Abuse of Authority as One of the Defects of Administrative Decision in Palestinian Legal System
المصدر: مجلة قراءات علمية في الأبحاث والدراسات القانونية والاقتصادية والعلوم الإنسانية والشرعية
الناشر: حليمة عبدالرمي
المؤلف الرئيسي: بنعيسي، جمال الدين (مؤلف)
مؤلفين آخرين: عواد، ضياء نادر طاهر (م. مشارك)
المجلد/العدد: ع35
محكمة: نعم
الدولة: المغرب
التاريخ الميلادي: 2024
الشهر: شتنبر
الصفحات: 139 - 167
ISSN: 2737-8322
رقم MD: 1533516
نوع المحتوى: بحوث ومقالات
اللغة: العربية
قواعد المعلومات: EcoLink, IslamicInfo, AraBase, HumanIndex
مواضيع:
النظام القانوني | القرارات الإدارية | المحاكم الإدارية | فلسطين
كلمات المؤلف المفتاحية:
إساءة استعمال السلطة | الانحراف بالسلطة | قاعدة تخصيص الأهداف | السلطة التقديرية | المصلحة العامة | Abuse of Authority | Deviation of Authority | Goal Allocation Rule | Discretion | Public Interest
رابط المحتوى:
PDF (صورة)     
صورة الغلاف QR قانون

عدد مرات التحميل

7

حفظ في:
المستخلص: تدور هذه الدراسة حول إساءة استعمال السلطة كأحد عيوب القرار الإداري في النظام القانوني الفلسطيني، ومن خلال هذه الدراسة تم التعرف إلى مفهوم إساءة استعمال السلطة والذي يطلق عليه أيضا عيب الانحراف بالسلطة، بالإضافة إلى توضيح خصائصه المتمثلة بكونه ليس من النظام العام، ومتعلق بركن الغاية في القرار الإداري، ومرتبط بالسلطة التقديرية لرجل الإدارة، وأنه عيب قصدي، وخفي، واحتياطي، ولا تغطيه الظروف الاستثنائية. كما أشارت الدراسة إلى صورتي عيب إساءة استعمال السلطة وكانت الصورة الأولى مجانبة المصلحة العامة، كإصدار القرار الإداري لتحقيق منفعة شخصية لمصدر القرار أو الغير أو أن يصدر بهدف الانتقام أو لتحقيق أهداف سياسية وحزبية، كما من الممكن أن ينجم عن عدم تطبيق القانون تطبيقا عادلا أو التحايل لعدم تنفيذ حكم قضائي. أما الصورة الثانية فهي مخالفة قاعدة تخصيص الأهداف، كإصدار القرار الإداري لفض منازعات خاصة أو تحقيق مصالح مالية عامة أو الانحراف عن الغاية من الاستملاك أو الانحراف في الإجراءات الإدارية. كما وضحت الدراسة قواعد إثبات عيب إساءة استعمال السلطة، ووسائل إثباته سواء أكانت مباشرة أم غير مباشرة. ولقد اتبع الباحثان في الدراسة المنهج الوصفي التحليلي، حيث تبدأ الدراسة بشرح مفهوم عيب إساءة استعمال السلطة وبيان خصائصه وصوره وتحليلها، ثم تناولا وسائل إثبات هذا العيب وتحليل الأثر القانوني المترتب على إثباته في سياق ما ورد في فقه القانون الإداري، والقرار بقانون رقم (41) لسنة 2020 بشأن المحاكم الإدارية الفلسطيني وتعديلاته، بالإضافة إلى أحكام محكمة العدل العليا الفلسطينية والأردنية، والمحكمة الإدارية والإدارية العليا الفلسطينية. وتوصلت الدراسة إلى أن التشريع الإداري الفلسطيني لم يوضح مفهوم عيب إساءة استعمال السلطة، ولم يوضح صوره، كما أنه لم يشر إلى وسائل إثباته سواء أكانت مباشرة أم غير مباشرة؛ إلا أنه يمكن الاستدلال عليه من خلال الأحكام القضائية لمحكمة العدل العليا الأردنية لكون القضاء الإداري الفلسطيني حديث النشأة، ولذلك يتم الأخذ والعمل بالقرارات القضائية الأردنية في الضفة الغربية بشكل كبير. كما توصلت الدراسة إلى إمكانية إثباته بكافة وسائل الإثبات الواردة في قانون البينات الفلسطيني الساري. وحيث أن هذه الدراسة خلصت إلى ضرورة أن توضح التشريعات في فلسطين عيب إساءة استعمال السلطة وصوره لزيادة وعي الناس بخصوصه كونه عيب خفي، وضرورة التحلل من الصفة الاحتياطية له من خلال الإشارة إلى أنه ليس كذلك من خلال نص القانون كون ذلك يقلل من حالات إصداره معيبا بهذا العيب، وإخضاع الموظفين لدورات تدريبية لإصدار القرارات الإدارية، والرقابة عليهم.

This study revolves around the abuse of authority as one of the defects of administrative decision in the Palestinian legal system. Through this study, the concept of abuse of authority, which is also called the defect of deviation of authority, was identified, in addition to clarifying its characteristics of not being part of the public order, and related to the pillar of the purpose in The administrative decision is linked to the discretionary authority of the administration man, and it is an intentional, hidden, and precautionary defect, and is not covered by exceptional circumstances. The study also pointed out two forms of abuse of power. The first form was devoid of the public interest, such as issuing an administrative decision to achieve the personal benefit of the source of the decision or others, or issuing it for the purpose of revenge or to achieve political and partisan goals. It could also result from failure to apply the law fairly or fraud. For non-implementation of a judicial ruling. The second form is violating the rule of allocating objectives, such as issuing an administrative decision to resolve private disputes, achieving public financial interests, deviating from the purpose of expropriation, or deviating in administrative procedures. The study also clarified the rules for proving the defect of abuse of power, and the means of proving it, whether direct or indirect. In the study, the researchers followed the descriptive and analytical approach, as the study begins by explaining the concept of the defect of misuse of power and explaining its characteristics, forms and analysis. Then they discussed the means of proving this defect and analyzing the legal impact resulting from proving it in the context of what is stated in the jurisprudence of administrative law and Decree Law No. (41) for a year 2020 Concerning the Palestinian administrative courts and their amendments, in addition to the rulings of the Palestinian and Jordanian Administrative Courts. The study concluded that the Palestinian administrative legislation did not clarify the concept of the defect of abuse of power, nor did it clarify its forms, nor did it indicate the means of proving it, whether direct or indirect. However, it can be inferred from the judicial rulings of the Jordanian Supreme Court of Justice, given that the Palestinian administrative judiciary is newly established, and therefore Jordanian judicial decisions are widely adopted and implemented in the West Bank. The study also concluded that it can be proven by all means of proof mentioned in the applicable Palestinian Evidence Law. Whereas this study concluded that it is necessary for legislation in Palestine to clarify the defect of abuse of power and its forms to increase people’s awareness regarding it as a hidden defect, and the necessity of dissolving it from its reserve character by indicating that it is not so through the text of the law because this reduces the cases of it being issued as defective in this way. defect, and subjecting employees to training courses to issue administrative decisions and supervise them.
ISSN: 2737-8322

عناصر مشابهة


© 2025 المنظومة. جميع الحقوق محفوظة.