| المستخلص: |
تطورت الاختصاصات المنوطة بشرطة عمان السلطانية بصدور أول قانون للشرطة بتاريخ 31/12/ 1972م برقم 5/73 وكانت الشرطة وقتها تقوم بدور الادعاء العام بالإضافة لدورها بالقيام بأعمال الاستدلال وبإلغائها القانون بموجب قانون الشرطة الجديد رقم 35/1990 تطور دور الشرطة بشأن اختصاصها بالضبطية القضائية والإدارية إلى مفهوم جديد وتعتبر الضبطية القضائية أساس العدالة الجنائية ، إذ إن مأموري الضبط القضائي يقومون بإجراءات جمع الأدلة فور ارتكاب الجريمة ، كما أن الضبطية الإدارية تقوم بحفظ الأمن والنظام ، وتتخذ ما من شأنه منع وقوع الجرائم ، من خلال تقليص فرص ارتكابها ، إذ إن منع الجريمة أجدى وأقل عبئاً من علاج آثارها بعد وقوعها. وعندما يخفق الضبط الإداري في منع الإخلال بالنظام العام ، بحيث يتجسد هذا الإخلال في صورة واقعة معاقب عليها جنائياً ، يبدأ عمل الضبط القضائي. ويهدف الضبط القضائي إلى معاونة سلطة التحقيق على الوفاء بدورها. ويقوم على أداء مهمة الضبط القضائي مجموعة قادرة بحكم تخصصها المهني أو موقعها الوظيفي ، ويسمى أفرادها بمأموري الضبط القضائي وقد نص قانون الإجراءات الجزائية العماني على أغراض الضبط القضائي بقوله: "يقوم مأمورو الضبط القضائي بالبحث عن الجرائم ومرتكبيها وجمع الاستدلالات وإجراءات المعاينات اللازمة كما أنه نص على تحديد مأموري الضبط القضائي والمهام الموكلة وتبعيتهم الإدارية والإِشرافية ، مما يثير إشكالاً يتمثل في مدى نجاح المشرع العماني في تحديد أعضاء الضبطيتين الإدارية والقضائية ، ومدى دقة التبعية الإدارية لمأموري الضبط القضائي. وتم معالجة هذا الموضوع من خلال التطرق في المبحث الأول إلى الضبط وأنواعه ، والمهام الموكلة إلى كل نوع ، ومن ثم تم تناول ماهية الضبط القضائي من خلال تحديد المقصود بمأموري الضبط القضائي ، والتبعية الإدارية لهم ، وذلك في المبحث الثاني. وقد خلص البحث إلى أن المشرع العماني جمع لرجال الشرطة صفتي الضبط الإداري والضبط القضائي ، ولم يكن موفقاً في معالجة التبعية الإدارية لرجال الضبط القضائي ، الأمر الذي يستدعي تقديم بعض التوصيات بهذا الشأن. ولقد أوصى البحث إنشاء إدارة عامة بمسمى الإدارة العامة للشرطة القضائية لتكون جزءاً من الهيكل التنظيمي لشرطة عمان السلطانية وتكون تبعة الشرطة القضائية لمجلس الشؤون الإدارية للقضاء مع عدم الاختلال بتبعيتها للمفتش العام للشرطة والجمارك وأوصى البحث بمنح صفة الضبط القضائي لجميع منتسبي الشرطة القضائية العمانية ومنح صفحة الضبطية الإدارية إلى ضباط وضباط صف الشرطة فقط مع إعطاء المدعي العام صلاحية الإشراف ومساءلة أعضاء الضبط القضائي عما يقع منه من مخالفات لأعمال وظائفهم والنظر في تعديل المادة 32 من قانون الإجراءات الجزائية العماني.
Jurisdictions falling within Sultanate of Oman Police have developed since the issuance of the first Police Law on the 31st of Decemnber1972, under No 73/, 5 where police were assuming the public prosecution and investigation roles, however by the issuance of the new police law No 35 in 1990, role of police regarding judicial and administrative investigation has evolved into a new concept. Judicial investigation is regarded as the base of criminal justice, where investigation officers assume their role of evidence collection immediately after the occurrence of crimes; administrative investigation maintains security and order and helps prevent crimes by reducing crime opportunities. When administrative investigation fails to assume its role, there comes the role of judicial investigation to assist investigation authority in its job. Judicial investigation is carried out by a group called Investigation Officers, whose job as Omani Penal Code stipulates, is: investigation into crimes and their perpetrators; collection of evidences and carrying out required inspection procedures. Penal Code also stipulated determination of investigation officers; assigned tasks and their administrative and supervisory affiliation, a matter that raises the problem of to what extent does the Omani Legislator succeed in the determination of investigation officers. Study sums up with that Omani Legislator granted investigation officers both judicial and administrative investigation powers, but it failed in the question of administrative affiliation of the investigation officers. Study recommends the following: the formation of a general directorate under the name: General Directorate of Judicial Police which is to be part of organization structure of Sultanate of Oman Police; granting judicial investigation powers to all Judicial Police staff; granting administrative investigation power to officers and non- commissioned ones and the general attorney the power of supervision and impeachment of judicial investigation members in case of committing any violations. Study finally recommends the amendment of article No 32 of the Sultanate of Oman's Penal Code..
|
