| المستخلص: |
أن ضعف وانكماش القدرة الشرائية للمواطن اليوم أمام الكم الهائل من المنتوجات والمتطلبات التي أصبحت من الضروريات، جعل من مسألة البيع بالتقسيط من أهم وأوكد صيغ البيع اليوم، لما لهذا البيع من خاصيات ومميزات تيسر عملية البيع والشراء وتداول المنافع والخدمات، فلا يكاد يخلو قطاع من هذه الصيغة التعاملية لما لها من دور على المؤسسات الاستثمارية والتجارية، من ذلك الزيادة في قيمة التعاملات والرفع من التنافسية والتقليص من الضريبة على معاملات المؤسسة. فالبيع بالتقسيط اليوم خيار لا بد منه في كل المجتمعات الاستهلاكية سواء المجتمعات ذات الدخل المرتفع أو المجتمعات الدون ذلك. هذا ما جعلني أطرح هذه المسألة وأتناولها بالبحث والتقويم والضبط من الناحية الشرعية والقانونية وكذلك من جهة الحاجة الاقتصادية والاجتماعية لها اليوم، ولا سيما في الدول النامية التي تعاني من المشاكل الاقتصادية وضعف السيولة وهشاشة المقدرة الشرائية.
The weakness and shrinkage of the purchasing power of citizens today in the face of the huge amount of products and requirements that have become necessities, He made the issue of selling by installments one of the most important and most reliable forms of selling today, because of this sale’s characteristics and advantages that facilitate the process of buying and selling and exchanging benefits and services. There is hardly a sector that is devoid of this transactional formula because it also has a role for investment and commercial institutions, including increasing the value of transactions, increasing competitiveness, and reducing the tax on the institution’s transactions. Today, selling in installments is a necessary option in all consumer societies, whether societies with high incomes or societies with lower incomes. This is what made me raise this issue and address it with research, evaluation, and control from a legal and legal perspective, as well as from the economic and social need for it today, especially in developing countries that suffer from economic problems, weak liquidity, and fragile purchasing power.
|
