تم إضافة تقرير جديد 2024
ارسل ملاحظاتك

ارسل ملاحظاتك لنا









الرئيسية > اشتراط عائد مقطوع للشريك:...>الوصف

اشتراط عائد مقطوع للشريك: حالاته وصوره وأحكامه : دراسة فقهية مقارنة

العنوان بلغة أخرى: A Stipulation of a Lump Sum Return for the Partner: Its Cases, Forms, and Provisions : A Comparative Jurisprudential Study
المصدر: مجلة جامعة أم القرى لعلوم الشريعة والدراسات الاسلامية
الناشر: جامعة أم القرى
المؤلف الرئيسي: الدباغ، أيمن مصطفى حسين (مؤلف)
المؤلف الرئيسي (الإنجليزية): Dabbagh, Ayman Mustafa Hussein
المجلد/العدد: ع98
محكمة: نعم
الدولة: السعودية
التاريخ الميلادي: 2024
الشهر: سبتمبر
الصفحات: 110 - 129
ISSN: 1658-8738
رقم MD: 1535061
نوع المحتوى: بحوث ومقالات
اللغة: العربية
قواعد المعلومات: IslamicInfo
مواضيع:
الأحكام الفقهية | العائد المقطوع | شركات المساهمة العامة
كلمات المؤلف المفتاحية:
شركة | عائد مقطوع | ربح | أجرة الشريك | إدارة الشركة | Partnership | A Lump Sum | Profit | The Partner’s Wage | The Partnership Management
رابط المحتوى:
PDF (صورة)     
صورة الغلاف QR قانون

عدد مرات التحميل

3

حفظ في:
المستخلص: هدفت الدراسة إلى تتبع حالات العائد المقطوع للشريك في الشركات، وصوره، وبيان حكم كل منها. استخدمت الدراسة منهج وصفي تحليلي، حيث تم تتبع حالات العائد المقطوع للشريك في الشركة، وصوره، وما يتعلق بكل منها من كلام للفقهاء. مع المناقشة والتحليل والترجيح. أهم نتائج الدراسة هي: عدم جواز اشتراط عائد مقطوع للشريك؛ للغرر. ويدخل في ذلك اشتراط نسبة شائعة معها قدر مقطوع في حال زيادة الربح الكلي عنه. وجواز اشتراط أجر للشريك إن كان مقابل عمل غير لازم عليه في الأصل، ولا من أعمال الشركة التي انعقدت عليها، على أن يكون بأجرة المثل، ومع الفصل بين عقدي الشركة والإجارة. وجواز اشتراط أجرة لمن يقوم بالإدارة من الشركاء، فقط في شركة المساهمة العامة. وتتميز الدراسة بسبقه لتناول مسألة مهمة من مسائل الربح في الشركات، مع استقصائه في جمع حالاتها، وصورها، وآراء الفقهاء فيها، وأدلتهم، والتعمق في الدراسة الفقهية المقارنة لذلك كله، مع تحريرات جديدة في دقائق الحالات والصور وشروط جوازها.

This study aims to track the cases of stipulating a lump sum return for the partner, its forms, and jurisprudential judgments. This study followed a descriptive and analytic approach, by gathering the cases of the subject, its forms, with a trace of what is related to Islamic jurisprudence, and with discussion, analysis and weighting. The study findings revealed that the most outstanding is the impermissibility of stipulating a lump sum return for the partner, due to injustice (Gharar). This includes the stipulation of a common percentage with a fixed amount, in case the total profit exceeds it. And it is permissible to stipulate a fixed wage for the partner, if the work is not obligated on him, and It is not one of the businesses that the partnership has contracted on. Provided that the wage is fairly defined, and with the separation between the company's contract and the work contract. It is permissible to stipulate a wage for the management partners, only in the public shareholding company. This study is characterized as it preceded to deal with a very important matter of the partnerships profit distribution, by tracking its cases, forms, and the opinions of Islam jurists in it, and their debates, with a comparative and profound jurisprudential study for all of that. With new edits in the details of cases, and the conditions of their permissibility.
ISSN: 1658-8738

عناصر مشابهة


© 2025 المنظومة. جميع الحقوق محفوظة.