المستخلص: |
يتناول هذا البحث دراسة "التسعير" بوصفه آلية شرعية لمواجهة الأزمات المعيشية، وذلك من خلال تحليل فقهي مقارن لأحكامه في الشريعة الإسلامية. وتكمن أهمية الدراسة في تناولها لقضية جوهرية تمس استقرار الأسواق وحماية المستهلكين خلال الأزمات الاقتصادية، من خلال إبراز الدور المنضبط الذي يمكن أن يؤديه التسعير في تحقيق العدالة الاقتصادية والحد من الغلاء. وقد اعتمد البحث المنهج المقارن في الفقه الإسلامي لتحليل وتفصيل الآراء المختلفة حول مشروعية التسعير في الظروف المتنوعة. وتوزع محتوى الدراسة على مقدمة ومطلبين رئيسيين وخاتمة؛ حيث تناول المطلب الأول حقيقة التسعير، متضمنًا تعريفه وصوره وأهميته وكيفية تطبيقه، بالإضافة إلى مناقشة العلاقة بين سلطة ولي الأمر وحرية الأفراد في التصرف بأموالهم ضمن سياق التسعير. أما المطلب الثاني، فقد خُصِّص لدراسة التسعير كوسيلة لمجابهة الأزمات المعيشية، من خلال بحث حكمه في الأحوال العادية، والحالات التي يشهد فيها السوق تواطؤًا بين التجار لرفع الأسعار أو خفضها، فضلًا عن حكم مخالفة التسعير ودوره في التخفيف من آثار الأزمات الاقتصادية. وانتهى البحث إلى تحديد الضوابط الشرعية التي تجعل من التسعير مشروعًا بل واجبًا في بعض الحالات، متى ما كان ذلك ضروريًا لحماية مصالح الناس ودفع الضرر عنهم، بما يضمن تحقيق التوازن الاقتصادي ومنع استغلال الأزمات. وفي الختام، يبرز البحث أهمية التسعير كأداة شرعية فعالة بيد ولي الأمر لتنظيم السوق وحماية المجتمع في أوقات الشدة، مؤكدًا مرونة الشريعة الإسلامية وقدرتها على مواكبة المتغيرات وتحقيق المصلحة العامة بما يتوافق مع مقاصدها الكبرى. كُتب هذا المستخلص من قبل دار المنظومة 2025
|