تم إضافة تقرير جديد 2024
ارسل ملاحظاتك

ارسل ملاحظاتك لنا









الرئيسية > Critical Analysis of Commencem...>الوصف

Critical Analysis of Commencement Requirements of Bahraini Reorganisation Law: A Comparative Perspective

المصدر: القانونية
الناشر: هيئة التشريع والإفتاء القانوني
المؤلف الرئيسي: Alaani, Thulfqar Omar (Author)
المجلد/العدد: ع15
محكمة: نعم
الدولة: البحرين
التاريخ الميلادي: 2024
الشهر: نوفمبر
الصفحات: 133 - 184
ISSN: 2210-1985
رقم MD: 1539107
نوع المحتوى: بحوث ومقالات
اللغة: الإنجليزية
قواعد المعلومات: IslamicInfo
مواضيع:
القانون التجاري | التنمية الاقتصادية | البحرين
كلمات المؤلف المفتاحية:
Insolvency | Bankruptcy | Reorganisation | Restructuring | Bahrain | Uk | Us
رابط المحتوى:

الناشر لهذه المادة لم يسمح بإتاحتها.
صورة الغلاف QR قانون
حفظ في:
المستخلص: في عام ۲۰۱۸، اتخذت مملكة البحرين خطوة مهمة نحو تعزيز ثقافة إنقاذ الأعمال، من خلال سن قانون إعادة التنظيم والإفلاس لسنة ۲۰۱۸، الذي يتماشى مع رؤية البحرين الاقتصادية ۲۰۳۰، مستمدا أحكامه من قانون الإفلاس الأمريكي (الفصل الحادي عشر) وكذلك التوصيات الدولية للأونسيترال. على الرغم من أهمية دور هذا القانون في تنمية الاقتصاد الوطني، لم يحظ بكثير من الاهتمام على الصعيد الأكاديمي. تهدف الورقة البحثية الماثلة إلى سد هذه الفجوة من خلال التركيز على التحليل النقدي لمتطلبات بدء إجراءات إعادة التنظيم في ظل قانون إعادة التنظيم والإفلاس لسنة ۲۰۱۸، وذلك من خلال تحليل مقارن مع أحكام الفصل الحادي عشر وأنظمة إعادة التنظيم المتعددة في المملكة المتحدة، مع التركيز على ثلاثة شروط رئيسة: شرط إمكانية الاستمرار شرط حسن النية، شرط الإعسار. تتركز أبرز أهداف هذا البحث على التحليل النقدي لمسوغات شرط الإعسار بوصفه شرطا أساسيا لبدء إجراءات إعادة التنظيم بموجب قانون الإفلاس البحريني. توصلت نتائج البحث إلى أن شرط الإعسار الذي يتطلب من المدين إثبات ضائقته المالية وتوقفه عن الدفع، يعيق بشكل كبير المحاولات المبكرة لإنقاذ الشركات، ويثقل كاهل المدين بعبء إثبات إعساره. علاوة على ذلك- في سياق قانون الإفلاس البحريني- يفتقر شرط الإعسار إلى المسوغ بسبب وجود شرط حسن النية الصارم، وكذلك سلطة المحكمة في إدارة دعوى الافلاس، اللذين يوفران ضمانات قوية ضد سوء استخدام أو استغلال إجراءات إعادة التنظيم. بالإضافة إلى ذلك، فإن غياب آليات إعادة تنظيم رسمية بديلة في البحرين وتعارض شرط الإعسار مع التوصيات الدولية، يضعفان الحجة الداعية لتبني شرط الإعسار. وبناء على ذلك، يقترح المقال حذف شرط الإعسار مع استمرار تطبيق شرط حسن النية، واعتماد نهج أكثر مرونة: اختبار الاضطراب المالي سيسمح هذا النهج بالتدخل المبكر قبل الوصول إلى مرحلة الإعسار مما يزيد فرص نجاح إعادة التنظيم، ويجعل اللجوء إلى إجراءات إعادة التنظيم يسيرا، مما يعزز كفاءة نظام الإفلاس وفعاليته في المملكة.

In 2018, Bahrain enacted the Reorganization and Bankruptcy Law (RBL 2018) , aligning with its 2030 Economic Vision and drawing inspiration from US Chapter 11 legislation and supra-national recommendations. Despite its potential significance, RBL 2018 has received limited attention in academic literature. This article aims to address this gap by critically analysing the commencement requirements of RBL 2018 through a comparative analysis with Chapter 11 and various UK reorganisation regimes. This study focuses on three commencement tests: the viability test, the good faith test, and the insolvency test. The critique centers on the justification for the insolvency test as a prerequisite for initiating reorganisation proceedings under RBL 2018. The analysis reveals that the insolvency test, which requires debtors to prove their financial distress, significantly impedes early rescue attempts and burdens businesses with extensive evidentiary obligations. Furthermore, within the context of RBL 2018, the insolvency test lacks justification due to the stringent good faith test and high court involvement, both of which provide strong safeguards against misuse. Additionally, the absence of alternative formal reorganisation mechanisms in Bahrain and the contradiction with supra-national recommendations further undermine the necessity of the insolvency test. Consequently, the article suggests omitting the insolvency test -while maintaining the stringent application of the good faith test- in favour of a more lenient approach: the financial difficulty test. This approach would allow for earlier interventions and make reorganisation proceedings more accessible. The study concludes with recommendations for potential future reforms to enhance the efficiency and effectiveness of Bahrain’s insolvency regime.
ISSN: 2210-1985

عناصر مشابهة


© 2025 المنظومة. جميع الحقوق محفوظة.