تم إضافة تقرير جديد 2024
ارسل ملاحظاتك

ارسل ملاحظاتك لنا









الرئيسية > تقنين أحكام المعاملات المالية...>الوصف

تقنين أحكام المعاملات المالية الإسلامية: دراسة تطبيقية على عقد الإجارة في القانون الإماراتي

العنوان بلغة أخرى: Codification of Islamic Financial Transactions: An Applied Study on the Lease Contract in UAE Law
المصدر: مجلة کلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات ببني سويف - ( قطاف )
الناشر: جامعة الأزهر - کلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات ببني سويف
المؤلف الرئيسي: سعيد، يوسف أحمد عمر (مؤلف)
المؤلف الرئيسي (الإنجليزية): Said, Yousuf Ahmed Omar
المجلد/العدد: ع18
محكمة: نعم
الدولة: مصر
التاريخ الميلادي: 2023
التاريخ الهجري: 1445
الشهر: ديسمبر
الصفحات: 1101 - 1147
ISSN: 2812-5002
رقم MD: 1542585
نوع المحتوى: بحوث ومقالات
اللغة: العربية
قواعد المعلومات: IslamicInfo, AraBase
مواضيع:
المصارف الإسلامية | المعاملات المالية | القانون الإماراتي | المنازعات الإيجارية
كلمات المؤلف المفتاحية:
التقنين | المعاملات | المالية | الإجارة | قانون | الإمارات | Legalization | Transactions | Finance | Ijarah | Law | Uae
رابط المحتوى:
PDF (صورة)     
صورة الغلاف QR قانون

عدد مرات التحميل

3

حفظ في:
المستخلص: يعالج البحث موضوع تقنين أحكام المعاملات المالية، والذي يعتبر من العلوم الحديثة نسبيا، ولقد أصبح تطبيقه على أرض الواقع له أهمية بالغة في زماننا؛ وذلك لأنه وسيلة لتسهيل عمل القضاة بما يلائم مصلحة العامة للمجتمع والدولة. وكانت الدراسة محاولة لتطبيق التقنين على عقد الإجارة في القانون الإماراتي، لأن عقد الإجارة حظي باهتمام كبير من الفقهاء والعلماء الأجلاء، فهو من أكثر عقود المعاملات المالية انتشارا، وكذلك المنازعات الإيجارية من أكثر القضايا وقوعا، ولقد كان لدولة الإمارات العربية المتحدة جهود في تقنين أحكام المعاملات المالية ومنها عقد الإجارة، فنظمت أحكامه في قانون المعاملات المدنية الإماراتي. وبين البحث أهمية تقنين أحكام المعاملات المالية الإسلامية، ومدى تأثر تقنين أحكام المعاملات المالية بالمبادئ والمفاهيم التي أرستها الشريعة الإسلامية، وجهود لدولة الإمارات في تقنين أحكام المعاملات المالية، وكذلك أثر تقنين دولة الإمارات لأحكام المعاملات المالية الإسلامية وأحكام الإجارة في حل النزاعات الإيجارية. وكان المنهج المتبع في البحث هو: المنهج الاستقرائي، بجمع أحكام عقود الإجارة من التراث الإسلامي وأقوال الفقهاء، ثم المنهج الوصفي، بذكر أحكام عقود الإجارة وترتيبها وتهذيبها، وعزوها لمصادرها حسب الطريقة المعتمدة في البحث العلمي، ثم المنهج التحليلي، باستنباط الأحكام المتعلقة بالإجارة من قانون المعاملات المدنية الإماراتي، وتحليلها وتفسيرها، وأخيرا المنهج المقارن، بمقارنة الأحكام المتعلقة بالإجارة المستمدة من التراث الإسلامي، مع قانون المعاملات المدنية الإماراتي. وفي الختام توصلت للعديد من النتائج ومنها: أن التقنين هو سن ووضع الأحكام الشرعية على شكل مواد مختصرة ذات أرقام متسلسلة يحكم بها القاضي في المسائل التي تعرض عليه، ولا يتجاوزها بحال، وأن دولة الإمارات العربية المتحدة لها جهود كبيرة في تقنين أحكام المعاملات المالية الإسلامية، خصوصا عقود الإجارة. وكذلك توصلت في البحث إلى مجموعة من الوصايا منها: أوصي الدول والمجامع الفقهية والمراكز الاقتصادية بالتعاون فيما بينها لتقنين أحكام المعاملات المالية في صورة مواد قانونية تكون مرجعا دوليا معتمدا، وكذلك أوصي بتكوين مراكز بحثية فقهية قانونية لإصدار القوانين المناسبة للظروف الطارئة.

The research deals with the issue of codifying the provisions of financial transactions, which is considered a relatively modern science, and its application on the ground has become of great importance in our time, because it is a means to facilitate the work of judges in a way that suits the general interest of society and the state. The study was an attempt to apply codification to the lease contract in UAE law, because the lease contract received great attention from jurists and distinguished scholars, as it is one of the most widespread financial transactions contracts, as well as rental disputes are one of the most frequent issues, and the United Arab Emirates has had efforts in codifying the provisions of financial transactions, including the lease contract, so its provisions were regulated in the UAE Civil Transactions Law. The research showed the importance of codifying the provisions of Islamic financial transactions, and the extent to which the legalization of the provisions of financial transactions is affected by the principles and concepts established by Islamic Sharia, and the efforts of the UAE in codifying the provisions of financial transactions, as well as the impact of the UAE's codification of the provisions of Islamic financial transactions and the provisions of leasing in resolving rental disputes. The approach used in the research is: the inductive approach, collecting the provisions of lease contracts from the Islamic heritage and the sayings of jurists, then the descriptive approach, by mentioning the provisions of lease contracts, arranging and refining them, and attributing them to their sources according to the method adopted in scientific research, then the analytical method, by deriving the provisions related to leasing from the UAE Civil Transactions Law, analyzing and interpreting them, and finally the comparative approach, comparing the provisions related to leasing derived from the Islamic heritage, with the UAE Civil Transactions Law. In conclusion, I reached many results, including that codification is the enactment and development of Sharia rulings in the form of abbreviated articles with serial numbers that the judge rules on the matters submitted to him, and does not exceed them in any case, and that the United Arab Emirates has great efforts in codifying the provisions of Islamic financial transactions, especially lease contracts. The research also reached a set of commandments, including I recommend countries, jurisprudence academies and economic centers to cooperate with each other to codify the provisions of financial transactions in the form of legal articles that are an accredited international reference, as well as recommend the formation of legal jurisprudence research centers to issue laws appropriate to emergency circumstances.
ISSN: 2812-5002

عناصر مشابهة


© 2025 المنظومة. جميع الحقوق محفوظة.