| LEADER |
06061nam a22002657a 4500 |
| 001 |
2279943 |
| 041 |
|
|
|a ara
|
| 044 |
|
|
|b المغرب
|
| 100 |
|
|
|a تبزيوي، عبدالحكيم
|e مؤلف
|9 815481
|
| 245 |
|
|
|a علاقة مؤسسة والي الجهة بالمجالس الجهوية على ضوء المستجدات الدستورية والقانونية
|
| 246 |
|
|
|a The Relationship of the Regional Wali Institution with the Regional Councils in Light of Constitutional and Legal Developments
|
| 260 |
|
|
|b خليل اللواح
|c 2024
|g نونبر
|
| 300 |
|
|
|a 33 - 54
|
| 336 |
|
|
|a بحوث ومقالات
|b Article
|
| 520 |
|
|
|a تشكل مؤسسة الوالي صورة من صور اللاتمركز الإداري على المستوى الجهوي، باعتبارها بنية تشتغل في أعلى الهرم الإداري الجهوي وتتمتع بمكانة وسلطة على مختلف المصالح اللاممركزة. وانطلاقا من دور الوالي في تكريس اللامركزية على مستوى الجهات، يسعى هذا المقال إلى دراسة دور الوالي وعلاقته بالمجالس الجهوية على ضوء المستجدات الدستورية والقانونية ذات الصلة. وبصيغة أخرى أكثر وضوحا، سنناقش في هذا المقال جدلية العلاقة بين السلطات المعينة والمنتخبة، هل هي علاقة مساعدة أم هيمنة؟ وهل تم الانتقال فعلا من الوصاية التقليدية إلى المساعدة والمواكبة؟ الواقع أن علاقة الوالي بالمجالس الجهوية قد تغيرت، حيث أعيد التوازن شيئا ما إلى هذه العلاقة من خلال منح المجالس الجهوية اختصاصات وصلاحيات جديدة مبنية على أسس متعددة، من بينها التدبير الحر والتفريع، المراقبة القضائية، مع تخويل الولاة صلاحية المراقبة الإدارية ومساعدة الجماعات الترابية على إعداد وتنفيذ المخططات والبرامج التنموية. لكن يلاحظ بالمقابل أن القانون التنظيمي الخاص بالجهات وسع من سلطات ممثلي وزارة الداخلية (الرقابة القبلية، التأشيرة، الممارسة على مختلف القرارات والمقررات المبلورة من قبل المجالس الجهوية، سلطة الحلول...) والتي تعززت أكثر بصدور الميثاق الوطني للاتمركز الإداري سنة 2018. وبالنتيجة، يجب على المشرع العمل على تجاوز القصور التشريعي الذي يعتري القانون التنظيمي للجهات بعد سنوات من تطبيقه، والذي يتطلب مراجعة شاملة وفقا للمقتضيات الدستورية الترابية، وصياغتها بطريقة واضحة لا تقبل كثرة التأويل، وتعزيز الرقابة القضائية. كما يجب دعم الجهات بالموارد المالية اللازمة، ودعم ومواكبة الرأسمال البشري لممارسة اختصاصاتها بشكل فعلي، بما من شأنه أن يخدم مسار اللامركزية والديمقراطية المحلية وورش الجهوية المتقدمة.
|b The Institution of the regional Wali embodies a cornerstone of administrative Deconcentration at the regional level. It operates at the top of the regional administrative structure, holding authority over various decentralized interests. Based on the role of Wali in consolidating decentralization at the regional level, and in light of recent constitutional and legal changes, this article is indeed going to discuss his role as well as his relationship with regional councils by granting these councils new specializations and powers. Therefore, the Wali is now empowered to administratively support territorial groups in devising and implementing development plans and programs. Despite years of implementing these legal developments, it is noted that the regulatory law concerning regions has not adequately responded to this requirement. On the contrary, there has been an expansion of powers for representatives of the Ministry of Interior, particularly in areas such as tribal control, further solidified by the issuance of the National Charter for Administrative Deconcentration in 2018. Thus, it is imperative for lawmakers to overcome legislative shortcomings in the regulatory law of regions after years of its application, requiring a comprehensive review of regional regulatory laws to ensure compliance with constitutional requirements, clarity, and robust judicial oversight, supporting regions with necessary financial resources, and ensuring the human capital is equipped to exercise its jurisdiction effectively. By doing this, it would serve the path of decentralization, local democracy, and advanced regional efforts.
|
| 653 |
|
|
|a التشريع المغربي
|a الدستور المغربي
|a البرامج التنموية
|
| 692 |
|
|
|a الوالي
|a المجالس الجهوية
|a المراقبة الإدارية
|a المساعدة والمواكبة
|a التدبير الحر
|a المراقبة القضائية
|a التوازن
|b The Wali "Referring to the Regional Governor"
|b Regional Councils
|b Administrative Oversight/Supervision
|b Assistance and Accompaniment
|b Independent Management
|b Judicial Oversight/Supervision
|b Balance
|
| 700 |
|
|
|a لشقر، عبدالقادر
|e م. مشارك
|9 302588
|
| 773 |
|
|
|4 القانون
|4 الاقتصاد
|6 Law
|6 Economics
|c 002
|l 009
|m ع9
|o 2401
|s مجلة إبن خلدون للدراسات القانونية والاقتصادية والاجتماعية
|v 000
|
| 856 |
|
|
|u 2401-000-009-002.pdf
|
| 930 |
|
|
|d y
|p y
|q n
|
| 995 |
|
|
|a EduSearch
|
| 995 |
|
|
|a EcoLink
|
| 995 |
|
|
|a IslamicInfo
|
| 999 |
|
|
|c 1536883
|d 1536883
|
