تم إضافة تقرير جديد 2024
ارسل ملاحظاتك

ارسل ملاحظاتك لنا









الرئيسية > إجراءات تنفيذ الأحكام الجزائية...>الوصف

إجراءات تنفيذ الأحكام الجزائية في التشريع العماني

العنوان بلغة أخرى: Procedurs for Implementing Criminal Ruling’s in the Omani Legislation
المصدر: المجلة القضائية
الناشر: مجلس الشئون الإدارية للقضاء - المحكمة العليا - المكتب الفني
المؤلف الرئيسي: المعمري، مسعود بن حميد بن مسعود (مؤلف)
المؤلف الرئيسي (الإنجليزية): Al-Maamari, Masaud bin Humaid
مؤلفين آخرين: البلوشي، علي بن خصيف بن جمعة (م. مشارك)
المجلد/العدد: ع10
محكمة: نعم
الدولة: سلطنة عمان
التاريخ الميلادي: 2024
التاريخ الهجري: 1445
الشهر: يناير
الصفحات: 70 - 118
رقم MD: 1549232
نوع المحتوى: بحوث ومقالات
اللغة: العربية
قواعد المعلومات: IslamicInfo
مواضيع:
المؤسسات العقابية | القانون العماني | قانون الجزاء | قانون السجون | حرية الأفراد
كلمات المؤلف المفتاحية:
إجراءات تنفيذ الأحكام الجزائية | النفاذ المعجل | العقوبات السالبة الحرية | Procedures for Implementing Criminal Judgments | Expedited Enforcement | Penalties Depriving Of Liberty
رابط المحتوى:

الناشر لهذه المادة لم يسمح بإتاحتها.
صورة الغلاف QR قانون
حفظ في:
المستخلص: إن مرحلة تنفيذ الأحكام الجزائية تعد من أهم مراحل الإجراءات، وهي تالية المرحلة المحاكمة، وقد خصها القانون بمجموعة من القواعد العامة لأهميتها حيث إنها تنقل النصوص القانونية، والأحكام القضائية إلى حيز التطبيق العملي، والذي يتحقق فيه الغرض من العقوبة، وتمثل هذه المرحلة أسمى صور العدالة؛ حيث تجسد منطوق الأحكام، وتتحول الصياغة النظرية إلى واقع فيه ينال المحكوم عليه جزاءه؛ لما ارتكبه من جرم في حق نفسه، ومنح المشرع العُماني سلطة تنفيذ هذه الأحكام إلى سلطة قضائية تسمى الادعاء العام، وتعاونها بعض الجهات الحكومية الأخرى، وتختص الهيئة المكلفة بتنفيذ الأحكام الواجبة التنفيذ الصادرة في الدعوى العمومية، الممثلة في الادعاء العام ولها أن تستعين بالسلطة العامة عند اللزوم؛ وذلك وفقًا للمادة (٢٨٥) من ذات القانون. وتتسم مرحلة تنفيذ الأحكام الجزائية بضرورة وجود سند قانوني صادر من جهة قضائية مختصة بمقتضاه يخول السلطة القائمة على التنفيذ، ويمنحها صلاحية تنفيذه على المحكوم عليه، وهو الحكم الصادر من المحاكم المختصة وفقًا لنص المادة (۲۸۳) من قانون الإجراءات الجزائية، كما يجب أن يكون الحكم الجزائي واجب التنفيذ متى ما صار نهائيًا أي استنفذت طرق الطعن_ أو فاتت مواعيدها المقررة قانونا، إلا أنه يرد على هذا الأصل استثناء لبعض الأحكام الجزائية التي نص القانون على تنفيذها، وهذا ما جاءت به المادة (۲۸٤) من قانون الإجراءات الجزائية. وقد قسمنا هذا البحث إلى ثلاثة مباحث رئيسية، بحيث تناولنا في المبحث الأول ماهية تنفيذ الأحكام الجزائية، وفي المبحث الثاني القواعد العامة لتنفيذ الأحكام الجزائية وفي المبحث الثالث القواعد الخاصة لتنفيذ الأحكام الجزائية.

The stage of implementing criminal rulings is considered one of the most important stages of procedures, and it is subsequent to the trial stage. The law has designated it with a set of general rules due to its importance, as it transfers legal texts and judicial rulings into practical application, in which the purpose of punishment is achieved. This stage represents the highest form. Justice; Where the operative wording of the rulings is embodied, and the theoretical formulation is transformed into a reality in which the convict receives his punishment. Because of the crime he committed against himself, we believe that the Omani legislator has granted the authority to implement these rulings to a judicial authority called the Public Prosecution, and some other government agencies cooperate with it. The body charged with implementing the enforceable rulings issued in the public lawsuit, represented by the Public Prosecution, is competent and may seek the assistance of the public authority when necessary. This is in accordance with Article (285) of the same law. The stage of implementing criminal judgments is characterized by the necessity of having a legal document issued by a competent judicial authority that authorizes the authority in charge of execution and gives it the authority to implement it against the convicted person. This is the judgment issued by the competent courts in accordance with the text of Article (283) of the Code of Criminal Procedure. The judgment must also be The penal code must be implemented whenever it becomes final, the methods of appeal have been exhausted - or the legally prescribed deadlines have passed. However, this principle is subject to an exception for some penal provisions that the law stipulates for their implementation, and this is what Article (284) of the Code of Criminal Procedure states. We divided this research into three main sections. In the first section, we dealt with the nature of the implementation of penal judgments, in the second section, the general rules for implementing penal judgments, and in the third section, the special rules for implementing penal judgments.

عناصر مشابهة


© 2025 المنظومة. جميع الحقوق محفوظة.