تم إضافة تقرير جديد 2024
ارسل ملاحظاتك

ارسل ملاحظاتك لنا









الرئيسية > إعادة هيكلة المشروعات التجارية...>الوصف

إعادة هيكلة المشروعات التجارية المتعثرة في القانون الإماراتي

العنوان بلغة أخرى: Restructuring Distressed Commercial Enterprises in the UAE Law
المصدر: مجلة جامعة الشارقة للعلوم القانونية
الناشر: جامعة الشارقة
المؤلف الرئيسي: السويدي، راشد (مؤلف)
المؤلف الرئيسي (الإنجليزية): Al-sewady, Rashed Ibrahim
مؤلفين آخرين: فرح، أحمد قاسم (م. مشارك)
المجلد/العدد: مج21, ع4
محكمة: نعم
الدولة: الإمارات
التاريخ الميلادي: 2024
التاريخ الهجري: 1446
الشهر: ديسمبر
الصفحات: 1 - 30
ISSN: 2616-6526
رقم MD: 1539336
نوع المحتوى: بحوث ومقالات
اللغة: العربية
قواعد المعلومات: IslamicInfo
مواضيع:
القانون الإماراتي | المشروعات التجارية | إعادة الهيكلة
كلمات المؤلف المفتاحية:
إعادة الهيكلة | مدين | دائن | أمين إعادة الهيكلة | مراقب إعادة الهيكلة | Restructuring | Debtor | Creditor | Restructuring Trustee | Restructuring | Controller
رابط المحتوى:

الناشر لهذه المادة لم يسمح بإتاحتها.
صورة الغلاف QR قانون
حفظ في:
المستخلص: حرصت العديد من الدول على مراجعة أنظمة الإفلاس الخاصة بها؛ وذلك لمواكبة التطورات الاقتصادية والتغلب على الأزمات المالية العالمية، ومنها دولة الإمارات العربية المتحدة، والتي سعى مشرعها إلى مواكبة هذه التطورات والتخفيف من آثار هذه الأزمات من خلال إصدار قانون اتحادي رقم (9) لسنة 2016 بشأن الإفلاس وتعديلاته؛ هادفاً كذلك إلى سد الثغرات التي كانت موجودة في قانون المعاملات التجارية الاتحادي رقم 18 لسنة 1993، والذي كان ينظم الإفلاس التجاري، وبما يُعزز الاستقرار الاقتصادي والمالي. وقد احتوى هذا القانون على حزمة من الإجراءات التي من شأنها الإسهام في إنقاذ المشروعات التجارية المتعثرة من الإفلاس. ومن أهم الآليات التي تبناها هذا القانون هي إعادة الهيكلة، والتي تهدف إلى إنقاذ المشروعات المتعثرة واستعادة قدرتها على استكمال أعمالها، وتتم هذه العملية من خلال خفض أعباء هذه المشروعات من الديون المترتبة عليها بطريقة منظمة لتأمين حماية فعالة لقيمة موجوداتها ولحقوق دائنيها، مع مراعاة تحقيق التوازن بين حماية مصالح المدينين والدائنين، بما يؤدي إلى نجاح الاتفاق على خطة إعادة الهيكلة وفي الوقت ذاته التخلص من المشروعات غير القابلة للحياة والميؤوس منها.

Many countries endeavored to review their bankruptcy regulations to keep pace with economic developments and overcome the global financial crises, including the United Arab Emirates, whose legislator has sought to keep pace with these developments and mitigate the effects of these crises through the issuance of federal law No. (9) of 2016 on bankruptcy and its amendments. It also sought to bridge the gaps in the Federal Commercial Transactions Law No. 18 of 1993, which regulated commercial bankruptcy, with a view to enhancing economic and financial stability. This law included a set of measures that would contribute to rescuing Commercial Enterprises suffering bankruptcy. One of the most important mechanisms adopted by this law is "Restructuring", which aims to rescue distressed Enterprises and restore their ability to continue their operations. This process is carried out by systematically reducing the burdens of these projects from their accumulated debts, ensuring effective protection of their assets and creditors' rights. It also seeks to balance the protection of the interests of both debtors and creditors, leading to the success of agreement on a restructuring plan, while at the same time eliminating unviable and hopeless Enterprises.
ISSN: 2616-6526

عناصر مشابهة


© 2025 المنظومة. جميع الحقوق محفوظة.