| 520 |
|
|
|a إن العدالة البطيئة ظلم بين، ولذا نص الدستور المصري في المادة 97 على الاستعجال في نظر التقاضي، وهذا المنهج يشمل جميع أنواع التقاضي أمام كل المحاكم بما فيها المحكمة الدستورية. ففي مصر، يعتبر هذا الاستعجال أمرا حيويا في الدعوي الدستورية، وقد برزت مؤخرا بنص صريح في القرار بقانون 26 لسنة 2014، حيث نص على رقابة لاحقة مستعجلة في أمور الانتخابات حصرا، وبذا أصبحت الدعوى تنظر أمام المحكمة في مدة لا تتجاوز شهرا. إلا أن هذا القانون لم يستمر وتم إلغاءه بموجب القرار بقانون 91 لسنة 2015، وذلك بعد اكتمال حلقات بناء مجلس النواب، بصدور قانون تقسيم الدوائر الانتخابية. إلا أن هذا البحث يطالب بسرعة إعادة العمل بالقانون الملغي، للأسباب التي سيتم طرحها في البحث. أما في فرنسا، فإن العمل في الوقت الراهن، يجمع بين نوعي الرقابة السياسية السابقة واللاحقة، وفي كل منهما استعجال. ويتمثل بالنسبة لهذا البحث، في إقرار تعديل دستوري، عام 2008، أقر ما يسمى بالمسألة الأولية، التي يتحتم على أعلى المحاكم أمام جهتي القضاء - المحكمة الإدارية العليا ومحكمة النقض - بإحالة تلك المسألة، إذا كانت تمس الحقوق والحريات فقط، على النحو الذي سيتم إيضاحه في البحث، خلال فترة شهر. لتفصل بحكم في مدى دستورية الأمر. وليس بقرار سابق على إصدار القانون كما في الرقابة السابقة، وأن وجود الرقابة اللاحقة، منذ 2010 في فرنسا، واستمرارها حتى الآن، أمر يستلزم التعرض لمدى الأخذ بهذه الفكرة في الدستور المصري من عدمه، وهذا ما سأتولى بيانه من خلال البحث.
|b Slow justice is clear injustice, and therefore the Egyptian Constitution stipulated in Article 97 the urgency of litigation, and this approach includes all types of litigation before all courts, including the Constitutional Court. In Egypt, this urgency is considered vital in constitutional litigation, and it has recently emerged in an explicit text in Decree- Law No. 26 of 2014, which stipulated urgent subsequent oversight in election matters exclusively, and thus the litigation became heard before the court within a period not exceeding one month. However, this law did not continue and was cancelled by Decree-Law No. 91 of 2015 after the completion of the stages of building the House of Representatives, with the issuance of the law on dividing electoral districts. However, this research calls for the speedy reinstatement of the cancelled law, for the reasons that will be presented in the research. In France, the current work combines the two types of political oversight, prior and subsequent, and each of them is urgent. For this research, it is represented in the approval of a constitutional amendment in 2008, which approved what is called the preliminary issue, which requires the highest courts before the two judicial bodies- the Supreme Administrative Court and the Court of Cassation- to refer that issue, if it only affects rights and freedoms, in the manner that will be explained in the research within a period of one month- to decide by a ruling on the constitutionality of the matter- and not by a decision prior to the issuance of the law as in the prior oversight, and the existence of subsequent oversight, since 2010 in France, and its continuation until now, is a matter that requires addressing the extent to which this idea is adopted in the Egyptian constitution or not, and this is what I will explain through the research
|
