دور نظام الإفتحاص في ترشيد مالية الجماعات بالمغرب
| المصدر: | مجلة البوغاز للدراسات القانونية والقضائية |
|---|---|
| الناشر: | حميد اليسسفي |
| المؤلف الرئيسي: | بوعزة، عابيدي (مؤلف) |
| المؤلف الرئيسي (الإنجليزية): | Bouazza, Abidi |
| مؤلفين آخرين: | الرياني، محمد (م. مشارك) |
| المجلد/العدد: | ع38 |
| محكمة: | نعم |
| الدولة: |
المغرب |
| التاريخ الميلادي: |
2025
|
| الشهر: | فبراير |
| الصفحات: | 141 - 153 |
| ISSN: |
2658-8005 |
| رقم MD: | 1537614 |
| نوع المحتوى: | بحوث ومقالات |
| اللغة: | العربية |
| قواعد المعلومات: | IslamicInfo |
| مواضيع: | |
| كلمات المؤلف المفتاحية: |
افتحاص | المالية | الجماعات
|
| رابط المحتوى: |
عدد مرات التحميل
35
| المستخلص: |
أن ما حققه نظام الافتحاص من نجاعة في القطاع الخاص وفي الأنظمة المقارنة الراعية للمعايير الحديثة للرقابة على المال العام المحلي يجعله أهم جهاز داخل الوحدات الترابية. يلعب نظام الافتحاص دورًا مهمًا في حسن التدبير الإداري والمالي بالجماعات بالمغرب، سيما من خلال الأجهزة المتدخلة في مالية الجماعات. وتعتبر هذه الأجهزة أكثر المؤسسات مطالبة بالقيام بعملها بفاعلية بالنظر إلى أهمية وظيفتها في المحافظة على المال العام. يتمثل دورها في السعي إلى ترشيد المالية المحلية للجماعات عبر تحسين كفاءة استخدام الموارد المالية وتوجيه النفقات نحو المشاريع التنموية ذات الأولوية. بفضل الرقابة المتواصلة والتوصيات المستمرة من طرف الأجهزة الرقابية، يمكن للجماعات تحسين أدائها المالي وتوجيه مواردها بشكل أكثر فعالية. هذا سيساهم في تقليل الفساد المالي والهدر في مسعى لتحقيق تنمية مستدامة ورفع مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين. كما أن تعزيز الشفافية والمساءلة من خلال هذا النظام من شأنه تعزيز الثقة بين المواطنين والإدارة المحلية. بجانب ذلك، يؤدي هذا النظام إلى جذب الاستثمارات من خلال توفير بيئة مالية مستقرة وشفافة. أن التزام الأجهزة الرقابية بأدوارها يسهم في تحقيق أهداف التنمية المستدامة على المستوى المحلي، مما يعزز من قدرات الجماعات على إدارة مواردها المالية بكفاءة وفعالية. يعد نظام الافتحاص أحد الركائز الأساسية لضمان حسن التدبير المالي والإداري داخل الجماعات، بما يساهم في تحقيق رفاهية المواطنين من خلال إدارة مالية رشيدة وفعالة، تعتمد على الشفافية والمساءلة المستمرة. وبهذا، يشكل نظام الافتحاص المالي أساساً مهماً في هيكلة النظام المالي للجماعات، حيث يعمل على دعم الجهود الرامية إلى تحقيق التنمية المستدامة، مما ينعكس إيجابياً على جودة الحياة المحلية، وتعزيز الثقة بين المواطنين والمؤسسات الحكومية. يساعد هذا النظام في تحقيق تكامل الجهود الرقابية بين مختلف الأجهزة المعنية، مما يعزز من فعالية الرقابة على المال العام، ويضمن توجيه الموارد المالية إلى المشاريع التي تلبي احتياجات المواطنين وتحقق الأهداف التنموية. لذا، فإن استمرار تطوير نظام الافتحاص المالي واعتماد أفضل الممارسات العالمية في هذا المجال، يعد أمراً ضرورياً لضمان تحقيق الأهداف المالية والتنموية للجماعات الترابية بالمغرب، وبالتالي تعزيز الاستقرار المالي والاقتصادي على المستوى المحلي والوطني. |
|---|---|
| ISSN: |
2658-8005 |
عناصر مشابهة
-
القضاء المالى الجهوى وحكامة الجماعات الترابية: دراسة فى اختصاص افتحاص / مراقبة تسيير الجماعات الترابية
بواسطة: الحسكة، هشام منشور: (2015) -
نظام اللامركزية الإدارية بفرنسا
بواسطة: بوعزة، عابيدي منشور: (2023) -
تدبير مالية الجماعات الترابية في ظل الأزمات بالمغرب: جائحة كورونا أنموذجا
بواسطة: بوعزة، عابيدي منشور: (2023) -
دور المحاسب العمومي في تحصيل ديون الجماعات الترابية
بواسطة: أمردول، عبدالصمد منشور: (2021) -
نظام اللامركزية الإدارية بفرنسا
بواسطة: بوعزة، عابيدي منشور: (2023)
