المستخلص: |
تناولت هذه الدراسة بعض فصول دستور المغرب ذات الأبعاد الدينية، المساهمة في تركيبة الدولة المغربية، إلى جانب التوجهات العلمانية الليبرالية، تركيزا على أن المغرب دولة إسلامية، دينها الإسلام، المستنبطة منه إمارة المؤمنين، وكيفية انتقال العرش، من الملك إلى خلفه، بالإضافة إلى الشورى وتوزيع السلط بين رئاسة الدولة ورئاسة الحكومة، والمجالس البرلمانية، وأيضا دور الدين في تنصيب القضاة واستقلاليتهم عن باقي السلط للمساهمة في نشر العدل بين الناس. هذه التوجهات الدستورية، ساهمت في طمأنة المواطن المغربي على هويته الدينية ذات التاريخ الطويل، وجعلته يشعر بالرضا.
|