تم إضافة تقرير جديد 2024
ارسل ملاحظاتك

ارسل ملاحظاتك لنا









الرئيسية > التفويض التشريعي وحماية أمن ال...>الوصف

التفويض التشريعي وحماية أمن الدولة

المصدر: مجلة البحوث القانونية
الناشر: جامعة مصراتة - كلية القانون
المؤلف الرئيسي: شهوب، حامد علي (مؤلف)
المجلد/العدد: ع17
محكمة: نعم
الدولة: ليبيا
التاريخ الميلادي: 2024
الصفحات: 1 - 23
ISSN: 2709-4626
رقم MD: 1538733
نوع المحتوى: بحوث ومقالات
اللغة: العربية
قواعد المعلومات: IslamicInfo
مواضيع:
السياسية التشريعية | السلطة التنفيذية | الأمن الوطني
كلمات المؤلف المفتاحية:
أمن الدولة | التفويض التشريعي | مبدأ الشرعية | الرقابة القضائية | Judicial Oversight | Principle of Legality | Legislative Authority | Security | State
رابط المحتوى:
PDF (صورة)     
صورة الغلاف QR قانون

عدد مرات التحميل

2

حفظ في:
المستخلص: لا شك إن حماية أمن الدولة أصبح من التحديات الجسام التي تواجه السلطات الرسمية في الدولة لا سيما السلطة التشريعية، التي أضحت مجبرة على اتخاذ وسائل عدة لمواجهة المخاطر التي تهدد سيادة وأمن الدولة، إذ إن تعدد وتشعب وحداثة أنماط الاعتداء على أمن الدولة جعلت النصوص التشريعية التقليدية عاجزة على مواكبة التطور السريع لوسائل الاعتداء على أمن الدولة وخاصة في ظل الظروف الاستثنائية وحالة عدم الاستقرار، الأمر الذي أضحى فيه المشرع أمام حاجة ملحة لإشراك السلطة التنفيذية وهي بصدد ممارسة المهام الموكلة لها قانونا في تحقيق الهدف الأساسي وهو حماية أمن الدولة من كافة المخاطر التي تهدد كيان الدولة، لا سيما التي عجز المشرع عن مواجهتها، وهذا ما يعرف بالتفويض التشريعي، فلجوء المشرع إلى هذا النوع من السياسة التشريعية لسد الفراغ التشريعي يجعل موضوع التفويض التشريعي بالغ الأهمية وحريا بالدراسة، خاصة وأن هذا الموضوع يثير إشكالية حقيقية وهي: ما مدى توافق هذا التفويض مع مبدأ شرعية الجرائم والعقوبات، ومن جهة أخرى ما مدى تأثير عدم استخدام التفويض التشريعي على حماية أمن الدولة، أي إلى أي مدى يمكن تحقيق التوازن المطلوب بين حق الدولة في حماية أمنها من جهة واحترام مبدأ الشرعية من جهة أخرى؟ وما مدى خضوع هذا التوازن للرقابة القضائية؟ وخلصنا فيه أن التفويض التشريعي جاء من الضرورة التي فرضت على المشرع الخروج عن مبدأ الفصل بين السلطات، حيث أن الظرف غير العادي لا يعالج بالتشريع العادي الذي لا يسعف الدولة في حماية أمنها وسلامة مؤسساتها.

There is no doubt that protecting state security has become one of the especially the, major challenges facing the official authorities in the state which has become forced to take several means to, legislative authority as, confront the risks that threaten the sovereignty and security of the state complexity and modernity of the patterns of attacking state, the multiplicity security have made traditional legislative texts unable to keep pace with the especially in light of, rapid development of means of attacking state security which has made the, exceptional circumstances and a state of instability legislator face an urgent need to involve the executive authority while it is which, exercising the tasks assigned to it by law in achieving the primary goal, is to protect state security from all risks that threaten the entity of the state and this is, especially those that the legislator has been unable to confront what is known as legislative delegation. The legislator’s resort to this type of legislative policy to fill the legislative vacuum makes the subject of legislative especially since this, delegation extremely important and worthy of study subject raises a problem The real issue is: How compatible is this mandate and on the, with the principle of the legality of crimes and punishments how much does not use the legislative mandate affect the, other hand We concluded that the legislative mandate came, protection of state security from the necessity that forced the legislator to deviate from the principle of since the extraordinary circumstance is not treated by, separation of powers ordinary legislation that does not help the state protect its security and the safety of its institutions.
ISSN: 2709-4626

عناصر مشابهة


© 2025 المنظومة. جميع الحقوق محفوظة.