ارسل ملاحظاتك

ارسل ملاحظاتك لنا







الجماعات الترابية بين الرقابة القضائية والتنمية المحلية

المصدر: المجلة المغربية للإدارة المحلية والتنمية
الناشر: أحمد بوعشيق
المؤلف الرئيسي: اليعكوبي، محمد (مؤلف)
المجلد/العدد: ع132
محكمة: نعم
الدولة: المغرب
التاريخ الميلادي: 2017
الشهر: فبراير
الصفحات: 35 - 47
ISSN: 1113-1764
رقم MD: 870256
نوع المحتوى: بحوث ومقالات
اللغة: العربية
قواعد المعلومات: EcoLink, IslamicInfo
مواضيع:
رابط المحتوى:
صورة الغلاف QR قانون

عدد مرات التحميل

87

حفظ في:
المستخلص: كشف الدراسة عن الجماعات الترابية بين الرقابة القضائية والتنمية المحلية. وقسمت الدراسة إلى أربع نقاط، تناولت الأولي الرقابة القضائية على شرعية الأعمال؛ حيث تلعب المحكمة الإدارية دوراً محوريا من خلال فحص شرعية أعمال هذه الجماعات فمن المستجدات الجوهرية التي تميز القوانين التنظيمية المتعلقة بالجماعات الترابية إضفاء الصيغة القضائية على رقابة شرعية أعمال المجالس ورؤسائها، وإذا كان والي الجهة بالنسبة للجهات أو عامل العمالة أو الإقليم بالنسبة للعمالات والأقاليم والجماعات أو من ينوب عنه يمارسون المراقبة الإدارية على شرعية قرارات رؤساء المجالس ومقررات المجالس فكل نزاع في هذا الشأن ثبت فيه المحكمة الإدارية. وأوضحت الثانية التخفيف من وصاية الملاءمة؛ حيث إن نشاط الأجهزة اللامركزية سواء كان إدارياً أو اقتصادياً أو اجتماعياً أو ثقافياً فهو غالبا ما يخضع لفئتين من الرقابة: الرقابة الشرعية ووصاية الملاءمة، لكن إذا كانت الأولي تحترم فكرة اللامركزية حيث يتعلق الأمر بمراقبة موضوعية تشبه إلى حد ما الرقابة التي يمارسها قاضي الشرعية، فإن وصاية الملاءمة تحد مبدئيا من حرية عمل المنتخبين المحليين لأنها تعني في الواقع أن المقررات والقرارات والمشاريع التي تباشرها المجالس المحلية لا يمكن تنفيذها إلا بعد التأشير عليها من طرف السلطة المركزية أو من يمثلها. كما أشارت الثالثة إلى توضيح أدوات التنمية المحلية. وتطرقت الرابعة إلى حماية الفاعلين الاقتصاديين المحليين والاستشارة والوقاية من النزاع. واختتمت الدراسة بذِكر ممارسة الوظيفة الاستشارية والوقائية من النزاع يمكن تبريرها بسببين ومنهم، من له صبغة تقنية بالأساس فالأمر يتعلق بالأصل الانتخابي للفاعلين المحليين إذ ليسوا بموظفين متمرسين في التقنيات الإدارية ولا يقومون بمهامهم في إطار علاقة تسلسلية ذات صبغة إدارية، ومن المؤكد أن التعيين بواسطة الانتخاب لا يعني أن المنتخبين محررين من أية رقابة إدارية. كُتب هذا المستخلص من قِبل دار المنظومة 2021

ISSN: 1113-1764