| المستخلص: |
وبناء على ما سبق انتهينا إلى بيان دور جديد لسلطات الضبط الإداري يمكن لها أن تمارسه على الشبكات الإلكترونية للتواصل الاجتماعي، سعيا منها لإزاله كافة المخاطر التي تواجه النظام العام من خلال الوسائل الإلكترونية الحديثة. لذا فإننا بصدد استحداث فكرة جديدة لها علاقة بتطور نظرية الضبط الإداري في حدود معينة نظرا لامتداد نشاط الأفراد من الواقع التقليدي إلى الواقع الإلكتروني الحديث، مع الأخذ في الاعتبار تحقيق الموازنة بين الاستفادة من الثورة الإلكترونية والتقنيات الحديثة من ناحية والحفاظ على النظام العام دون المساس بالحقوق والحريات العامة من ناحية أخري، لذا فإنها تبرز لنا دورها في التوسع في حماية الأمن العام ضد كافة المخاطر الناجمة عن أنشطة المنظمات الإجرامية والإرهابية التي يتم ممارستها على شبكات ومواقع التواصل الاجتماعي وكذا زيادة حماية الصحة العامة من الترويج للعقاير وتجارة المؤثرات العقلية، ومن الإشهار غير القانوني للأدوية وكذا الحفاظ على الآداب العامة والأخلاق من خلال مواجهة الفساد الأخلاقي على شبكات ومواقع التواصل الاجتماعي. وبالتالي أصبح هناك ارتباطا وثيقا ما بين تطور الضبط الإداري وتطور الضبط التشريعي والقضائي: حيث يتزامن تطور نظرية الضبط الإداري مع تطور الضبط التشريعي والقضائي، من خلال نمو الجرائم الإلكترونية ولجوء الأفراد إلى الواقع الإلكتروني لممارسة حقوقهم وحرياتهم، والذي يستلزم تدخل سلطات الضبط الإداري لمواجهة تلك الجرائم.
Based on the above, we have concluded by stating anew role for administrative control authorites that they can practice on social media networks, in an effort to eliminate all risks facing the public order through modern electronic means. Therefore we are in the process of developing a new idea related to the development of administrative control theory within certin limits due to the extension of individuals activity from traditional reality to modern electronic reality, taking into account achieving a balance between benefiting from the electronic revolution and modern technologies on the one hand and maintatng public order without infringing on public rirhts and freaadoms on the other hand. Therefore, it highlights its role in expanding the protection of public security against all risks resulting from the activities of criminal and terrorist organizations that are practiced on social media networks and sites, as well as increasing the protection of public health from the promotion of drugs and the trade in psychotropic, substances and from illegal advertising of medicines, as well as preserving public morals and ethics by confronting moral corruption on social media networks and sites. Thus, there is a close connection between the development of administrative control and the development of legislative and judicial control: the development of the theory off administrative control coincides with the development of legislative and judicial control, through the growth electronic crimes and the resort of individuals to electronic reality to exercise their rights rights and freedoms, which requires the intervention of administrative control authorities.
|
