تم إضافة تقرير جديد 2024
ارسل ملاحظاتك

ارسل ملاحظاتك لنا









الرئيسية > جريمة التنقيب غير المشروع عن ا...>الوصف

جريمة التنقيب غير المشروع عن الآثار في القانون اليمني

العنوان بلغة أخرى: The Crime of the Unlawful Excavation in the Yemeni Law
المصدر: مجلة القانون
الناشر: جامعة عدن - كلية الحقوق
المؤلف الرئيسي: الحاتله، عمر عوض أحمد (مؤلف)
المؤلف الرئيسي (الإنجليزية): Al-Hatlh, Omar Awad Ahmed
المجلد/العدد: ع30
محكمة: نعم
الدولة: اليمن
التاريخ الميلادي: 2024
الشهر: ديسمبر
الصفحات: 205 - 238
ISSN: 2789-1275
رقم MD: 1538781
نوع المحتوى: بحوث ومقالات
اللغة: العربية
قواعد المعلومات: IslamicInfo
مواضيع:
جرائم التنقيب | القانون اليمني | النصوص القانونية | القطع الأثرية
كلمات المؤلف المفتاحية:
الآثار | التنقيب | الحفر | غير المشروع | العقوبة
رابط المحتوى:

الناشر لهذه المادة لم يسمح بإتاحتها.
صورة الغلاف QR قانون
حفظ في:
المستخلص: الآثار هي ما تركها الأجيال السابقة، وهي ملك للدولة سواء كانت ثابتة أو منقولة، وليس للأفراد الحق في تملكها أو بيعها أو المتاجرة فيها، وللدولة الحق في نزعها للمصلحة العامة مقابل تعويض عادل. ويعد الاعتداء على الآثار بالتنقيب غير المشروع جريمة أثمة على الحضارة البشرية فهي ثروة وكنز للأجيال الحاضرة والمستقبلية وتاريخ للأمم السابقة، وجب المحافظة عليها من اعتداء المعتدين من خلال فرض عقوبات جنائية أكثر صرامة وردعية، لمن تسول له نفسه ارتكاب هذه الجريمة. ونتيجة لضعف الوعي لدى المواطنين والمسؤولين الذين لا يدركون قيمة الآثار التاريخية، فإن جريمة التنقيب غير المشروع عن الآثار ترتكب في الغالب من قبل أشخاص دفعهم الفقر والبطالة والعوز لارتكابها من أجل تلبية احتياجاتهم واحتياجات من يعولون، وإما ترتكب من قبل أشخاص دفعهم الجشع وحب النفس كونها الطريق السريع المؤدي إلى الإثراء بلا سبب، مستغلين حالة الانفلات الأمني وضعف هيبة الدولة كما أن العقوبة الجنائية ضئيلة مقارنة بالمردود المادي الذي يحصلون عليه عند ارتكابهم لجريمة التنقيب غير المشرع عن الآثار. وتقوم جريمة التنقيب غير المشروع عن الآثار كغيرها من الجرائم على أركان ثلاثة –قانوني، ومادي، ومعنوي، فإذا انعدم الركن الأول انتفت الجريمة وإذا وجد وجدت الجريمة تطبيقا للقاعدة القانونية "لا جريمة ولا عقوبة إلا بقانون".

Antiquities are what the ancient generations left behind. They belong to the state whether they are movable or immovable. The individuals have no right to possess or sell them, and the state has the right of taking them off, even by force, for the public interest in return of reasonable compensation. Unlawful excavation is regarded a sinful crime upon the human civilization, since antiquities are wealth and treasure for the present and future generations, and they represent a record for the ancient nations history that must be protected against any aggression. This can be implemented by imposing strong penal punishments. Motivated by poverty, hunger, and unemployment some uneducated citizens and officials who do not recognize the historical antiquities value, often commit the unlawful excavation in order to meet their families need. On the other hand there are some greedy people who extremely love themselves and usually steel antiquities exploiting the unstable situation and state power weakness. They think that this is the quickest way to richness and huge wealth. At the same time the penal punishment of such a crime is so much less than the benefits they gain of steeling and selling antiquities. The crime of the unlawful excavation rests on three pillars: legal, material, and moral; and if the first pillar is not there, the crime is no longer be regarded so. This is according to the most famous legal rule: " no crime or punishment except by law".
ISSN: 2789-1275

عناصر مشابهة


© 2025 المنظومة. جميع الحقوق محفوظة.