تم إضافة تقرير جديد 2024
ارسل ملاحظاتك

ارسل ملاحظاتك لنا









الرئيسية > ضوابط تفريد العقوبة الجنائية ف...>الوصف

ضوابط تفريد العقوبة الجنائية في القانون السوداني

العنوان بلغة أخرى: Controls for Individualizing Criminal Punishment in Sudanese Law
المصدر: مجلة الأندلس للعلوم الإنسانية والاجتماعية
الناشر: جامعة الأندلس للعلوم والتقنية
المؤلف الرئيسي: عمر، أحمد إسماعيل (مؤلف)
المؤلف الرئيسي (الإنجليزية): Omar, Ahmed Ismail
المجلد/العدد: ع112
محكمة: نعم
الدولة: اليمن
التاريخ الميلادي: 2025
التاريخ الهجري: 1446
الشهر: يناير
الصفحات: 121 - 144
DOI: 10.35781/1637-000-112-004
ISSN: 2410-1818
رقم MD: 1536476
نوع المحتوى: بحوث ومقالات
اللغة: العربية
قواعد المعلومات: HumanIndex
مواضيع:
قانون العقوبات | العقوبات الجنائية | الضوابط الكافية | السودان
كلمات المؤلف المفتاحية:
ضوابط | تفريد العقوبة الجنائية | القانون السوداني | Controls | Crime | Judiciary | Individualization of Criminal Punishment | Sudanese Law
رابط المحتوى:
PDF (صورة)     
صورة الغلاف QR قانون

عدد مرات التحميل

1

حفظ في:
المستخلص: تمثل ضوابط تفريد العقوبة الجنائية تلك الشروط التي وضع المشرع السوداني للمحكمة عند اختيارها للعقوبة الجنائية المناسبة وفقا للتدرج الكمي والنوعي لكي تحقق العقوبة أهدافها، واتبع في هذا البحث المنهج التحليلي الاستنباطي. هدف هذا البحث إلى بيان الضوابط التي وضعها المشرع السوداني بشأن سلطة القاضي في تفريد العقوبة الجنائية ومعرفة أثر انفراد محكمة الموضوع بتحديد العقوبة الجنائية دون تدخل من المحاكم الأعلى وتكمن مشكلة البحث في أن المشرع السوداني لم يضع الضوابط الكافية التي تعين القاضي في تحديد العقوبة المناسبة للفعل المجرم، حيث تتعدد عقوبات الفعل الواحد في بعض الجرائم، فتكون لديه سلطة واسعة في اختيار العقوبة، مما ينجم عن ذلك إساءة استخدام السلطة في كثير من الأحيان. تكمن أهمية البحث في أن تفريد العقوبة من بين الأساليب التي تلجأ إليها المحاكم لكي تجعل العقوبة مناسبة للجريمة مع الأخذ في الاعتبار جميع الظروف المحيطة بها. وبينت نتائج البحث أن المشرع السوداني قد منح المحكمة سلطة واسعة في تخفيف العقوبة الجنائية حينما لم يضع حدا أدنى للعقوبة لمعظم الجرائم في القانون الجنائي لسنة 1991 حيث لم تكن الأحكام القضائية رادعة ولم تحقق أهداف العقوبة. وأوصت الدراسة المشرع السوداني بضرورة تحديد الضوابط الكافية التي تعين القاضي في تحديد العقوبة المناسبة للفعل المجرم ووجوب تضمين الحكم على أسباب نزوله للحد الأدنى أو أخذه بالحد الأعلى.

The Controls For Individualizing Criminal Punishment Represent The Conditions That The Sudanese Legislator Has Set For the Court When Choosing The Appropriate Criminal Punishment According To The Quantitative And Qualitative Gradation In Order For The Punishment To Achieve Its Goals. The Analytical And Deductive Approach Was Followed In This Research. The Objectives Of This Research Are To Clarify The Controls Set By The Sudanese Legislator Regarding The Judge’s Authority To Individualize The Criminal penalty and to know The Effect Of The Subject Court’s Monopoly In Determining The Criminal Penalty Without Interference From The Higher Courts. The Problem Of The Research Lies In The Fact That The Sudanese Legislator Did Not Set Sufficient Controls To Help The Judge Determine The Appropriate Punishment For The Criminal Act, As The Punishments For A single Act Are Multiple In Some Crimes, So He Has Broad Authority In Choosing The Punishment, Which Often Results In The Abuse Of Power. The Importance Of The Research Is That The Punishment Is Unique Among The Methods That The Courts Resort To In Order To Make The Punishment Appropriate To The Crime, Taking Into Account All The Surrounding Circumstances. The Results Of The Research Are That The Sudanese Legislator Has Granted The Court Broad Authority To Reduce The Criminal Penalty when it did not set a minimum penalty for most crimes in the Penal Code of 1991, as the judicial rulings were not deterrent and did not achieve the goals of the penalty. The Study Recommended That The Sudanese Legislator Must Determine Sufficient Controls That Help The Judge Determine The Appropriate Punishment For The Criminal Act And That The Ruling Must Include Reasons For Reducing It To The Minimum Or Taking It To The Maximum.
ISSN: 2410-1818

عناصر مشابهة


© 2025 المنظومة. جميع الحقوق محفوظة.