المستخلص: |
يهدف هذا البحث إلى تحليل تطور العلاقات السعودية الصينية في إطار منظمة شنغهاي للتعاون، وما يترتب على ذلك من تأثيرات محتملة على النظام الدولي، مع التركيز على انعكاسات هذا التعاون على توازنات القوى الإقليمية والسياسة الخارجية للمملكة. وتنبع أهمية الدراسة من تسليطها الضوء على التحولات الجيوسياسية المصاحبة لتعاظم النفوذ السعودي والصيني في الشرق الأوسط، ودورها في تعزيز الاستقرار الإقليمي وإعادة تشكيل التوازنات في المنطقة. وقد اعتمدت الدراسة منهج المصلحة الوطنية الذي يفترض أن السياسة الخارجية للدول تعكس سعيها لتحقيق مصالحها الحيوية، حيث يُنظر إلى انضمام السعودية للمنظمة بوصفه خطوة استراتيجية تدعم مصالحها الاقتصادية والوطنية، وتعزز مصالح الطرفين. وتوزعت الدراسة على ثلاثة محاور رئيسية، شملت: الإطار النظري للتعاون والاعتماد المتبادل في العلاقات الدولية، والمسار الذي اتبعته السعودية في سعيها للانضمام إلى المنظمة والدوافع الكامنة وراء ذلك، وأخيرًا دور المملكة بصفتها شريكًا في الحوار وتأثير هذا الدور على المنظمة والدول الأعضاء الأخرى. وتوصل البحث إلى أن هذا الانضمام يسهم في تنويع الشراكات الاستراتيجية للمملكة، ويدعم مجالات التعاون الأمني ومكافحة الإرهاب، ويفتح آفاقًا اقتصادية واستثمارية واسعة، إلى جانب تعميق الشراكة في قطاع الطاقة، وتعزيز المكانة الإقليمية والدولية للمملكة. كما أظهر البحث أن انضمام السعودية يعزز من قوة ونفوذ منظمة شنغهاي، ويدعم استقرار المنطقة، ويصب في مصلحة مبادرة "الحزام والطريق" الصينية، مما يسهم في رفع مكانة المنظمة عالميًا. وفي السياق نفسه، ينعكس هذا التعاون إيجابًا على مصالح الدول الأعضاء الأخرى مثل الصين وروسيا والهند، خصوصًا في ما يتعلق بأمن الطاقة، والتعاون الاقتصادي، وتحقيق توازن استراتيجي على المستوى الدولي. وفي الختام، يمكن اعتبار هذا التطور خطوة استراتيجية نحو تعزيز الحضور الدولي للمملكة وتوسيع خياراتها التحالفية، بما يفتح آفاقًا مستقبلية واعدة تسهم في استقرار المنطقة ودعم نمو النظام العالمي. كُتب هذا المستخلص من قبل دار المنظومة 2025
|