آليات تحقيق الأمن القانوني في المادة الجزائية
| العنوان بلغة أخرى: |
Mechanisms for Achieving Legal Security in Criminal Law |
|---|---|
| المصدر: | حوليات جامعة الجزائر 1 |
| الناشر: | جامعة الجزائر1 بن يوسف بن خدة |
| المؤلف الرئيسي: | بلقاضي، ياسين (مؤلف) |
| مؤلفين آخرين: | بلقاضي، عبدالكريم (م. مشارك) |
| المجلد/العدد: | مج38, ع4 |
| محكمة: | نعم |
| الدولة: |
الجزائر |
| التاريخ الميلادي: |
2024
|
| الشهر: | ديسمبر |
| الصفحات: | 123 - 142 |
| ISSN: |
1111-0910 |
| رقم MD: | 1541955 |
| نوع المحتوى: | بحوث ومقالات |
| اللغة: | العربية |
| قواعد المعلومات: | EduSearch, EcoLink, IslamicInfo, AraBase, HumanIndex |
| مواضيع: | |
| كلمات المؤلف المفتاحية: |
الحركة التشريعية | القاعدة القانونية | الحقوق والحريات | الأمن القانوني | المادة الجزائية | Legislative Movement | Legal Rule | Rights and Freedoms | Legal Security | Penal Code
|
| رابط المحتوى: |
الناشر لهذه المادة لم يسمح بإتاحتها. |
| المستخلص: |
إن التغيرات الاجتماعية وما يصاحبها من متطلبات تكييف القواعد القانونية وفقها، أدت إلى تنامي الحركية التشريعية والتي تستلزم بطبيعة الحالة تدخل المشرع في كل مرة لضبط وتقويم الصناعة القانونية كآلية لتحقيق وتكريس الحقوق والحريات خصوصا في المسائل الجنائية، باعتبارها محلا لبلورة صورة دولة القانون المؤسس الجزائري كرس نوعا من الحماية لحقوق وحريات الأفراد ليس من أجل الردع والعقاب، بل من أجل وضع الأطر والآليات الرقابية التي تحكم صياغة القاعدة القانونية، وقد تحقق ذلك من خلال مجموعة من الإصلاحات أبرزها كان سنة 2020 بموجب التعديل الدستوري بالمرسوم الرئاسي رقم 20-442، أين تم استحداث العمل بمصطلح الأمن القانوني بتضمينه متن المادة 34، حيث أصبحنا أمام إلزامية التقيد بالمبدأ كقاعدة دستورية ملزمة لكافة مؤسسات وهيئات الجمهورية خصوصا السلطة التشريعية بمفهومها الواسع (البرلمان والسلطة التنفيذية) عند صياغتها للأحكام التشريعية ذات الطابع الجزائي- الموضوعية والإجرائية، وامتدادا للعمل بهذا المبدأ فالسلطة القضائية هي الأخرى لها دور مهم في تحقيق متطلباته- أي الأمن القانوني- باعتبارها المفعل للنصوص القانونية، ويتجسد ذلك من خلال الأحكام القضائية النوعية الفاصلة في الخصومات المعروضة عليها والتي تظهر في شكل اجتهادات قضائية، وكذا من خلال فحصها الإجرائي والموضوعي للدفوع بعدم الدستورية والتي تعتبر من وسائل الدفاع المستعملة في الدعوى القضائية والتي تهدف لضمان الحقوق والحريات. Social changes and the resulting demands to adapt legal rules accordingly have led to a growth in legislative mobility, which naturally requires the intervention of the legislator each time to control and evaluate the legal industry as a mechanism for the realization and consecration of rights and freedoms, especially in criminal matters, because it is a place of crystallization of the image of the rule of law. The Algerian founder has dedicated a kind of protection of the rights and freedoms of individuals, not for the sake of deterrence and punishment, but rather for the purpose of order to establish frameworks and control mechanisms that govern the formulation of the rule of law. This was achieved through a set of reforms, the most important of which took place in 2020, following the constitutional amendment by Presidential Decree No. 20- 442, where it was adopted was introduced work with the term legal security by including it in the text of Article 34, because we are faced with the obligation to adhere to this principle as a constitutional rule that is imposed on all institutions and organs of the Republic, in particular the legislative branch of the Republic in its broad sense (Parliament and executive branch) when formulating legislative provisions of a criminal nature - substantive and procedural -, and as an extension of the work with this principle, the judiciary It also has an important role in the realization of its requirements - that is, legal certainty - because it is the activator of legal texts, and this is embodied through the qualitative judicial decisions that settle the disputes presented to it and which appear in the form of judicial jurisprudence, as well as through its examination procedural and substantive from the defenses of unconstitutionality, which are considered among the means of defense used in trials aimed at guaranteeing rights and freedoms. |
|---|---|
| ISSN: |
1111-0910 |
عناصر مشابهة
-
آليات مكافحة العمل غير الرسمي
بواسطة: معراف، أسماء منشور: (2024) -
بمبدأ عينية الدعوى الجزائية فى مطلبين الاول لسلطة المحكمة فى تعديل الوصف القانونى للواقعة والثانى لسلطة المحكمة فى تعديل التهمة
بواسطة: هجيج، حسون عبيد منشور: (2010) -
المسؤولية الجزائية لسرقة المعلومات واختراق أمن الشبكات ضمن الإطار القانوني للأمن السيبراني
بواسطة: شبراوي، رامي إبراهيم حسن منشور: (2023) -
محكمة الجنايات في ظل تعديل قانون الإجراءات الجزائية 17-07
بواسطة: بوجادي، هيبة منشور: (2018) -
الحماية الجزائية للمرأة في القانون الجنائي
بواسطة: حكواتي، أنعام صادق رشيد منشور: (1998)
