| المستخلص: |
تكتسي الأملاك العمومية أهمية بالغة بالنسبة للجماعات الترابية بشكل عام والجماعات بشكل خاص، ذلك لكونها تشكل موردا ذاتيا لها بالشكل الذي يمكنها من تحقيق التنمية الاقتصادية، وجعل الجماعات أداة تنمية بشكل ينسجم مع الدور الذي أصبحت تلعبه في العملية التنموية بعد صدور دستور 2011، وصدور القانون التنظيمي 113.14 المتعلق بالجماعات. لهذا كان لابد للمشرع المغربي إعادة النظر في المنظومة التشريعية المتعلقة بالأملاك العقارية للجماعات. إذ عمل على إصدار قانون جديد يتعلق بالأملاك العقارية للجماعات الترابية رقم 57.19، وذلك قصد تجاوز الثغرات التي طبعت القوانين السالفة. هذا القانون الجديد سيساهم بشكل أو بأخر في جعل الجماعات تقوم بالأدوار التنموية المنوطة بها، وبالتالي تحقيق التنمية المحلية المنشودة.
Les biens publics revêtent une importance considérable pour les collectivités territoriales en général, et pour les collectivités en particulier, car ils constituent une ressource autonome leur permettant de réaliser le développement économique et de faire des collectivités un outil de développement, conforme au rôle qu’elles jouent dans le processus de développement après l’adoption de la constitution de 2011 et de la loi organique 113.14 relative aux collectivités. C’est pourquoi le législateur marocain a dû revoir le cadre législatif aux biens immobiliers des collectivités. Il a ainsi promulgué une nouvelle loi sur les biens immobiliers des collectivités territoriales, la loi n° 57.19, afin de remédier aux lacunes des lois antérieures. Cette nouvelle loi contribuera d’une manière ou d’une autre à amener les collectivités à remplir les rôles de développement qui leur sont confiés, et par conséquent, à réaliser le développement local souhaité.
|
