المستخلص: |
يعد القضاء المستعجل من المواضيع المهمة في الحياة العملية، لان اتباع طريق الادعاء العادي في بعض الحالات الخاصة يخشى عليها من فوات الوقت يُلحق ضرراً بمصالح الأطراف إذا تأخر حصولهم على الحماية القضائية، فوجد هذا القضاء ليختص بالفصل في هذه الحالات التي لا تعد ولا تحصى، والتي وردت في القوانين على سبيل المثال لا الحصر، لأن كل حالة يتوافر فيها شرطاً اختصاص القضاء المستعجل تعتبر من الحالات المستعجلة. وتكمن أهمية هذا البحث في بيان مدى التوفيق بين مقتضيات القضاء المستعجل والقضاء العادي، وذلك لإسعاف الخصوم بإجراءات وقتية عاجلة، تضمن حماية عاجلة ومؤقتة للحق؛ لأنها لا تمس أصل الحق أو موضوع النزاع. كما أن هذه الدراسة توضح مدى مساهمة القضاء المستعجل في حفظ الحقوق وردها لأصحابها. وتظهر إشكالية البحث في أن المشرع الليبي لم ينظم الموضوع تنظيماً مفصلاً إذ لا يوجد في قانون المرافعات الليبي إلا مجموعة من النصوص المتناثرة في قانون مرافعات الليبي 25، 63، 379، 391. وتحدد مشكلة البحث أيضا في الإجابة على التساؤلات الآتية ما اختصاص القضاء المستعجل في القانوني الليبي؟ وما هي شروط اختصاص القضاء المستعجل في القانون الليبي؟ وما مدى حجية الحكم المستعجل؟ وسنعالج هذه الإشكاليات باتباع المنهج التحليلي والنقدي. ومن أهم نتائج البحث أن نظام القضاء المستعجل أصبح علاجاً ناجعاً للقضاء على تضخم القضايا وكثرتها، فضلاً عن كونه علاجاً لبطيء التقاضي أمام قاضي الموضوع. ووجود قصور تشريعي في القانون الليبي إذ أنه لم ينظم القضاء المستعجل إلا في القليل من النصوص المتناثرة في قانون المرافعات الليبي.
|