ارسل ملاحظاتك

ارسل ملاحظاتك لنا









التبعية الاقتصادية بين حظرها كمبدأ أو حظر استغلالها التعسفي كاستثناء

العنوان بلغة أخرى: Economic Dependence between Prohibiting It as a Principle or Prohibiting its Arbitrary Exploitation as an Exception
المصدر: مجلة جيل الأبحاث القانونية المعمقة
الناشر: مركز جيل البحث العلمي
المؤلف الرئيسي: زداني، فضيلة (مؤلف)
المؤلف الرئيسي (الإنجليزية): Zedani, Fadila
المجلد/العدد: ع62
محكمة: نعم
الدولة: لبنان
التاريخ الميلادي: 2024
الشهر: ديسمبر
الصفحات: 43 - 60
DOI: 10.33685/1545-000-062-003
ISSN: 2414-7931
رقم MD: 1537065
نوع المحتوى: بحوث ومقالات
اللغة: العربية
قواعد المعلومات: IslamicInfo
مواضيع:
كلمات المؤلف المفتاحية:
الاستغلال التعسفي | التبعية الاقتصادية | العقوبات | التدابير المؤقتة | Arbitrary Exploitation | Sanctions
رابط المحتوى:
صورة الغلاف QR قانون

عدد مرات التحميل

3

حفظ في:
المستخلص: تتجلى وضعية التبعية الاقتصادية من خلال ثبوت قيام حالة تبعية في السوق بين مؤسستين، تحوز إحداهما على مكانة هامة سواء كان معيار رقم أعمال أو تبعية ممون لموزع والعكس، إلا أن الأمر لا يتعلق بوضعية التبعية الاقتصادية في حد ذاتها، وإنما في الاستغلال التعسفي لها والذي يعد محظورا، لأنه يمس بالمنافسة في السوق، ويظهر التعسف في وضعية التبعية من خلال عدة تصرفات تقوم بها المؤسسة أو العون الاقتصادي المتعسف، سواء كانت تلك الممارسة في صورة رفض البيع دون مبرر شرعي، أو البيع المتلازم، البيع المشروط باقتناء كمية دنيا، أو غيرها من الأشكال التعسفية الأخرى التي وردت في قانون المنافسة. وعليه تدخل المشرع الجزائري بمنح مجلس المنافسة سلطة متابعة هذا النوع من الممارسات وإخضاعها لجملة من الإجراءات، تتمحور بين إجراءات موضوعية ذات طابع حمائي تهدف لحماية وتنظيم المنافسة، بالإضافة إلى قواعد إجرائية يضمن من خلالها قانون المنافسة تحقيق الهدف من السلطة القمعية التي بواسطتها يتم ردع هذا النوع من الممارسات أو تصحيحه.

The situation of economic dependence is manifested through the establishment of a state of dependence in the market between two institutions, one of which holds an important position, whether it is a standard turnover or dependence supplier to a distributor and vice versa, but it is not about the situation of economic dependence in itself, but in the arbitrary exploitation of it, which is prohibited, because by the acquisition of a minimum amount, or other arbitrary forms that are spelled out in the competition law. Accordingly, the Algerian legislator intervened by granting the Competition Council the authority to follow up on this type of practice and subject it to a set of procedures, centered between procedures of an objective protectionist nature aimed at protecting and regulating competition, in addition to procedural rules through which the competition law guarantees the achievement of the objective of repressive authority through which this type of practice is deterred or corrected.

ISSN: 2414-7931