ارسل ملاحظاتك

ارسل ملاحظاتك لنا









اعتراض الوالي أمام القضاء الإداري التونسي على قرارات الجماعات المحلية: دعوى الإلغاء

العنوان بلغة أخرى: In Front of the Tunisian Administrative Court, the Governor's Objection to the Decisions of Local Authorities: Cancellation Lawsuit
المصدر: مجلة الفكر القانوني والسياسي
الناشر: جامعة عمار ثليجي الاغواط - كلية الحقوق والعلوم السياسية
المؤلف الرئيسي: محي الدين، حفيظ (مؤلف)
المجلد/العدد: مج8, ع2
محكمة: نعم
الدولة: الجزائر
التاريخ الميلادي: 2024
الشهر: نوفمبر
الصفحات: 77 - 91
ISSN: 2588-1620
رقم MD: 1535771
نوع المحتوى: بحوث ومقالات
اللغة: العربية
قواعد المعلومات: IslamicInfo
مواضيع:
كلمات المؤلف المفتاحية:
الوالي | القضاء الإداري | الجماعات المحلية | تونس | The Governor | Administrative Judiciary | Local Authorities | Tunisia
رابط المحتوى:
صورة الغلاف QR قانون

عدد مرات التحميل

1

حفظ في:
المستخلص: في دراستي هذه تعرضت إلى نوع من الرقابة القضائية التي أسندها المشرع التونسي للقاضي الإداري الذي يعتبر الرقيب والحسيب على القرارات الصادرة عن الجماعات المحلية، فهو ينظر في اعتراض الوالي ضد قرارات الجماعات المحلية المشوبة بعيب اللاشرعية، حيث كان ضروريا لتكريس مبادئ الديمقراطية، في ظل المنظومة القانونية الجديدة، وتهدف الرقابة القضائية إلى ضمان استقلال الجماعات المحلية والتأكد من أن أعمالها تقع في إطار الوحدة الوطنية، لذلك جاءت مجلة الجماعات المحلية بدعوى الاعتراض للحد من توغل رقابة سلطة الإشراف التي تحولت في بعض الحالات إلى رقابة رئاسية مقنعة، ويعتبر هذا الاعتراض دعوى إلغاء لأنه وسيلة للطعن في مشروعية قرار إداري صادر عن الجماعات المحلية باتباع إجراءات خاص، تحل محل الرقابة السابقة ويغير بشكل جذري العلاقة بين الوالي والجماعات المحلية.

In my study, I encountered a type of judicial oversight assigned by Tunisian legislation to the administrative judge, who serves as the supervisor and evaluator of decisions issued by local authorities. The administrative judge reviews the objections raised by the governor against decisions of local authorities tainted with the flaw of illegitimacy. This was necessary to uphold the principles of democracy within the framework of the new legal system. The judicial oversight aims to ensure the independence of local authorities and verify that their actions fall within the national unity context. Therefore, the Local Authorities Code was introduced under the pretext of objection to limit the encroachment of the supervisory authority, which, in some cases, has transformed into an overbearing presidential control. This objection is considered a cancellation claim as it serves as a means to challenge the legitimacy of an administrative decision issued by local authorities through specific procedures, replacing the previous oversight and fundamentally altering the relationship between the governor and local authorities.

ISSN: 2588-1620