ارسل ملاحظاتك

ارسل ملاحظاتك لنا









المسؤولية القانونية للدولة في علاقتها بالشركات العسكرية والأمنية الخاصة

العنوان بلغة أخرى: The Legal Responsibility of the State in Its Relationship with Private Military and Security Companies
المصدر: مجلة إبن خلدون للدراسات القانونية والاقتصادية والاجتماعية
الناشر: خليل اللواح
المؤلف الرئيسي: أشهبار، الحسن (مؤلف)
مؤلفين آخرين: لشقر، عبدالقادر (م. مشارك)
المجلد/العدد: ع10
محكمة: نعم
الدولة: المغرب
التاريخ الميلادي: 2024
الشهر: دجنبر
الصفحات: 7 - 36
رقم MD: 1537070
نوع المحتوى: بحوث ومقالات
اللغة: العربية
قواعد المعلومات: EduSearch, EcoLink, IslamicInfo
مواضيع:
كلمات المؤلف المفتاحية:
الشركات العسكرية والأمنية الخاصة | المسؤولية القانونية | وثيقة مونترو | القانون الدولي الإنساني | خصخصة الحرب | Private Military and Security Companies | Legal Responsibility | Montreux Document | International Humanitarian Law | Privatization of War
رابط المحتوى:
صورة الغلاف QR قانون

عدد مرات التحميل

4

حفظ في:
المستخلص: يثير نشاط الشركات العسكرية والأمنية الخاصة العابرة للحدود العديد من الأسئلة القانونية، في وقت ينتاب فيه الكثير من الغموض وضعها، والأنظمة القانونية المحددة لمجال اشتغالها. بحيث إن الدور المتنامي لهذه المؤسسات الربحية، أضحى يهدد بشكل مباشر، احتكار الدول لمجالات استخدام القوة والأنشطة الحربية. هكذا، تجد الدول نفسها أمام وضعيات شائكة يصعب تفسيرها وتكييفها قانونيا، رغم كونها المخاطب الرئيس بالقانون الدولي والعمود الفقري للنظام الدولي. وهنا يبرز سؤالان عميقان: كيف يمكن حل إشكاليتي المراقبة والمساءلة؟ وما هي الوسائل الكفيلة بتعزيز احترام الشركات العسكرية والأمنية الخاصة لحقوق الإنسان والقانون الدولي الإنساني؟ إن واقع الحال يثبت صعوبة الإجابة عن هذه التساؤلات، في ظل تعذر وجود آلية فعالة بإمكانها حل المشاكل المعقدة الناجمة عن تقديم الخدمات الأمنية والعسكرية الخاصة في مناطق النزاع وغيرها من السياقات المتسمة بعدم الاستقرار.

The activity of the private military and security companies crossing the borders raises many legal questions, at a time when many ambiguities arise in their status and the legal regulations governing their field of operation. Whereas, the growing role of these profitable institutions has directly threatened the monopoly of states in the areas of the use of force and war activities; This makes states, despite being the main address of international law and the backbone of the international system, find themselves facing thorny situations that are difficult to legally interpret and qualify. Here, two profound questions arise: How can the oversight and accountability problems be resolved? What are the means to enhance the respect of private military and security companies for human rights and international humanitarian law? The reality of the situation proves the difficulty of answering these questions, in light of the inability to have an effective mechanism that can solve the complex problems resulting from the provision of special security and military services in conflict areas and other unstable contexts.