| المستخلص: |
يهدف هذا البحث إلى تحديد مدى مشروعية استخدام الروبوتات العسكرية في الأعمال القتالية في ضوء القانون الدولي الإنساني، وذلك للفت نظر المنظمات والجهات القانونية الدولية لوضع تنظيمات صارمة ومعاهدات تضمن حماية أرواح البشر وسيادة الدول، وتسعى لمحاسبة الدول التي تستخدم هذه الأسلحة الفتاكة دون مراعاة الجانب الإنساني. تبرز أهمية الدراسة من كون الروبوتات العسكرية أسلحة مستحدثة لم يتم تنظيم استخدامها دوليًا، مما يثير إشكاليات أخلاقية وسياسية وقانونية بالغة الأهمية، خصوصًا مع استقلاليتها وشبهة اعتبارها أسلحة عشوائية الأثر، مما يستدعي إما حظرها أو تنظيم استخدامها بما يتوافق مع القانون الدولي الإنساني. اعتمد البحث منهجًا قانونيًا تحليليًا لمناقشة توافق الروبوتات العسكرية مع قواعد القانون الدولي الإنساني، ومنهجًا تطبيقيًا للاسترشاد بأحكام القضاء الدولي، بالإضافة إلى منهج مقارن لتحليل علل حظر الأسلحة التقليدية ومدى انطباقها على الروبوتات العسكرية. تناولت الدراسة في مباحثها مشروعية الروبوتات العسكرية في ضوء معاهدات حظر بعض أنواع القذائف (مثل إعلان سان بطرسبرج) ومعاهدات حظر السم والأسلحة السامة. توصل البحث إلى أن معايير الحظر كـ "الموت المحتم" و"الآلام غير المبررة" قد لا تنطبق بذاتها على الروبوتات المصممة لتكون "أقل فتكًا"، لكن تطويرها للتسبب بموت محتم يستوجب حظرها الكلي. كما أكد أن الأسلحة المستقلة الفتاكة تعد محظورة لآثارها العشوائية، وأن تجسيد الروبوتات بمظهر إنساني أو حيواني كامل يعتبر من قبيل الغدر المحظور. وتوصي الدراسة بضرورة نهوض المجتمع الدولي بمسؤوليته ورفض التوجه الرافض للحظر الشامل للأسلحة المستقلة الفتاكة ذاتية التشغيل من قبل بعض الدول، مع مطالبة مطوري هذه الأسلحة باحترام الحق في الحياة بجعلها "أقل فتكًا" وضمان دور بشري ملموس في قرارات الاستهداف والاختيار ووقف إطلاق القوة المميتة. وفي الختام، يظل التعامل مع تكنولوجيا الروبوتات العسكرية المتطورة يمثل تحديًا عالميًا يتطلب تضافر الجهود لوضع أطر قانونية وأخلاقية صارمة تضمن الحفاظ على القيم الإنسانية وتجنب مخاطرها المستقبلية. كُتب هذا المستخلص من قبل دار المنظومة 2025
|
