المصدر: | مجلة إبن خلدون للدراسات القانونية والاقتصادية والاجتماعية |
---|---|
الناشر: | خليل اللواح |
المؤلف الرئيسي: | حمادة، فتيحة (مؤلف) |
المجلد/العدد: | ع6 |
محكمة: | نعم |
الدولة: |
المغرب |
التاريخ الميلادي: |
2023
|
الشهر: | نونبر |
الصفحات: | 97 - 106 |
رقم MD: | 1536707 |
نوع المحتوى: | بحوث ومقالات |
اللغة: | العربية |
قواعد المعلومات: | EduSearch, EcoLink, IslamicInfo |
مواضيع: | |
كلمات المؤلف المفتاحية: |
الوثيقة العدلية | تاريخ الوثيقة | خطة العدالة | التشريع المغربي | محكمة النقض
|
رابط المحتوى: |
المستخلص: |
أن ذكر تاريخ الوثيقة العدلية يعد من البيانات الجوهرية التي يلتزم السادة العدول التنصيص عليها في الوثائق المتلقاة من قبلهم، والتاريخ في الوثيقة العدلية يتعدد إلى خمسة تواريخ وقد تصير ستة إذا تم التلقي في آماد مختلفة وهي: تاريخ تلقي الشهادة، تاريخ تحرير الوثيقة، تاريخ تضمين الوثيقة، تاريخ التسجيل، ثم تاريخ خطاب القاضي. وإذ تبحث هذه الدراسة إشكالية تنوع تواريخ الوثيقة العدلية، وتستطلع الموقف الذي سار عليه المشرع المدني المغربي وأيضا العمل القضائي حفظا لحقوق الأطراف المتعاقدة وصيانة المصالح الأغيار، فإنها تهدف من وراء ذلك الحسم في التاريخ المعتبر منطلقا لترتيب الآثار القانونية سواء بين أطراف الوثيقة العدلية فيما بينهم، أو في العلاقة بينهم وبين الأغيار. وبعد أن وقفت الدراسة على تعديل المجلس الأعلى (محكمة النقض حاليا) لموقفه من تاريخ الوثيقة العدلية مثمنة إياه، أوصت بتدخل المشرع المغربي للتنصيص على وجوب اعتبار تاريخ التلقي منطلقا لترتيب الآثار القانونية المرجوة من الوثائق العدلية تماشيا مع طابعها الرسمي مهما كان أطراف النزاع. |
---|