تم إضافة تقرير جديد 2024
ارسل ملاحظاتك

ارسل ملاحظاتك لنا









الرئيسية > الرقابة الدستورية كآلية وطنية...>الوصف

الرقابة الدستورية كآلية وطنية لحماية حقوق الإنسان والحريات العامة في الجزائر على ضوء التعديل الدستوري لسنة 2020

العنوان بلغة أخرى: Constitutional Oversight and Protection of Human Rights and Freedoms in Algeria: A Focus on the 2020 Constitutional Amendment
المصدر: مجلة الفكر القانوني والسياسي
الناشر: جامعة عمار ثليجي الاغواط - كلية الحقوق والعلوم السياسية
المؤلف الرئيسي: طاهير، عبدالناصر (مؤلف)
المجلد/العدد: مج8, ع2
محكمة: نعم
الدولة: الجزائر
التاريخ الميلادي: 2024
الشهر: نوفمبر
الصفحات: 180 - 195
ISSN: 2588-1620
رقم MD: 1536102
نوع المحتوى: بحوث ومقالات
اللغة: العربية
قواعد المعلومات: IslamicInfo
مواضيع:
المحكمة الدستورية | آليات الرقابة | القانون الدستوري | التكريس الدستوري
كلمات المؤلف المفتاحية:
حقوق | حريات | دستور | حماية | رقابة | Rights | Freedoms | Constitution | Protection | Oversight
رابط المحتوى:
PDF (صورة)     
صورة الغلاف QR قانون

عدد مرات التحميل

3

حفظ في:
المستخلص: تبنّى المؤسس الدستوري الجزائري فكرة حماية حقوق الإنسان وحرياته الأساسية عن طريق آلية الرقابة على دستورية القوانين منذ صدور أوّل دستور للجزائر المستقلة سنة 1963، وذلك باعتماده على مؤسسة المجلس الدستوري في ممارسة هذه الآليّة الدّستوريّة بموجب الدساتير المتعاقبة، إلى غاية صدور التعديل الدستوري لسنة 2020، ففيه قام المؤسس الدّستوري باستبدال مؤسسة المجلس الدستوري بالمحكمة الدّستوريّة، وكلّفها بممارسة عدة اختصاصات؛ أهمها ممارسة الرقابة على دستوريّة القوانين ورقابة المطابقة، وهنا تثار مسألة فعاليّة آلية الرقابة على دستورية القوانين في الجزائر من خلال الدور الفعلي الذي تلعبه من أجل تحقيق الحماية الفعّالة لحقوق الإنسان وحرّياته، وهذا راجع إلى تعدّد واختلاف مجالات الحقوق والحريات الدّستوريّة من جهة، وكثرة وتعقد الإجراءات المتعلقة بممارسة آلية الرقابة على دستورية القوانين من جهة ثانية، ورغم ذلك؛ فإن هذه الأخيرة هي بمثابة حائط الصد أمام جميع النصوص القانونية التي تهدد حقوق الأشخاص وحرياتهم.

This paper examines the mechanism of constitutional oversight as a national mechanism for protecting human rights and fundamental freedoms in Algeria. Since the adoption of the first Algerian constitution in 1963, the constitutional founder emphasized the importance of safeguarding human rights and freedoms through monitoring the constitutionality of laws Initially, this role was entrusted to the Constitutional Council, which exercised this constitutional mechanism under successive constitutions. However, with the constitutional amendment of 2020, the Constitutional Council was replaced by the Constitutional Court, which was assigned various powers, including the oversight of the constitutionality of laws. The paper explores the effectiveness of the mechanism for monitoring the constitutionality of laws in Algeria and its role in ensuring the effective protection of human rights and freedoms. It recognizes the complexity and diversity of constitutional rights and freedoms, as well as the intricacy of the procedures involved in exercising this oversight mechanism. Nonetheless, the Constitutional Court serves as a crucial barrier against any legislative texts that pose a threat to individuals' rights and freedoms.
ISSN: 2588-1620

عناصر مشابهة


© 2025 المنظومة. جميع الحقوق محفوظة.