المستخلص: |
يهدف هذا البحث إلى تقديم دراسة تحليلية معمقة لمسؤولية المنتج عن منتجاته المعيبة في القانون المغربي، وذلك بالتركيز على الفصول 106-1 إلى 106-14 من قانون الالتزامات والعقود، حيث تبرز أهمية الدراسة في كون التطور الصناعي والتكنولوجي المتسارع قد أدى إلى تنوع المنتجات وتزايد تعقيدها، مما رفع من احتمالية تعرض المستهلكين لأضرار ناجمة عن عيوب غير ظاهرة، وهو ما استوجب تدخل المشرع لإقرار نظام خاص يوفر حماية قانونية فعالة للمستهلكين. وقد اعتمد البحث منهجاً تحليلياً للقانون رقم 09-24 المتعلق بسلامة المنتوجات والخدمات، باعتباره الإطار التشريعي الذي أدخل نظاماً خاصاً لمسؤولية المنتج، يختلف عن القواعد العامة للمسؤولية المدنية من حيث الأساس والأطراف المشمولة وطبيعة الخطأ. وتوصل البحث إلى أن هذا النظام الجديد يكرس مسؤولية قانونية قائمة على مجرد إثبات وجود العيب والضرر وعلاقة السببية بينهما دون حاجة لإثبات الخطأ، مما يخفف العبء على الضحية، لكنه في المقابل أغفل بعض الجوانب الجوهرية، وعلى رأسها تحديد أجل تقادم الدعوى الناشئة عن الضرر الناتج عن العيب، وهو ما يطرح إشكالية أمن قانوني للمستهلك ويستدعي تدخلاً تشريعياً لسد هذا الفراغ. ختامًا، يؤكد البحث على أهمية هذا الإطار القانوني في تعزيز ثقة المستهلك في السوق وضمان توازن العلاقة التعاقدية بينه وبين المنتج، مشدداً على ضرورة استكمال الجوانب الناقصة فيه لضمان نجاعة وفعالية أكبر لنظام المسؤولية المدنية عن المنتجات المعيبة. كُتب هذا المستخلص من قبل دار المنظومة 2025
|