تم إضافة تقرير جديد 2024
ارسل ملاحظاتك

ارسل ملاحظاتك لنا









الرئيسية > الآليات الحمائية المقررة للأجي...>الوصف

الآليات الحمائية المقررة للأجير المؤقت في التشريع المغربي

المصدر: مجلة البوغاز للدراسات القانونية والقضائية
الناشر: حميد اليسسفي
المؤلف الرئيسي: أكردوس، سعيد (مؤلف)
المؤلف الرئيسي (الإنجليزية): Akerdousse, Said
المجلد/العدد: ع38
محكمة: نعم
الدولة: المغرب
التاريخ الميلادي: 2025
الشهر: فبراير
الصفحات: 233 - 255
ISSN: 2658-8005
رقم MD: 1537737
نوع المحتوى: بحوث ومقالات
اللغة: العربية
قواعد المعلومات: IslamicInfo
مواضيع:
الحماية القانونية | حقوق الأجير | الأجير المؤقت | القانون المغربي
كلمات المؤلف المفتاحية:
آليات الحماية | الأجير المؤقت | المرونة في الشغل | علاقات الشغل
رابط المحتوى:
PDF (صورة)     
صورة الغلاف QR قانون

عدد مرات التحميل

10

حفظ في:
المستخلص: إذا كان التشغيل المؤقت يساهم في الإنتاج والتطور من خلال المرونة التي يتسم بها باعتباره شكلاً من الأشكال المقررة للمقاولة، ووسيلة تسمح بتنمية طريقة تدبيرها وعقلنتها، وذلك باللجوء إلى وكالات متخصصة في توريد اليد العاملة، مما يعفيها من تكاليف الشغل، فلا ضير من إقراره والعمل به، شريطة ألا يكون ذلك على حساب حقوق الأجراء، وعلى هذا الأساس يجب على المشرع المغربي إعادة صيغة هذه الأحكام المنظمة لمقاولات التشغيل المؤقت حتى تتلاءم مع مستقبل هذا النوع من التشغيل ببلادنا، خاصة وأن آليات الحماية القانونية التي أقرها المشرع المغربي بالنسبة لأجراء هذه المقاولات، تبقى ضعيفة جداً، وغير كافية، ولا ترقى إلى مستوى التطلعات التي دفعته إلى تنظيم أحكام التشغيل المؤقت داخل مدونة الشغل، وهذا النقص الحاصل في هذه الآليات الحمائية، تتجلى مظاهره بالأساس في ضعف الرقابة من قبل الهيئات المتدخلة في سوق الشغل، وكذلك غياب الجزاءات المدنية وهشاشة نظيرتها الجنائية عند مخالفة أحكام التشغيل المؤقت.

If temporary employment contributes to production and development through the flexibility it characterizes as a prescribed form of enterprise, and a means that allows for the development and rationalization of the method of managing it, by resorting to agencies specialized in supplying labor, thus relieving it of labor costs, then there is no harm in approving it and working with it. Provided that this is not at the expense of the rights of employees, On this basis, the Moroccan legislator must reformulate these provisions regulating temporary employment contracts so that they are compatible with the future of this type of employment in our country, especially since the legal protection mechanisms approved by the Moroccan legislator for the conduct of these contracts remain very weak, insufficient, and do not rise to the level of The aspirations that led him to regulate temporary employment provisions within the Labor Code, This deficiency in these protective mechanisms is primarily manifested in the weakness of oversight by bodies intervening in the labor market, as well as the absence of civil penalties and the fragility of their criminal counterpart when violating temporary employment provisions.
ISSN: 2658-8005

عناصر مشابهة


© 2025 المنظومة. جميع الحقوق محفوظة.