تم إضافة تقرير جديد 2024
ارسل ملاحظاتك

ارسل ملاحظاتك لنا









الرئيسية > أثر رفع أسعار الفائدة أو تخفيض...>الوصف

أثر رفع أسعار الفائدة أو تخفيضها على الالتزامات التعاقدية في التشريع الأردني

العنوان بلغة أخرى: The Impact of Raising or Lowering Interest Rates on Contractual Obligations in Jordanian Legislation
المصدر: مجلة جامعة الزيتونة الدولية
الناشر: جامعة الزيتونة الدولية
المؤلف الرئيسي: الداوود، محمد محمود سعيد (مؤلف)
المؤلف الرئيسي (الإنجليزية): Al-Dawoud, Mohammad Mahmoud Said
المجلد/العدد: ع29
محكمة: نعم
الدولة: سوريا
التاريخ الميلادي: 2024
الصفحات: 105 - 130
ISSN: 2958-8537
رقم MD: 1540565
نوع المحتوى: بحوث ومقالات
اللغة: العربية
قواعد المعلومات: EduSearch
مواضيع:
أسعار الفائدة | القروض الشخصية | الالتزامات التعاقدية | القانون الأردني
كلمات المؤلف المفتاحية:
البنوك | البنك المركزي | المستهلك المالي | سعر الفائدة | القرض | Banks | Central Bank | Financial Consumer | Interest Rate | Loan
رابط المحتوى:
PDF (صورة)     
صورة الغلاف QR قانون

عدد مرات التحميل

1

حفظ في:
المستخلص: وضح هذا البحث أثر تعديل أسعار الفائدة بالتخفيض أو الرفع على الالتزامات تعاقدية على المقترضين، حيث أن المستهلك هو الطرف الأضعف في عقد القرض البنكي لذلك فان المستهلك المالي أو العميل أولى في رعاية مصالحه ولاسيما في ميدان رفع سعر الفائدة والأسس القانونية لهذا الرفع في سعر الفائدة في فتره سداد القرض ذلك أن البنوك لا تستطيع تخفيض أو رفع أسعار الفائدة على المقترضين تلقائيا، حيث أن تغيير أسعار الفائدة، انخفاضاً أو ارتفاعاً محدد بعدد مرات في العام بموجب العقد الموقع يلتزم بها البنك وتحددها العقود وفق التعليمات والقوانين النافذة. وقد تطرق البحث إلى تعريف سعر الفائدة وخصائصها وكذلك أثر تغير سعر الفائدة سواء على المستهلك المالي ومن ثم تم استعراض موقف القضاء الأردني من رفع سعر الفائدة من خلال استعراض بعض قرارات محكمة التمييز الأردنية وخلص البحث المجموعة من النتائج والتوصيات أهمها أن البنوك تتعامل مع أسعار الفائدة على قاعدة التنافس الحر استنادا لسياسة محددة يتبعها كل بنك على حدة وفق المخاطر والتركيزات الائتمانية لكل عميل، ومن هنا فإن تعاطيها مع هذا البند يتم ضمن آليات حددتها تعليمات البنك المركزي والتنافسية التي تحكم آلية عمل السوق الذي يضم 24 بنكاً في الأردن مما يستدعي ضرورة تطرق المشرع الأردني من خلال نص واضح وصريح إلى مدى أحقيه البنك في رفع سعر الفائدة من عدمه من خلال قانون البنك المركزي.

This research examines the impact of interest rate adjustments, whether increases or decreases, on borrowers' contractual obligations. Since the consumer is the weaker party in a bank loan contract, it is essential to prioritize the financial consumer's or client's interests, particularly in matters related to raising interest rates and the legal foundations for such increases during the loan repayment period. Banks cannot automatically raise or lower interest rates for borrowers; any changes to interest rates, whether upward or downward, are contractually predetermined and regulated by the laws and instructions in effect. The research defines interest rates, their characteristics, and the effects of interest rate changes on financial consumers. Additionally, it reviews the stance of Jordanian courts on interest rate increases by analyzing decisions issued by the Jordanian Court of Cassation. The study concludes with several findings and recommendations, notably that banks operate on the principle of free-market competition, following specific policies based on credit risk and concentration for each client. Therefore, banks adhere to mechanisms outlined by central bank regulations and the competitive framework governing the market, which includes 24 banks in Jordan. This highlights the need for the Jordanian legislator to address the extent of a bank's right to raise interest rates through explicit and clear provisions in the Central Bank Law.
ISSN: 2958-8537

عناصر مشابهة


© 2025 المنظومة. جميع الحقوق محفوظة.