ارسل ملاحظاتك

ارسل ملاحظاتك لنا









خصوصية الرهن البحري في قانون النقل البحري السوداني لسنة 2010 م.: دراسة تحليلية مقارنة

المصدر: مجلة السودان العلمية
الناشر: مركز السودان للبحوث والدراسات الاستراتيجية
المؤلف الرئيسي: محمد، توفيق قريب الله نمر (مؤلف)
المجلد/العدد: س10, ع18
محكمة: نعم
الدولة: السودان
التاريخ الميلادي: 2021
الشهر: سبتمبر
الصفحات: 73 - 102
رقم MD: 1548435
نوع المحتوى: بحوث ومقالات
اللغة: العربية
قواعد المعلومات: EcoLink, HumanIndex
مواضيع:
رابط المحتوى:
صورة الغلاف QR قانون

عدد مرات التحميل

1

حفظ في:
المستخلص: تناولت الدراسة موضوع خصوصية الرهن البحري في قانون النقل البحري السوداني لسنة 2010م وهي دراسة تحليلية مقارنة بين قانون النقل البحري السوداني وبين الاتفاقيات الدولية المتعلقة بالرهون البحرية وبعض التشريعات البحرية لبعض الدول العربية والأجنبية مع بيان أوجه الاختلاف والتطابق، والرهن البحري هو الامتياز الذي يترتب علي السفينة ضماناً للوفاء بدين متفق عليه، والرهن البحري وسيلة ائتمان هامة يلجأ إليها مالك السفينة للحصول علي المال اللازم لزيادة نشاطه البحري، وعقد الرهن البحري ليس من العقود الرضائية وإنما هو عقد شكلي لا يتم إلا بورقة رسمية، هدفت الدراسة إلى معرفة الرهون البحرية والحالات الخاصة للرهن البحري والعناصر المستبعدة منه وآثاره بالنسبة لأطرافه والغير ووسائل انقضائه، واتبع الباحث في كتابة هذا البحث المنهج الوصفي التحليلي والمقارن، وتوصل الباحث إلي عدد من النتائج والتوصيات. ومن النتائج أن الرهن البحري عقد يجمع بين الدائن المرتهن وهو مالك السفينة في كثير من الحالات وبين المدين الراهن، ويشترط لانعقاده توافر الأركان الموضوعية العامة للعقد (الرضا، المحل والسبب) كما أوجبت القوانين البحرية أن ينشأ بموجب سند رسمي صادر فقط عن مالك السفينة. ومن التوصيات إضافة نص صريح في قانون النقل البحري لسنة 2010م يتضمن مدة الرهن البحري بخمس سنوات ويتعين تجديده قبل انقضاء مدة الخمس سنوات ويسري التجديد لفترة أخرى مماثلة تبدأ من تاريخ التجديد وليس من التاريخ الذي يزول فيه أثر التسجيل، والمدة المقترحة تبرر بأن الرهون البحرية أو القروض البحرية لا تعقد عادة لأجل طويل نظراً للنقص السريع الذي يلحق بقيمة السفينة.

The study deals with the privacy of maritime mortgage in Sudanese Maritime Transport Law for the year 2010. It is a comparative analytical study for the Sudanese Maritime Transport Law and the international conventions related to maritime mortgages and some maritime legislations of Arab and foreign countries, to state the differences and similarities. Maritime mortgages are the privilege of a ship to guarantee the fulfillment of an agreed debt, it is an important means of credit used by the ship-owner to obtain the necessary fund to increase his activity. Maritime mortgaged contract is not a consensual contract, it is a formal contract that is made only by official paper. The study aims at knowing maritime mortgages and the special cases of them and the items that excluded from them and its effects on the parties, others, and on the ways of its expiry. The study follows a descriptive analytical and comparative approach, and come to a result that maritime mortgage is a contract that combines the bonded creditor, who is the owner of the ship with the mortgagee, it needs that the general objective substantive elements of the contract (consent, place and reason). It also required to be established by an official document issued only by the ship’s owner. The study recommends that an explicit provision should be added to maritime transport law of 2010, that will include renewal five-year mortgage term,. The renewal is valid for another similar period starting from the date of renewal. The proposed duration justifies that maritime mortgages or loans are not usually held for a long term, because of the rapid decrease in the ship’s value.