| المستخلص: |
إن القضاء الإداري هو قضاء التوزان بين المصلحة العامة المتمثلة في حماية مبدأ المشروعية ومنع الانحراف بالسلطة وكذلك في ضمان حست سير المرافق العامة بانتظام واضطراد، وبين مصلحة الأفراد الخاصة والتي تتجسد في صيانة وحماية حقوقهم وحرياتهم، فإنه يكون من المنطقي أن تتسم إجراءات التقاضي أمام هذا القضاء بخصائص ذاتية تميزه عن غيره من أنواع القضاء. ومع ذلك يلاحظ أن القواعد الخاصة بالإجراءات الإدارية في مصر لم يصدر بها حتى الآن قانون يصبغ عليها نوع من الاستقلالية التامة، حقيقة انه ورد النص على بعض من هذه الإجراءات في القوانين المتعاقبة لمجلس الدولة والتي كان آخرها القانون الحالي رقم ٤٧ لسنة ۱۹۷۲م، إلا أنه أمام عدم كفاية هذه الإجراءات لمواجهة الواقع العملي من ناحية، بل وأمام حالة القانون الإداري مقارنة بالقانون المدني من ناحية أخرى، فقد أصبح لإجراءات التقاضي المدنية والتجارية بصمات وآثار في رفع وسير الخصومة الإدارية، إذ كثير ما يلجأ إليها القاضي الإداري عندما يتعذر عليه إيجاد الحل الملائم للإجراء الواجب الاتباع.
Administrative judiciary is the judiciary of balance between the public interest represented in protecting the principle of legitimacy and preventing the abuse of power as well as ensuring the regular and steady operation of public facilities, and the private interest of individuals embodied in maintaining and protecting their rights and freedoms. It is logical that litigation procedures before this judiciary have intrinsic characteristics that distinguish it from other types of judiciary. However, it is noted that the rules for administrative procedures in Egypt have not yet been issued by a law that gives them a type of complete independence. In fact, some of these procedures were mentioned in the successive laws of the State Council, the last of which was the current law No. 47 of 1972. However, in light of the inadequacy of these procedures to confront practical reality on the one hand, and even in light of the state of administrative law compared to civil law on the other hand, civil and commercial litigation procedures have become fingerprints and effects in raising and conducting administrative disputes, as the administrative judge often resorts to them when he is unable to find an appropriate solution for the procedure that must be followed.
|
