تم إضافة تقرير جديد 2024
ارسل ملاحظاتك

ارسل ملاحظاتك لنا









الرئيسية > بحث>مواءمة التشريعات المنظمة للإدا...>الوصف

مواءمة التشريعات المنظمة للإدارة المحلية "تعزيزاً للامركزية الإدارية وتحقيقاً لأهداف رؤية عمان 2040 م."

العنوان بلغة أخرى: Harmonization of Legislation Governing Local Administration "to Enhance Administrative Decentralization and Achieve the Goals of Oman Vision 2040"
المصدر: الإداري
الناشر: معهد الإدارة العامة
المؤلف الرئيسي: الشحري، محمد بن أحمد جناشال (مؤلف)
المؤلف الرئيسي (الإنجليزية): Al-Shehri, Muhammad Bin Ahmed Janashal
المجلد/العدد: س44, ع169
محكمة: نعم
الدولة: سلطنة عمان
التاريخ الميلادي: 2024
التاريخ الهجري: 1445
الشهر: يونيو
الصفحات: 37 - 92
DOI: 10.52789/0302-044-169-004
ISSN: 2313-3244
رقم MD: 1548562
نوع المحتوى: بحوث ومقالات
اللغة: العربية
قواعد المعلومات: EcoLink
مواضيع:
الإدارة المحلية | الأداء المؤسسي | التحديات التشريعية | سلطنة عمان
رابط المحتوى:

الناشر لهذه المادة لم يسمح بإتاحتها.
صورة الغلاف QR قانون
حفظ في:
المستخلص: تهدف هذه الدراسة إلى تحليل مدى مواءمة التشريعات المنظمة للإدارة المحلية في سلطنة عُمان، مع متطلبات الانتقال من المركزية في إدارة الشؤون المحلية إلى اللامركزية في إدارتها وذلك في سياق توجهات وأهداف رؤية عُمان ٢٠٤٠م، والخطة التنموية الخمسية العاشرة (2020م - 2025م) والخطط الخمسية التالية لها. كما يهدف البحث إلى مناقشة التحدّيات التشريعية التي قد تعرقل عملية الانتقال إلى نظام إدارة الشؤون المحلية اللامركزية، وبيان أهمية تطبيق نظام فعّال لحوكمة منظومة الإدارة المحلية بما يتوافق مع التشريعات المنظمة لها والتشريعات الأخرى على المستوى الوطني لضمان التوازن في توزيع السلطات بين السلطة المركزية والوحدات المحلية ضمن نظام اللامركزية، مما يسمح للسلطات المحلية بممارسة صلاحياتها في إدارة شؤونها المحلية باستقلالية تامة وفقاً للتشريعات المنظمة لها، مع احتفاظ السلطة المركزية بالصلاحيات التنظيمية والرقابية العامة بما يحفظ سيادة وهيبة وأمن الدولة على كامل التراب الوطني لإعداد هذا البحث فقد اعتمد الباحث على المنهج الوصفي والتحليلي بتشخيص مشكلة البحث وعرضها بشكل يسهل فهمه واستخدم المنهج الاستقرائي، لاستخراج النصوص التشريعية التي تنظم العلاقة بين السلطة المركزية والسلطات المحلية وتحديد صلاحيات الوحدات المحلية والمكونات الأخرى وعرضها ومناقشتها للمساعدة في توضيح المشكلة العامة في كافة التشريعات ذات الصلة بتفاصيل موضوع البحث، كما اعتمد البحث على المنهج المقارن من خلال مقارنة الصلاحيات التشريعية الممنوحة للإدارة المحلية في سلطنة عُمان، والصلاحيات الممنوحة للسلطات المحلية في دول أخرى (رواندا، اليابان إنجلترا، واندونيسيا). حيث تتمتع السلطات المحلية في تلك الدول بصلاحيات واسعة كانتخاب رؤساء الإدارات المحلية؛ كما تتمتع بصلاحيات واسعة في إدارة شؤونها المحلية إلى جانب الصلاحيات التشريعية على المستوى المحلي والإشراف على الخدمات العامة كالتعليم والصحة والخدمات البلدية العامة وغير ذلك من الصلاحيات الموضّحة تفاصيلها في محتوى هذا البحث، بينما في سلطنة عُمان تظل هذه الصلاحيات خاضعة للسلطة المركزية مع وجود توجه لتطبيق اللامركزية الإدارية على مستوى الإدارات المحلية. قد تساعد هذه المقارنة على تحديد المتطلبات التشريعية لتعديل التشريعات المنظمة للإدارة المحلية اللامركزية في السلطنة، أما مدى التطبيق الفعلي لتلك التشريعات ومقارنتها بالتطبيق الفعلي في السلطنة فإن ذلك يتطلب الوقوف على حقيقة الممارسة الفعلية في الحالة العُمانية وكذلك في كل تلك الدول. وفي الختام توصل البحث إلى نتائج، من أهمها وجود إرادة سياسية واضحة التوجهات بالنسبة للمسار الجديد في تبني نظام اللامركزية في إدارة الشؤون المحلية في سلطنة عُمان تجلت في النطق السامي لحضرة صاحب الجلالة السلطان هيثم بن طارق المعظم حفظه الله ورعاه في أكثر من مناسبة. وأن كل من وثيقة رؤية عمان 2040م والخطة الخمسية العاشرة -التي تعتبر أول خطة خمسية تنفيذية للرؤية- قد أكدتا في توجهاتهما المعتقدة على تبني تطبيق نظام اللامركزية في إدارة الشؤون المحلية في البلاد وتقنين ذلك من خلال التشريعات المنظمة لإدارة الشؤون المحلية في السلطنة. استنتج الباحث أن اللامركزية الفعلية تتحقق -فقط- إذا منحت الوحدة الإدارية المحلية صلاحيات تشريعية (أقل من مستوى قانون) مالية وإدارية مستقلة لإدارة شؤونها المحلية والتقسيمات الإدارية التابعة لها، وتحقيق الأهداف والمصالح الوطنية العليا. بالرغم من أن المحافظة تتمتع بموجب القانون بالشخصية الاعتبارية، والاستقلال المالي والإداري تحت إشراف وزير الداخلية، إلا أن الإدارة المركزية لازالت هي صاحبة القرار في مجموعة من المسائل التي يمكن أن تمنح صلاحية اتخاذ القرار فيها للمحافظ؛ وربما حق للوالي تعزيزاً لللامركزية الإدارية.

The research aims to analyze the extent to which legislation regulating local administration in the Sultanate of Oman is compatible with the requirements of the transition from centralization in the management of local affairs to decentralization in their management, in the course of the directions and objectives of Oman Vision 2040, the tenth five-year development plan (2020- 2025) and the following five-year plans. The research also aims to discuss the legislative challenges that may hinder the transition to a decentralized local affairs management system, and to demonstrate the importance of implementing an effective system for the governance of the local administration system that is compatible with the legislation regulating it and other legislation at the national level, to ensure balance in the distribution of powers between the central authority and local units within the decentralization system, allowing the local authorities to exercise their powers in managing their local affairs with complete independence in accordance with the legislation regulating them, while the central authority retains general regulatory and supervisory powers in a way that maintains the sovereignty, prestige and security of the state over the entire national territory. To prepare this research, the researcher relied on the descriptive and analytical approach by diagnosing the research problem and presenting it in a way that is easy to understand. He used the inductive approach to extract the legislative texts that regulate the relationship between the central authority and local authorities and determine the powers of local units and other components, and present and discuss them to help clarify the general problem in all relevant legislation with the details of the research topic. The research also relied on the comparative approach by comparing the legislative powers granted to the local administration in the Sultanate of Oman, and the powers granted to local authorities in other countries (Rwanda, Japan, England, and Indonesia) , as the local authorities in these countries enjoy broad powers, such as electing heads of local administrations and enjoying broad powers in managing their local affairs, in addition to legislative powers at the local level and supervision of public services such as education, health, public municipal services, and other powers as described in this research, while in the Sultanate of Oman these powers remain subject to the central authority with a tendency to implement administrative decentralization at the level of local administrations.

This comparison may help determine the legislative requirements for amending the legislation regulating decentralized local administration in the Sultanate; but for the actual application of these legislations and comparing them with the actual application in the Sultanate, this requires determining the reality of the actual practice in the Omani case as well as in all those countries. In conclusion, the research reached results, the most important of which is the existence of a political will with clear directions regarding the new path in adopting the decentralization system in the management of local affairs in the Sultanate of Oman, which was evident in the speech of His Majesty Sultan Haitham bin Tariq, “may God protect and preserve him,” on more than one occasion, and that both the Oman Vision 2040 document and the Tenth Five-Year Plan, which is the first five-year executive plan for the vision, both emphasized in their approved directions the adoption of the decentralization system in the management of local affairs in the country and the codification of this through legislation regulating the management of local affairs in the Sultanate. The researcher concluded that actual decentralization is achieved only if the local administrative unit is granted independent legislative financial and administrative powers (below the level of a law) to manage its local affairs and its administrative divisions, and achieve the highest national goals and interests. Although the governorate enjoys, under the law, a legal personality, and financial and administrative independence under the supervision of the Minister of the Interior, the central administration is still the decision-maker on a group of issues in which decision-making power can be granted to the governor and perhaps even to the Wali, in order to enhance administrative decentralization.
ISSN: 2313-3244

عناصر مشابهة


© 2025 المنظومة. جميع الحقوق محفوظة.