| المستخلص: |
تهدف هذه الدراسة إلى تحليل مجال الحماية الجزائية لجريمة التزوير المعلوماتي في التشريع الأردني، مع التركيز على التعديلات الحديثة التي طرأت على قانون العقوبات، ولا سيما المواد من 260 وما يليها، وذلك في إطار التكيف مع المستجدات التقنية ومواجهة الجرائم المرتبطة بالبيانات الرقمية. وتعتمد الدراسة منهجًا تحليليًا قانونيًا يستند إلى فحص النصوص التشريعية وتفسيرها، وتحليل المبادئ القضائية ذات الصلة، بما يسهم في تقييم مدى كفاية الحماية القانونية المقررة لهذه الجريمة. ولا تتضمن الدراسة عينة بالمعنى التقليدي، إذ ينصب التركيز على أحكام قانون العقوبات الأردني المتعلقة بالتزوير المعلوماتي باعتبارها المجال المحدد للتحليل. وتتناول الدراسة عددًا من المحاور الرئيسية، من أبرزها مفهوم التزوير المعلوماتي وخصائصه، ومدى الحماية الجزائية التي يوفرها له القانون، وأثر التعديلات التشريعية الأخيرة على فعالية التصدي لهذه الظاهرة، خصوصًا في ظل تطور الوسائل الإلكترونية وتزايد الاعتماد على البيانات الرقمية. وتعتمد أدوات الدراسة على التحليل القانوني للنصوص التشريعية ذات الصلة، مع الاستناد إلى المبادئ الفقهية والقضائية التي تسهم في توضيح الإشكاليات القانونية المطروحة. خلصت الدراسة إلى أن الجريمة الإلكترونية هي الجريمة التي ترتكب من خلال استخدام الوسائل الإلكترونية والتي تمس الأفراد والمؤسسات من خلال الوسائل الإلكترونية، إلا أن الجرائم المعلوماتية هي التي تقع على الكيان المعنوي لجهاز الحاسوب متمثلة في العالم والوعاء المعلوماتي من خلال استخدام جهاز الحاسوب بقصد الإضرار بالأفراد والمؤسسات والتأثير عليهم سلباً. مختتمًا بدعوة الجهات والمؤسسات المعنية في العالم المعلوماتي والمختصين بالتعاون مع المؤسسات الرسمية والجهات القضائية لعقد ورشات توعوية في آلية تطبيق النصوص العقابية التي تتعلق في جريمة التزوير المعلوماتية لفهمها وإدراك محلها تسهيلاً مهمة القضاء في تطبيق القانون. كُتب هذا المستخلص من قبل دار المنظومة 2025
|
