ارسل ملاحظاتك

ارسل ملاحظاتك لنا









السلطات الاستدلالية لمأمور الضبط القضائي في قانون الإجراءات الجزائية العماني: دراسة تحليلية

المصدر: مجلة العدالة والقانون
الناشر: مركز البحث وتطوير الموارد البشرية (رماح) بالتعاون جامعة القرآن الكريم وتأصيل العلوم بالسودان
المؤلف الرئيسي: الهنائي، جميل بن عامر (مؤلف)
مؤلفين آخرين: العيسائي، ناصر بن خميس (م. مشارك)
المجلد/العدد: ع12
محكمة: نعم
الدولة: الأردن
التاريخ الميلادي: 2024
الشهر: ديسمبر
الصفحات: 46 - 59
ISSN: 2709-4901
رقم MD: 1541818
نوع المحتوى: بحوث ومقالات
اللغة: العربية
قواعد المعلومات: IslamicInfo
مواضيع:
رابط المحتوى:
صورة الغلاف QR قانون

عدد مرات التحميل

1

حفظ في:
المستخلص: نظم المشرع العماني في قانون الإجراءات الجزائية الصادر بالمرسوم السلطاني رقم: 1999/97م جميع إجراءات الدعوى العمومية، منذ بدايتها وهي لحظة ارتكاب الجريمة ولغاية إصدار حكم على الجاني وتنفيذه، ولا سيما في المرحلة الأولى، وهي مرحلة جمع الاستدلالات والبحث والتحري، وفي هذا البحث قمنا بتوضيح أحكام جمع الاستدلالات، والتعريف بمأموري الضبط القضائي من حيث شخصياتهم وصفاتهم والجهات التي ينتمون إليها، وكذلك أهم اختصاصاتهم القضائية فيما يتعلق بمسار الدعوى العمومية. حيث إن المشرع أناط مسؤولية الاستدلال والبحث والتحري لمجموعة معينه من الأشخاص، اختارهم بعنايه، لتحقيق هدف وغاية لها علاقة وطيده بإنفاذ العدالة في المجتمع، ولذلك حدد المشرع وبدقه المعيار النوعي والمعيار المكاني الذي يجب اتباعه من قبل مأموري الضبط القضائي عند قيامهم بعملهم وإجراءاتهم في الدعوى العمومية، وأوجب عليهم إثبات جميع الإجراءات التي يقومون بها كتابة في محضر يعدونه خصيصاً لذلك، بحيث يتسم عملهم بالدقة والتنظيم بمراعاة قواعد الاختصاص تلك، وأخيراً حدد المشرع السلطة التي تشرف على مأموري الضبط القضائي، فيما يتعلق بأداء عملهم في الدعوى العمومية دون أعمالهم الإدارية الأخرى، ألا وهي الادعاء العام، وبين المشرع كيفية ممارسة ذلك الإشراف والرقابة بصورة دقيقة، كما جاءت نصوصه وأحكامه في قانون الإجراءات الجزائية.

The Omani legislator organized in the Criminal Procedures Law issued by Royal Decree No. 97/1999 all the procedures of the public lawsuit, from its beginning, which is the moment of committing the crime, until the issuance of a ruling against the perpetrator and its implementation, especially in the first stage, which is the stage of collecting evidence, research and investigation. In this research, we have clarified the provisions of collecting evidence, and defined judicial police officers in terms of their personalities, characteristics and the entities to which they belong, as well as their most important judicial powers with regard to the course of the public lawsuit. Whereas the legislator has entrusted the responsibility of evidence, research and investigation to a specific group of people, whom he has carefully chosen, to achieve a goal and purpose that is closely related to the enforcement of justice in society, therefore the legislator has precisely defined the qualitative and spatial standard that must be followed by judicial police officers when carrying out their work and procedures in the public lawsuit, and has obligated them to record all the procedures they carry out in writing in a report that they prepare specifically for that, so that their work is characterized by accuracy and organization in consideration of those rules of jurisdiction, and finally the legislator has defined the authority that supervises judicial police officers, with regard to the performance of their work in the public lawsuit without their other administrative work, namely the Public Prosecution, and the legislator has explained how to exercise that supervision and control accurately, as its texts and provisions came in the Code of Criminal Procedure.

ISSN: 2709-4901