تم إضافة تقرير جديد 2024
ارسل ملاحظاتك

ارسل ملاحظاتك لنا









الرئيسية > بحث>الخصخصة من منظور قانوني...>الوصف

الخصخصة من منظور قانوني

العنوان بلغة أخرى: Privatization from a Legal Perspective
المصدر: الإداري
الناشر: معهد الإدارة العامة
المؤلف الرئيسي: البوسعيدي، داود بن سليمان بن أحمد (مؤلف)
المؤلف الرئيسي (الإنجليزية): Al-Busaidi, Dawood Sulieman Ahmed
مؤلفين آخرين: صوالحي، أسماء أكلي (م. مشارك) , ثابت، محمد طاهر (م. مشارك)
المجلد/العدد: س44, ع166
محكمة: نعم
الدولة: سلطنة عمان
التاريخ الميلادي: 2022
التاريخ الهجري: 1443
الشهر: مارس
الصفحات: 81 - 104
DOI: 10.52789/0302-044-166-004
ISSN: 2313-3244
رقم MD: 1548109
نوع المحتوى: بحوث ومقالات
اللغة: العربية
قواعد المعلومات: EcoLink
مواضيع:
السياسات الاستراتيجية | برنامج التخصيص | الأنظمة القانونية | الأزمات الاقتصادية
كلمات المؤلف المفتاحية:
التخصيص | قانون التخصيص | تاريخ التخصيص | مشاريع التخصيص | Privatization | Privatization Law | History of Privatization | Privatization Projects
رابط المحتوى:

الناشر لهذه المادة لم يسمح بإتاحتها.
صورة الغلاف QR قانون
حفظ في:
المستخلص: الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف خلق الله أجمعين، بإذن الله تعالى سيكون موضوع هذا البحث عن الخصخصة من منظور قانوني، وقد اختار الباحث موضوع الخصخصة لأهميته سواء على الصعيد العالمي أو على الصعيد المحلي، فموضوع الخصخصة ليس من المواضيع الحديثة، فقد كانت بداياته في عام 1676م عندما سمحت بلدية نيويورك لشركة خاصة بتنظيف شوارع المدينة (هندي، 109: 2004)، وبعد ذلك بدأت الدول تباعا تنتهج هذا النهج لما فيه من إيجابيات على اقتصادها. أما على الصعيد المحلي فكانت مؤشرات ظهور الخصخصة في سلطنة عُمان عام 1996م، وذلك عندما صدر المرسوم السلطاني رقم 42/96 والذي وضع سياسات وضوابط الخصخصة، حيث كان صدور ذلك المرسوم نتيجة لاستعداد السلطنة للانضمام إلى منظمة التجارة العالمية، ونظرا لأهمية تطوير التشريعات بما يتناسق والتطور الذي تشهده السلطنة في مختلف المجالات، فقد تبع صدور المرسوم السلطاني الأول صدور المرسوم السلطاني رقم 77/2004م والذي قضى بإصدار قانون التخصيص، والذي جاء أكثر شمولية ويخدم سياسات الخصخصة في سلطنة عُمان، وينسجم مع السياسة الدولية التي تسعى السلطنة إلى انتهاجها لتشجيع الاستثمار الأجنبي، ولتسارع خطى التنمية في السلطنة فقد صدر المرسوم السلطاني رقم 51/2019م والذي تتجلى فيه منهجية السلطنة بكل وضوح.

This study explores privatization - an important topic, of great importance both at the local and global level- from a legal perspective. Privatization first began in 17th century in New York in an attempt to clean the streets of the city. This was followed by many states successively adopting this approach due to the positive aspects on their economies. Privatization began in the Sultanate of Oman in 1996. The issuance of Royal Decree No. 42/ 96, which set policies and controls for privatization, and was a result of the Sultanate's willingness to join the World Trade Organization and its belief in the importance of developing its legislation in a consistent manner. International trade was followed by the issuance of Royal Decree No. 77/ 2004 on privatization law, which was more comprehensive and served the policies of privatization in the Sultanate of Oman in line with the international policy that the Sultanate sought to adopt to encourage foreign investment and accelerate the pace of development in the Sultanate. Royal Decree No. 51/ 2019 was then issued, in which the Sultanate’s methodology was clearly demonstrated.
ISSN: 2313-3244

عناصر مشابهة


© 2025 المنظومة. جميع الحقوق محفوظة.