| المستخلص: |
إن الالتجاء إلى قضاء الموضوع لحسم النزاع حوله قد يتطلب وقتاً قد يطول مما يشكل عائقاً أمام أحد الأطراف في حماية حقه لحين صدور حكم منهي للنزاع، لذا كان إنشاء القضاء المستعجل الوقتي بحيث يحسم النزاع وقتياً حمايةً للحق لحين صدور حكم نهائي ينهي النزاع. والحماية الموضوعية تكشف حكم القانون في حالة معينة وتلزم الخصوم والقاضي بهذا الحكم، أما الحماية الوقتية فتهدف إلى حماية أصل الحق المتنازع عليه حماية مؤقتة دون أن تحسم عن حكم القانون في شأنه وذلك إلى أن يتم الفصل في النزاع حتى يمكن تنفيذ الحكم الذي يصدر في هذا الصدد في الموضوع. مما لا شك فيه أنه إذا اتفقت الأطراف في شرط أو مشارطة التحكيم على اختصاص هيئة التحكيم في اتخاذ تلك التدبير أو اتفقوا ضمنياً بالإحالة إلى لائحة تحكيم معينة تخول هيئة التحكيم اتخاذ هذه التدابير فإنه يتعين احترام هذا الاتفاق إذ إنه ما دام القانون قد أباح للأفراد الاتفاق على عرض موضوع النزاع على التحكيم بدلاً من قضاء الدولة فمن باب أولى إجازة الاتفاق على عرض التدابير الوقتية التحفظية على هيئة التحكيم.
To resort the judiciary to resolve the dispute may require a long time, which constitutes an obstacle for one of the parties to protect his right until a judgment is issued that ends the dispute, for that the establishment of the quick court to settle the dispute temporarily to protect the right until a final judgment is issued that ends the dispute. Substantive protection reveals the rule of law in a specific case and binds the litigants and the judge by the judgment, while temporary protection aims to protect the origin of the disputed right temporarily without resolving the rule of law regarding it until the dispute is decided in order to the judgment issued in this regard to be implemented. In the subject. There is no doubt that if the parties agree in the arbitration deed or clause stipulation on the competence of the arbitral tribunal to take that measure, or they tacitly agree to refer to a specific arbitration regulation authorizing the arbitral tribunal to take these measures, then this agreement must be respected, since as long as the law permits individuals to agree to offer the subject of the dispute is over arbitration instead of the state courts. It is a matter of priority to authorize an agreement to submit temporary provisional measures to the arbitration tribunal.
|
