المستخلص: |
يهدف هذا البحث إلى تحليل السياسة العمومية للمنظومة الصحية بالمغرب، مبرزاً تكريس الحق في الصحة كحق أساسي للإنسان ضمن القوانين الدولية والوطنية، حيث تبرز أهمية الدراسة في ظل الاهتمام المتزايد بالصحة على المستوى الدولي من خلال الاتفاقيات والمعاهدات التي تؤكد على الحق في الرعاية الصحية، والدور الريادي لمنظمة الصحة العالمية، إضافة إلى الاهتمام الدستوري والقانوني المغربي بالصحة العامة باعتبارها عنصراً أساسياً في التنمية البشرية والعدالة الاجتماعية. وقد اعتمد البحث منهجاً تحليلياً للإطار القانوني والمؤسساتي المنظم للقطاع الصحي، مستعرضاً الأدوار المنوطة بالسلطات العمومية، وعلى رأسها وزارة الصحة، في إعداد وتطبيق السياسة الصحية الوطنية، والتي تهدف إلى تحسين المستوى الصحي للسكان على المستويات الجسدية والعقلية والاجتماعية، مع ضمان توفير الموارد البشرية والمالية والتقنية الكافية لخدمات الوقاية والعلاج والمساعدة الطبية، وتعزيز تنظيم وتوجيه السياسات المرتبطة بالأدوية والتجهيزات الصحية. وتوصل البحث إلى أن النهوض بالقطاع الصحي يتطلب تنسيقاً فعالاً بين مختلف المتدخلين، وتحسين الحكامة والتمويل وتكافؤ الولوج للخدمات الصحية. ختامًا، يؤكد البحث على ضرورة مواصلة الجهود الإصلاحية لضمان تمتع جميع المواطنين بحقهم في رعاية صحية شاملة ومستدامة، وفق ما تقتضيه التطلعات الوطنية والمعايير الدولية. كُتب هذا المستخلص من قبل دار المنظومة 2025
|